در شهرداری مهاباد چه خبر است؟

آوای سنت: دادستان شهرستان مهاباد از دستگیری ۲ کارمند دیگر شهرداری مهاباد به اتهام ارتشا و فساد مالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار آوای سنت، اصلان حیدری در این باره گفت: با حکم قضایی ۲ کارمند دیگر شهرداری مهاباد به اتهام گرفتن رشوه و فساد مالی دستگیر شدند. این دستگیری در ادامه پرونده‌های فساد مالی و تخلفات اداری در شهرداری مهاباد صورت گرفته است.
درحال حاضر شمار کارکنان دستگیر شده در شهرداری مهاباد به ۹ نفر رسیده و علاوه بر آن ۵ عضو شورای این شهر نیز در همین رابطه دستگیر شده‌اند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
وی در ادامه توضیحاتش اظهار داشت: این افراد پس از محرز شدن تخلفات به اتهامات مختلف مانند گرفتن رشوه، تخلفات اداری و فساد مالی دستگیر شده‌اند.
بنابراین گزارش، در ماه‌های گذشته در راستای سلامت اداری، احضار و دستگیری تعدادی از کارکنان شهرداری‌های کشور با دستور سازمان بازرسی و ورود دادستانی در دستور کار نهادهای امنیتی، نظارتی قرار گرفته است و ورود سازمان بازرسی و دادستانی شهرستان مهاباد به پرونده‌های رشوه، فساد مالی و تخلف اداری واکنش مثبت شهروندان را بدنبال داشته است.

جلال محمود زاده نماینده مهاباد در گفتگو با این خبرگزاری در خصوص این ماجرا عنوان نمود: ما در مجلس هشتم به دنبال گزارشات مردمی که حاکی از تخلفات عمده در بدنه شهرداری مهاباد بود، حدود سه سال در پی انجام تحقیقاتی در خصوص عملکرد شورای دور سوم این شهر بودیم. این تخلفات در بخش های مختلف مدیریت شهری همانند تغییر کاربری اراضی مختلف، تفکیک غیرقانونی اراضی، تبدیل فضاهای سبز به مسکونی و غیره بوده است که باعث شد کمیسیون شوراهای مجلس به جریان ورود کرده و تیمی از این کمیسیون در آن زمان به مهاباد اعزام شدند.

وی در تشریح روند رسیدگی به موارد تخلف در آن زمان افزود: این تیم سه نفره به بررسی مسائل و مشکلات پرداختند و مسئله مهاباد در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شد. پس از آن بازرسان کل کشور تیمی را به مهاباد اعزام و یک هفته در این شهر مستقر شدند تا بر اساس گزارشات تیم کمیسیون شوراها در مجلس، به موضوع رسیدگی کنند.

این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: اما در نهایت بعد از یک هفته پیگیری و مطالعه و بررسی پرونده ها،بازرسان کل کشور تنها به توبیخ و درج در پرونده برای تعدادی از اعضای شورای دور سوم، اکتفا کردند.

متاسفانه به علت لابیگری های انجام گرفته و همراهی نکردن عده‌ای از مسئولان وقت از جمله استاندار، معاون استاندار و فرماندار، برخورد قانونی که مدنظر کمیسیون شوراهای مجلس بود صورت نگرفت. با توجه به اینکه پرونده منجر به نتیجه مورد نظر نشد، گزارش های مردمی از تخلفات شوراها ادامه پیدا نکرد، زیرا مردم از پیگیری گزارش های خود توسط مسئولین در آن زمان دلسرد شده بودند.

محمود زاده با اشاره به دستگیری های چند تن از پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهر تاکید کرد: پیگیری‌های مستمر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در خصوص پیگیری گزارش های مردمی سبب شد که در مهاباد ۷ نفر از پرسنل شهرداری مهاباد و ۵ نفر از اعضای شورای شهر به اتهام فساد مالی دستگیر شوند. البته این نظارت و پیگیری سلامت و شفافیت اداری تنها به شهرداری و شورا خاتمه نمی یابد، بلکه همه ادارات و ارگان های دولتی تحت نظارت هستند و در جهت تحقق عدالت و سلامت اداری لازم است عملکرد همه دستگاه های اداری بررسی و پیگیری شوند تا حق مردم و بیت المال ضایع نشود.