مذاهب و خطبه ها

تحقیقی پیرامون وام ازدواج و حکم شرعی آن

بسم الله الرحمن الرحیم

آوای سنت : قبل از پرداختن به اصل موضوع باید بدانیم که پولهایی که به عنوان وام ازدواج داده می شود مال چه کسی است و چهار درصد کارمزدی که گرفته می شود  به‌ چه کسانی داده می شود.

برای پی بردن به حقیقت این موضوع به موارد زیر که ماخوذ از قوانین و مقررات بانکی است و با کارشناسان متعدد بانکی در این باره بحث گردیده توجه شود:

🔷منابع وام های ازدواج :

وامهای قرض الحسنه از محل منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری

حسابهایی است که مردم تحت عنوان سپرده قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری  سپرده گزاری می کنند.

طبق قانون، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز چنین تعریف شده است :

حساب سپرده  قرض الحسنه  پس انداز  به حسابی  اطلاق می گردد که صاحب  ان به  قصد تعاون عمومی و برخورداری از اجر معنوی، وجوه خود را به عنوان قرض الحسنه به بانک می سپارد.”

لذا به این مطلب باید توجه نمود که منابع وامهای قرض الحسنه پس انداز از محل وجوه سپرده گذاری مردم تامین میگردد. و هیچ بانک و موسسه ای در کشور نیست که از محل منابع و اموال خویش به نیازمندان و متقاضیان وام اعطاء کند و در قبال این وام پرداختی ، مبالغی را تحت عنوان کارمزد یا سود و بهره از مردم باز پس گیرد.

پس بانکها در واقع یک واسطه هستند که با جمع آوری وجوه مازاد سپرده گزاران و قرض الحسنه دهندگان در یک صندوق خاص، نقش واسطه را  ایفاء نموده و بدین طریق می توانند از محل آن منابع جمع آوری شده ، بخشی از نیازهای اساسی و ضروری برخی از شهروندان را که نیازمند منابع مالی هستند از طریق پرداخت وام قرض الحسنه طبق مصوبات دولت، برطرف نمایند.

به عبارت دیگر، بانکها در این خصوص صرفا یک واسطه بین صاحبان وجوه و متقاضیان قرض الحسنه می باشند. طبق قوانین، عقود قرض الحسنه حسب ماده ۱۵ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا چنین تعریف شده است :

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را  به قرض دهنده رد نماید.

🔷موارد مصرف قرض الحسنه جهت رفع احتیاجات ضروری:

۱-هزینه های ازدواج

۲-تهیه جهیزیه

۳-درمان بیماری

۴-تعمیرات و تامین مسکن

۵-کمک هزینه تحصیل

۶-کمک برای ایجاد مسکن در روستا

۷-تکمیل ساختمانهای ارزان قیمت

۸-رفع نیازهای متفرقه

🔷مقدار کارمزد وام های قرض الحسنه در سال:

کارمزد چنین وامهایی ۴ درصد می باشد. چنان که در بالا بدان اشاره شد بانک فقط یک واسطه است و هیچ گونه دخل و تصرفی در منابع قرض الحسنه نمی تواند انجام دهد بلکه هرگاه صاحبان سپرده ها وجوه خود را از بانک بخواهند دریافت نمایند، فورا وجوه آنان به آنان عودت خواهد شد.

البته بانکها طبق اجازه سپرده گزاران و حسب مصوبات وقوانین دولت به متقاضیان ، وام قرض الحسنه می دهند و در مواعید مقرره آنها را باز پس گرفته به صندوق قرض الحسنه که در بانک به طور جداگانه تعریف شده،واریز می کنند.

علاوه براین ،تصور عامه مردم وبسا اوقات برخی از خواص چنین است که این وجوه متعلق به دولت است که از طریق بانکها توزیع می گردد و بانکها چون ازسوی دولت متولی توزیع وجوه هستند ،نسبت به اخذ کارمزد از متقاضیان اقدام می کنند.

که این تصور هم صحیح نیست زیرا تمامی وجوه مربوط به وام های قرض الحسنه از طریق منابع مردمی تامین شده وسپس بین عده ای دیگر از مردم طبق قوانین مصوبه دولت  توزیع می گردد.

🔷 محل مصرف ۴ درصد کارمزد:

۴ درصد کارمزدی که از متقاضیان وامهای قرض الحسنه دریافت می گردد،

طبق مصوبات شورای پول و اعتبار ۲ درصد آن در حساب خاص نگهداری و همه ساله با نظارت بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیات مدیره بانکها به عنوان جوایز قرض الحسنه حسابهای پس انداز بدون قرارداد قبلی، انجام تبلیغات رسانه ای و امور عام المنفعه مانند ساخت مدرسه، تجهیزات آموزشی، پزشکی، بهداشتی، خرید آمبولانس و غیره مصرف می گردد.

و صرفا ۲ درصد باقیمانده به عنوان کارمزد  و حق الزحمه بانک بابت هزینه های اداری، پرسنلی، تجهیزاتی، تدارکاتی، و کارکنان بانکها به مصرف می رسد. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شورای پول و اعتبار همواره بر مصرف دقیق این مبالغ نظارت کافی دارند.

بر همین اساس، در دفاتر بانکها سرفصل جداگانه ای برای نگهداری حساب کارمزدهای دریافتی از بابت وام های قرض الحسنه و نیز هزینه های آن در نظر گرفته شده تا بتوان بر چگونگی مصرف کارمزدهای ماخوذه دقت و نظارت نمود.

پس از این که ماهیت وام ازدواج مشخص شد حالا به سیر مراحل پرداخت وام ازدواج می پردازیم لذا به نکات زیر توجه شود:

۱-صاحبان پول به بانک مراجعه و پولهای خویش را به عنوان قرض الحسنه در اختیار بانک قرار می دهند.

۲-به بانک اجازه می دهند تا از پولهای آنان به برخی از متقاضیان و نیازمندان در چارچوب قوانین و مقرراتی که دولت تعیین می کند، وام قرض الحسنه پرداخت نموده و سپس این وامها را در مواعید مقرره از متقاضیان باز پس بگیرد.

۳-مسلم است که بانک به عنوان واسطه و عامل کار مفت انجام نمی دهد لذا دولت جهت جلوگیری از سوء استفاده بانکها مبلغ چهار درصد کارمزد را برای بانکها تعیین نموده است.

۴-از این چهار درصد ۲ درصد را بانک طبق مصوبات دولت موظف است که در امور خیریه و عام المنفعه و اعطای جوایز و غیره صرف نماید.

۵- ۲ درصد باقیمانده به عنوان کارمزد به بانک تعلق می گیرد.

۶-روشن گردید که صاحب پول مردم هستند و بانک واسطه است و از چهار درصد کارمزدی که برای بانک تعیین شده هیچ مبلغی به صاحبان پول که وام دهندگان اصلی هستند تعلق نمی گیرد. چون آنان هنگام افتتاح حساب به نیت خیر این مبالغ را در اختیار بانکها قرار داده اند و در مقابل هیچ چیزی را دریافت نکرده و نمی کنند.

لذا  با توجه به آنچه بیان شد و با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلاتی که در امر ازدواج  برای جوانان وجود دارد ، نه تنها گرفتن وام ازدواج هیچ اشکال شرعی و فقهی ندارد و جزو باب ربا و نزول اصلا  قرار نمی گیرد. بلکه لازم است جوانان و خانواده ها از این کمک قرض الحسنه ای استفاده نمایند تا بتوانند گامی در جهت تسهیل امر ازدواج جوانان به وجود بیاورند.

و آنچه تا بحال بعضی از علما و دارالافتاها فتوا به عدم جواز گرفتن آن داده اند ناشی از عدم اطلاع کافی آنان از ماهیت وام ازدواج است که امیدواریم با تحقیق و بررسی مجدد نسبت به تغییر فتوای خویش اقدام نمایند.

در پایان هر عالم و یا مفتی و یا دارالافتاءی که واجد شرایط علمی بحث و گفتگوی فقهی باشد و از این بحث قانع نشود بنده آمادگی کامل دارم تا در این باره وارد یک بحث و گفتمان علمی بشوم.

نسأل الله التوفیق

وعلیه التوکل والاعتماد

عبدالمجید مرادزهی خاشی

زاهدان پانزده شهریور‌نود و هشت.

✅اعلام نظر هیات فتوای جنوب از جانب شیخ سید محمد یوسف وخشوری عضو هیات فتوا در پاسخ به استفساریه اینجانب در مورد وام ازدواج

*********

قبل از  بیان نظر جناب شیخ لازم به یاد آوری است که هیات فتوا یا مجمع فقهی اهل سنت جنوب متشکل از علما و مفتیان سه استان بوشهر ، فارس و هرمزگان است که شخصیتهای برجسته ای مانند شیخ عبدالکریم محمدی ، شیخ امینی ، شیخ یگانه ، شیخ وخشوری و جمعی دیگر از مشایخ و کارشناسان فقهی در حدود هفده نفر عضو آن هستند.

و چندین سال است که در نتیجه تحقیق و بررسی خویش به جواز گرفتن وام ازدواج و وامهای تکلیفی و تسهیلاتی فتوا داده اند.

امروز ضمن تماسی که با سه نفر از اعضا جناب شیخ یگانه رییس مجمع ، شیخ جمالی و شیخ وخشوری اعضای مجمع داشتم ، اعلام داشتند که ما مدتهاست به کسانی که در این باره استفتا و سوال می کنند ، فتوای جواز داده و میدهیم.

لذا کسانی که مدعی اجماع علمای اهل سنت کشور هستند و یا می گویند این تفردات مرادزهی است این ادعای شان پوچ و خلاف واقع است.

در ذیل عین جوابیه جناب شیخ وخشوری جهت اطلاع درج می گردد.

نیز کسانی که تمایل داشتند می توانند از هیات فتوا و مجمع فقهی اهل سنت جنوب در این باره سوال و استفتا نمایند.

===================

وعلیکم السلام ورحمه الله

هیات فتواى اهل سنت وجماعت جنوب ایران بنا به استدلال وبررسی هاى آمده درمتن بیانیه ى جنابعالى ،  تمامى وامهاى تسهیلاتى که از سوى دولت و یا مردم طبق قانون در قالب قرض الحسنه از طریق بانک ها در اختیار افرادى که مشمول این تسهیلات میگردند را نهایتا با کارمزد ۴/. چهار درصد که نه سود و بهره است  ، تجویز کرده.

عرض شد کارمزد ونه سود چون اصل مبلغ از خود بانک تأمین نمیشود بلکه از اعتبارات دولتى و یا مردمى است که فقط بانک متصدى  تحویل و‌ پس گرفتن آن است که قطعا نمیتواند بدون اجرت و کارمزد و یا دستمزد خدمات رسانى کند.

امرى که در عاریت دادن اشیاء رخ میدهد وقتى ما مثلا کتابى را می‌خواهیم از شهرى به شهر دیگرى براى کسى به عاریت بفرستیم اگر بواسطه فردى بفرستیم که  آن شخص حاضر به رساندن کتاب  به صورت مجان نباشد در این وضعیت مبلغ اجرت را باید یکى از عاریت دهنده و یا عاریت گیرنده بپردازد.

اما دیگر وامهاى غیر تسهیلاتى که خود بانکها اصل مبلغ آن را میپردازند وودر مقابل بهره و سود و یا درصد می گیرند و لو اینکه نیم درصد سود بگیرند ، حرام و ربا است.

با تحیت واحترام برادرتان

سید محمد یوسف وخشورى

عضو هیات فتوای جنوب

اوز / فارس

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. سلام علیکم.
    بزرگوار اما این وام ها یک نکته مجهول دارد .
    اگر تاخیری در پرداخت قسط صورت گیرد ، دیرکرد باید پرداخت گردد.
    لطفا این مسئله را برای ما روشن کنید .
    تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن