مجلس و نمایندگان

رفع محرومیت های کردستان محتاج تشویق سرمایه گذاری است

آوای سنت: انور حبیب زاده بوکانی فرزند حاج مصطفی از خانواده ای نسبتأ مذهبی و سرشناس در بوکان رشد و پرورش یافته است. وی پیش از راهیابی به ساختمان بهارستان، به مدت چند سال شهردار اشنویه بود. حبیب زاده مشهور به “حاجی” با اقبالی که در میان مردم داشت توانست در دوره های پنجم و هفتم به مجلس راه پیدا کند. شعار این چهره کهنه کار سیاسی در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی “بوکان برای همه و همه برای بوکان” توفیق آنرا داشت تا برای بار سوم بعنوان نماینده بوکان در جمع منتخبین مردم حاضر شود.با این نماینده مجلس گفتگویی را ترتیب دادیم که تقدیم تان می کنیم.

آوای سنت: مهمترین اولویت های رفع محرومیت اقتصادی در مناطق کردنشین کدام هستند و طی دوره های پنجم و هفتم مجلس که به عنوان نماینده حوزه انتخابیه بوکان حضور داشتید چه اقدامات موثری را به انجام رساندید؟
حبیب زاده: تقویت زیرساختهای تولید و جذب سرمایه گذاران می تواند در رفع محرومیت اقتصادی و توسعه استان نقش مهمی داشته باشد. مدیریت منابع آب، مکانیزه کردن کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی در کشاورزی، جلوگیری از خام فروشی معادن، تقویت صنعت گردشگری با توجه به پتانسیل های عظیم کردستان در حوزه آثار باستانی و طبیعت، فعال کردن پتانسیل ها و ظرفیت های همجواری با کشورهای ترکیه و عراق در جهت حمایت از تولید، مجموع پیشنهاداتی است که می تواند محرومیت را از چهره این مناطق بزداید.
احداث سد سیمینه، احداث کارخانه سیمان، احداث ورزشگاه ١۵ هزار نفری، احداث سیلوی بوکان، پیگیری احداث جاده دوبانده بوکان- میاندوآب از جمله کارهایی است که در دوران خدمت بنده بعنوان نماینده مردم به انجام رسید.

آوای سنت: جنابعالی نقش مجلس و نمایندگان کرد در رفع این محرومیت ها و توسعه اقتصادی منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟
حبیب زاده: بدیهی است نقش نمایندگان قانون گذاری و نظارت بر نحوه اجرای قوانین است. نمایندگان کرد نیز باید قوانینی را جهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق کردنشین، تعدیل قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید و سرمایه گذاری، تفویض اختیارات به مسئولان استانی و… را در قالب طرح های کارشناسی شده در مجلس طرح و برای تصویب آنها رایزنی کرده و ضمن نظارت بر نحوه اجرای این قوانین در جهت حل مشکلاتی که سرمایه گذاران با آنها رو به رو می شوند تلاش کنند.

آوای سنت: در حال حاضر وضعیت توسعه اقتصادی مناطق کردنشین شامل استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام برخوردار از جمعیت متمرکز را چگونه می‌ بینید؟
حبیب زاده: توسعه اقتصادی شامل شاخص هایی چون درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، توسعه انسانی و درآمد پایدار است که میانگین این شاخص ها در مناطق کردنشین مورد اشاره پایین تر از ‌میانگین کشوری می باشد. به گفته مسئولان استانی، درآمد سرانە استان کردستان ۵۰ درصد میانگین کشوری است و در سرانه توسعه انسانی این استان در پایین ترین رده قرار دارد.

آوای سنت: تنگناها و مشکلات اصلی قوانین پیش روی بخش تولید در این استان ها کدام ها هستند؟
حبیب زاده: عمده ترین مشکلات تولید در مناطق کردنشین در حوزه های تامین مالی و نقدینگی، بیمه، مالیات، امور گمرکی و بی ثباتی نرخ ارز است که برداشت های سلیقه ای از قوانین و همچنین دست و پاگیر بودن بعضی از قوانین در تشدید این مشکلات نقش مهمی دارند.

آوای سنت: شما دلایل کندی توسعه اقتصادی مناطق کردنشین کشور را درچه می دانید و علت عدم استقبال مشارکت سرمایه‌ گذاران در حوزه اقتصادی این مناطق را چگونه می سنجید؟
حبیب زاده: کندی توسعه اقتصادی و عدم مشارکت سرمایه گذاران به نبود زیر ساختهای توسعه ای مناسب در مناطق کردنشین و به فعلیت نرسیدن پتانسیل های مرزی این مناطق در امر صادرات و واردات بر می گردد. حمل و نقل یکی از زیرساخت های اساسی برای توسعه است، اما مناطق کردنشین از آزاد راه و راه آهن بی نصیب هستند و جاده های این مناطق به قتلگاه تبدیل شده است. جاده های منتهی به مرز تمرچین در پیرانشهر و باشماخ در مریوان که جاده های ترانزیتی هستند الان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند.
از سوی دیگر سرمایه گذاران هم طبیعتا به دنبال سود هستند و درهرجا سود و امنیت سرمایە شان تامین شود حضور پیدا می کنند. لازمه تامین این سود در نظر گرفتن مشوق هایی برای سرمایه گذاران است که این اصل ضروری تا به امروز راکد مانده است.

آوای سنت: نگاه امنیتی به مناطق کردنشین کشور تا چه حد درعقب ماندگی اقتصادی این مناطق دخیل است؟
حبیب زاده: مناطق کردنشین، مناطقی مرزی هستند و از طرف دیگر این مناطق هشت سال جنگ تحمیلی و حوادث بعد از انقلاب اسلامی را تجربه کرده اند که مجموع این عوامل سبب شده است که دولت و بخش خصوصی به موضوع سرمایە گذاری در این مناطق نگاه محتاطانە ای داشته باشند. حتی سرمایه گذاری های محدود دولت نیز در بخش عمران صورت گرفته است و کارخانە های بزرگ وابستە بە دولت تنها در مراکز سرمایە گذاری کردە‌ اند.
اگر مرزی بودن مناطق کردنشین را یک فرصت بدانیم می بایست پتانسیل های سرمایه گذاری این مناطق به صورت شفاف تشریح و ترسیم شود. سرمایه گذاران نیاز به تشویق دارند و این مسئله حتما باید مد نظر قرار گیرد. به مسئولان استانی نیز باید اختیاراتی جهت حمایت از سرمایه گذاران تفویض شود. در صورت برآورده شدن این ضرورت ها، ما شاهد حضور سرمایه گذاران و رشد و شکوفایی این مناطق خواهیم بود.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن