فقدان برنامه ریزی مدون عامل بیکاری جوانان است

آوای سنت: نماینده مردم پیرانشهر و سردشت نبود برنامه های مدون و هدفمند را از عوامل بحران بیکاری در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار سنت، کمال حسین پور در گفتگو با خبرنگار ما عزم ملی برای کاهش میزان بیکاری در میان اقشار جوان و تحصیلکرده را از مهمترین دغدغه های نمایندگان در حوزه های مختلف خواند و با بیان اینکه امروز مهمترین دغدغه یک جوان ایرانی و محوری‌ترین نیاز جامعه، اشتغال است، کفت: معضل بیکاری مردم را به شدت تحت فشار داده است و در حال حاضر تقریباً در هر یک خانواده ایرانی یک یا دو نفر جوان، با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبعات سوء و بحران های زیادی را هم در پی دارد. هر ساله با فارغ‌التحصیل شدن چندین هزار نفر دانشجو مقاطع مختلف تحصیلی به آمار متقاضیان اشتغال در کشور اضافه می‌شود، بدون آن که دولت و آن وزارتخانه برنامه ای برای جذب آنان داشته باشد.

حسین پور در این زمینه ادامه داد: تعداد زیادی از جوانان پر نشاط کشور نیز به عنوان نیروی کار ساده و ماهر در جستجوی شغل هستند. گویا این حوزه بسیار حیاتی و مهم کشور، به حال خود رها شده و هیچ برنامه جامع، مدون و هدفمندی برای اشتغال جوانان و حل معضل بیکاری در کشور وجود ندارد.

این نماینده اهل‌سنت مجلس یازدهم یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ایران را کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر وزارت کار به وظایف ذاتی خود که همان صیانت از نیروی کار، بهبود فضای کسب و کار و آموزش نیروی کار است به خوبی عمل می‌کرد امروز وضع اشتغال کشور به این نقطه بحرانی نمی‌رسید.

حسین پور تصریح کرد: مشکل اشتغال در کشور با شعار، گفتار درمانی و ارائه آمار غلط حل نمی‌شود، چرا حدود دو میلیون نفر از اتباع بیگانه بازار کار کشور در حوزه مشاغل ساختمانی را اشغال کرده‌اند، در حالی که تعداد زیادی از کارگران ساختمانی کشور بیکار هستند.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در بخش دیگری از توضیحاتش با عدم نظارت و کنترل افزایش بی رویه نرخ اجاره بها از سوی دولت را به باد اتقان گرفت و عنوان نمود: افزایش روزانه و خارج از کنترل نرخ اجاره بهای واحد های مسکونی و تجاری در شرایط اقتصادی حال حاضر، فشار مضاعفی را به مستأجران وارد ساخته است.

حسن پور متذکر شد: قشر ضعیف در بخش مسکونی به حاشیه شهرها کشیده شده و در بخش های تجاری، بسیاری از واحد‌های صنفی تعطیل شده‌اند، اوضاع در شهرستان های دور افتاد و مرزی بسیار اسفناک است، تعادل بین درآمد خانوار و هزینه‌های سکونت از بین رفته است، بنابراین ضرورت دارد دولت با تمام ظرفیت، هر چه سریعتر به بحث اجاره بها ورود کرده و بر آن نظارت و کنترل مستقیمی داشته باشد.
تمام همت دولت باید بر کاهش التهاب در بازار اجاره بهای واحد های مسکونی و تجاری متمرکز شود.