آوای سنت : اهانت هایی که اخیراً از سوی برخی سلبریتی ها، فوتبالیستها و حتی برخی مدیران که نسبت به مذاهب اهل تسنن و برخی اقوام صورت گرفته و موجب تنش در میان مردم گردیده و صدای اعتراض آنها را بلند کرده بود، قانونگذار را ناگزیر ساخت تا سازوکاری مقرر نماید که ساحت مقدس هیچ مذهب و هیچ یک از اقوام ایرانی مورد هتک حیثیت و اهانت قرار نگیرد.
✔️ در این راستا قوه مقننه با تصویب الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) هرگونه اهانت به اقوام ایرانی و مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی را جرم انگاری کرد.
✔️ بموجب این مصوبه [ماده ۴۹۹ مکرر] هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیتهای ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب مصرح در قانون اساسی توهین نماید و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج [حبس بیش از دو تا پنج سال و جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال] یا یکی از آن دو محکوم می شود. همچنین قانونگذار در ادامه این مقرره اعلام نموده چنانچه اهانت یا توهین به موارد فوق موجب ایجاد تنش یا خشونت نگردد مورد به مجازات یک درجه پائین تر محکوم خواهد شد.
✔️ در تکمیل مطلب فوق باید افزود که با توجه به اصل ۱۲ مذاهب اسلامی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی از مذاهب مورد احترام قانون اساسی است و بموجب قانون جدیدالتصویب هرگونه اهانت به مذاهب فوق الذکر موجب محکومیت توهین کنندگان خواهد بود.
✔️ مضاف بر آن لازم بذکر است که اقوام ایرانی با استناد به اصل ۱۹ همواره مورد احترام قانون اساسی کشور بودند ولیکن نقص قانون درخصوص مجازات اهانت به اقوام موجب هتک حیثیت و بی اخلاقی هایی می گردید که اقدام مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی در این مورد توانست راه هموار اهانت به قومیتها و مذاهب را مسدود کند.
✔️ در تبصره ۲ ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی _ بخش تعزیرات نیز مقرر گردیده: “چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی و یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.”
✔️ این قانون در مورخ ۲۴ دی ماه ۹۹ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و در مورخ ۱۵ بهمن ماه ۹۹ مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می باشد.
? جمعه یکم اسفند ۱۳۹۹
