ضرورت انعقاد قراردادهای بانکی مطابق فقه اهل سنت

آوای سنت: مدل قراردادهای بانکی مطابق فقه اهل‌سنت تغییر داده شود.

به گزارش خبرنگار آوای سنت، استاندار سیستان ‌و بلوچستان با اشاره به اشکالات موجود در دستورالعمل‌ها و ارائه تسهیلات بانکی، بر لزوم مدل اجرای قراردادهای بانکی استان سیستان ‌و بلوچستان «مطابق با فقه اهل‌سنت» تاکید کرد.

احمدعلی موهبتی در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان سیستان‌ و بلوچستان اظهار داشت: مقوله استفاده نکردن از تسهیلات بانکی که ۲۰ درصد سهم آورده توسط سرمایه‌گذار و ۸۰ درصد توسط بانک تامین می‌شود، یکی از آسیب‌های این منطقه است.
وی عنوان نمود: قوانین و دستورالعمل‌های بانکی که برای ارائه تسهیلات تصویب شدند و بانک‌ها آنها را اعمال می‌کنند خالی از شبهه و اشکال نیست و نمی‌توان گفت این اشکالات تنها مربوط به فقه اهل‌سنت است، بلکه در فقه شیعه نیز بر برخی از این مدل‌ها اشکالاتی وارد شده است.
استاندار سیستان‌ و بلوچستان در ادامه افزود: علمای شیعه برخی از این اشکالات واردشده بر مدل‌های پرداختی را حل کرده‌اند، اما در فقه اهل‌سنت برخی موارد حل نشده و بعضی اشکالات همچنان وجود دارند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های سیستان‌ و بلوچستان تصریح کرد: در قرارداد‌ها اشکالاتی وجود دارد که باید مدل اجرای این قرارداد‌ها را مطابق با فقه اهل‌ سنت تغییر داد.

موهبتی ادامه داد: این موارد و اشکالات باعث عدم استقبال جامعه اهل‌سنت سیستان‌ و بلوچستان از منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری و همچنین موجب نبود انگیزه در غیر بومی‌ها می‌شود و این چرخه نبود اشتغال و تولید را به همراه دارد، این درحالی‌ است که در استان‌های برخوردار کارخانه‌های فراوانی وجود دارد که توانسته‌اند از این تسهیلات و در کنار آن از ارز‌های دولتی نیز استفاده کنند.
استاندار سیستان ‌و بلوچستان خاطر نشان ساخت: می‌خواهیم این محرومیت را از استان برداریم و به سمتی برویم و فرصتی به ‌وجود بیاید تا مدل‌های پرداخت تسهیلات به ‌گونه‌ای طراحی شوند که با اعتقادات و فقه اهل‌سنت در استان منطبق باشند تا آنان بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.