زیر و بم فساد در بین اعضای شورای شهر در گفتگو با امیری

آوای سنت: موضوع فساد مالی و بعضا اخلاقی در برخی شوراها و شهرداری های شهرهای مختلف مسئله تازه ای نیست و هر از چند وقوع این نوع مفاسد در میان اعضای شورای شهر و یا شهرداری یکی از شهر ها به سر خط اخبار رسانه ها تبدیل می شود.

آبتین امیری عضو شورای شهر بندرعباس درخصوص تشکیل بسترهای ایجاد فساد در بدنه برخی شهرداری ها و اعضای شورا به خبرنگار ما می گوید: ما با دستگاه های قضایی و نظارتی برای مبارزه با فساد همکاری می کنیم. با این نوع همکاری و هفکری نظارت‌ها تقویت می شود، زیرا نفس وجود فساد برای هیچ کس خوشایند نیست.

وی در این باره افزود: فساد در شوراها و شهرداری ها تابعی از میزان فساد در جامعه است. اینکه ما با فساد مبارزه کنیم به تنهایی کافی و نتیجه بخش نیست، بلکه باید در ابتدا با زمینه‌های ایجاد کننده فساد در جامعه مبارزه شود زیرا بروز فساد در ذات خود هزینه‌ بر است. ما اگر بخواهیم پس از کشف فساد با آن مبارزه کنیم می بایست دست به دست هم دهیم تا زمینه‌های ظهور فساد را مهار نماییم.

امیری با بیان اینکه اعضای شورا و شهرداری‌ها از کشور‌های دیگر نمی آیند عنوان نمود: وقتی در جامعه‌ای فساد دیده می‌شود به همان نسبت شهرداری ها و شوراها هم که از بطن همین جامعه هستند، درگیر فساد می شوند.

این عضو شورای شهر بندرعباس در ادامه اظهار داشت: با این وجود، میزان فساد در شوراها بالا نیست. مثلا در استان هرمزگان اعضای شوراهای شهر و روستا بطور وسیع با مساله فساد مواجه نبوده‌اند. مسلما با حجم وسیع فعالیت هایی که در شوراهای شهرها و روستاهای کشور اتفاق می افتد نمی توان تخلف چند نفر را به همه تعمیم داد. فساد کشف شده از شوراها در کل کشور به میزان وسعت و کمیت فعالیت آنها به یک درصد هم نمی‌رسد.

امیری میزان فساد در شوراها با دیگر نهاد ها و اقشار را به هیچ وجه یکسان ندانست و اظهار داشت: وقتی فساد در جامعه‌ای گسترش یابد همه اقشار به نحوی با آن درگیر می شوند. مسئله این است که فساد شوراها به عنوان یک نهاد عمومی و مردمی بازتاب پیدا می‌کند، ولی فساد در دیگر نهادها با رویکرد متفاوتی و پس از طی شدن برخی مراحل مختلف مطرح شده و یا اساسا مطرح نمی شود. لذا افکار عمومی به طور کامل در جریان این نوع فساد قرار نمی‌گیرند.

وی تصریح کرد: بعد از نمایندگان مجلس، مردم تنها به اعضا شورا دسترسی دارند. آنها به دلیل مشکلات اقتصادی زیر فشار هستند و گاهی اوقات از اعضای شورا توقعاتی دارند که حل آن در حوزه اختیارات این اعضا نیست.
نظارت بر شهرداری به عهده اعضای شورا است، اما اعضای شورا در انتصابات دخالتی ندارند و قانون‌گذار در این خصوص محدودیت هایی را شامل شده است.

امیری همچنین یادآور شد: نباید فراموش کرد بسیاری از نمایندگان مجلس در دوره گذشته با عنوان دخالت در امور اجرایی دولت رد صلاحیت شدند. با وجود اینکه نظارت بر عملکرد دولت به عهده مجلس است و در این خصوص نمایندگان از ابزارهایی برخوردار هستند، اما نمی توان همه فساد و ناکارآمدی دولت را به گردن ضعف نظارت نمایندگان مجلس انداخت، زیرا آنها هم برای‌ کنترل و نظارت بر دولت محدودیت های خاص خودشان را دارند. این موضوع در قضیه نظارت شورا بر شهرداری‌ها نیز صدق می کند.