حکم جوایز شرکت ها در قبال تبلیغات محصولات

سوال:جوایزی که بعضی از شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات محصول خویش می دهند شرعاً چه حکمی دارد؟مثلاً چایِ ( …..)  هر ماه یکبار قرعه کشی می کند و به یک فرد ماشینی جایزه می دهد. مردم هم چایِ (…..) می خرند و سریال آن را به سامانه پیامکی شرکت می فرستند و به این صورت در قرعه کشی شرکت می کنند. آیا شرعاً چنین عملی و جایزه ای، جایز است یا خیر؟

آوای سنت : *الجواب باسمه حامداً و مصلیاً*

✅ابتدا این نکته قابل ذکر است: برای صحت جوایز شرط است که بخشش و احسانی از طرف جایزه دهنده به جایزه گیرنده باشند و در مقابل آن، عوض مالی نباشد تا مشابه قمار نگردد.بنابراین جوایزی که برخی از شرکت ها و کارخانجات برای تبلیغات و فروش بیشتر محصولات خود به قید قرعه به مشتریان می دهند با رعایت شرایط ذیل، هدیه به شمار می آید و اشکال شرعی ندارد :

۱- کالا را به قیمت واقعی بخرد و بخاطر احتمال برنده شدن کالا را به قیمت بالاتر نخرد زیرا مبلغ اضافی در قبال جایزه قرار می گردد و مشابه قمار می گردد.

۲- اعطای جوایز، سبب ترویج و تبلیغ کالای بی کیفیت و نامرغوب نگردد زیرا مسبب فریب است و فریب در هیچ صورتی جایز نیست و حرام می باشد

۳-هدف مشتری از خریدن کالا، استفاده و بهره بردن از کالا باشد و فقط به قصد برنده شدن،نخرد زیرا در این صورت پول خود را بخاطر احتمال برنده شدن جایزه صرف نموده و خالی از شبه قمار نیست.

*منابع:*??
۱️. وفی تبیین الحقایق:« ولا بأس بالمسابقه فی الرمی والفرس والإبل إن شرط المال من جانب واحد بأن یقول أحدهما لصاحبه إن سبقتنی فلک کذا ، وإن سبقتک فلا شیء لی لقوله علیه الصلاه والسلام { لا سبق إلا فی خف أو نصل أو حافر } رواه أحمد ، وأبو داود وجماعه أخر وحرم لو شرط المال من الجانبین بأن یقول إن سبق فرسک أعطیتک کذا ، وإن سبق فرسی فاعطنی کذا إلا إذا أدخلا ثالثا بینهما ، وقالا للثالث إن سبقتنا فالمالان لک ، وإن سبقناک فلا شیء لنا علیک ، ولکن أیهما سبق صاحبه أخذ المال المشروط ، وکذا المتفقهه إذا شرط لأحدهما الذی معه الصواب صح ، وإن شرطاه لکل واحد منهما على صاحبه لا یجوز کما فی المسابقه.»تببین الحقایق:کتاب الکراهیه،فصل فی البیع،۷/۷۱،اشرفیه.

۲️. وفی بحوث فی قضایا فقهیه معاصره:« فتبین بهذا ان الجوایز المشروعه یشترط فیها ان تکون تبرعاً بدون مقابل مالی و الا فانها تدخل فی القمار…الجوائز علی شراءالمنتجات: و ان النوع الاول من هذه الجوائز غالباً ما تمنح علی اساس القرعه و نحوها، لمشتری بضاعه مخصوصه او منتج مخصوص فان کثیراً من التجار یعلنون جوائز یوزعونها علی جمله منتجه من المشترین الذین یشترون بضاعتهم و یقع انتخاب المجازین اما عن طریق القرعه او علی اساس ارقام الکوبونات التی توضع مع البضاعه. فمن اشتری بضاعه حصل علی کوبون فلو وافق رقم کوبونه الرقم المنتخب للجائزه استحق ان یحوز الجائزه المخصصه لذلک الرقم. وان حکم مثل هذه الجوائز انها تجوز بشروط: الشرط الاول: ان یقع شراء البضاعه بثمن مثله و لا یزاد فی ثمن البضاعه من اجل احتمال الحصول علی الجوائز و هذا لانه ان زاد البائع علی ثمن المثل فالمقدار الزائد انما یدفع من قبل المشتری مقابل لجائزه المحتمله فصارت الجائزه بمقابل مالی فلم تبق تبرعاً و ان هذا المقابل المالی انما وقع المخاطره فصارت العملیه قماراً.اما اذا بیعت البضاعه بثمن مثلها فان المشتری قد حصل علی عوض کامل للثمن الذی بذله و لم یخاطر بشیء فالجائزه التی یحصل علیها جائزه بدون مقابل فیدخل فی التبرعات المشروعه.الشرط الثانی:ان لا تتخذ هذه الجوائز ذریعه لترویج البضاعات المغشوشه لان الغش و الخداع حرام لایجوز بحال.الشرط الثالث:ان یکون المشتری یقصد شراء المنتج للانتفاع به و لا یشتریه لمجرد ما یتوقع من الحصول علی الجائزه لانه ان لم یکن یقصد شراءالمنتج فان ما یبذله من الثمن انمایبذله من اجل الجائزه فکان فیه شبهه المخاطره فلا یخلو من شبهه القمار.و یدخل فی هذاالنوع جمیع الجوائز التی تمنح من قبل التجار لعملائهم علی اساس عدد معین من التعاملات مثل الجوائز التی تعطیها شرکات الخطوط الجویه و الفنادق الکبیره علی اساس النقاط التی تحسب فی حساب العمیل و کلما بلغت هذه النقاط الی عدد معین استحق العمیل جائزه معلومه.» بحوث فی قضایا فقهیه معاصره:البحث التاسع عشر:احکام الجوائز،۲/۱۵۸،دارالعلوم کراتشی.

✅والله اعلم بالصواب✅

(کمیته تخصصی‌افتاء و قضاء مخزن‌العلوم شهرستان خاش)