مجلس و نمایندگان

تاکید دکتر رحیمی بر صیانت از حقوق مردم

آوای سنت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم برخورد قانونی با حریم شکنان حقوق مردم را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش آوای سنت، دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی طی بیاناتی ضمن تاکید بر اهمیت روابط تجاری با کشور افغانستان، طرح ایجاد راه آهن خواف-هرات را تصمیمی قدیمی و مربوط به یک و نیم دهه قبل دانست و گفت: بازگشایی گمرک شمتیغ در مرز ایران و افغانستان می تواند منافع دو کشور را در بحث تامین مواد اولیه سنگ آهن مورد نیاز در صنایع گنداله سازی فولاد مستقر در سنگان را تامین و بخشی از بار فی مابین دو کشور را جابجا کند، اما از اثرات و فعالیت گمرک دوغارون نخواهد کاست.

وی ضمن احترام به دغدغه فعالان اقتصادی اظهار داشت: این اقدام اقتصادی و تصمیم جمهوری اسلامی را باید با نگاه ملی و منافع کلان دو‌کشور ایران و افغانستان دید. این مسئله با یک رقابت محلی متفاوت بوده و ایران برای تکمیل راه آهن مشهد – دوغارون و توسعه منطقه تجاری و نیز تشکیل منطقه آزاد دوغارون برنامه های ارزشمندی را در حال اجرا دارد.

دکتر رحیمی همچنین از اجرایی شدن طرح جدید ساماندهی دوغارون و ایجاد مراکز خدماتی، تجاری، پارکینگ های متعدد و سالن های باری و کامیونی و عمومی جدید برای رانندگان و مسافران و نیز پایانه سوخت جدید در این منطقه خبر داد و عنوان نمود: دولت ایران به روابط تجاری با افغانستان اهمیت زیادی قائل است. این مهم باعث توجه و رونق مرزهای خواف و تایباد با افغانستان شده و به بهبود تبادل تجاری دو کشور کمک می کند.

نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس یازدهم ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای منطقه دوغارون ادامه داد: بنده فعالیت شرکت توسعه و عمران دوغارون و نیز تغییرات آتی در سازمان عامل این منطقه تجاری را لازم و ضروری می دانم. بنابراین برخی تصمیمات جدید در این خصوص بعمل آمده است. از سوی دیگر اخیرا کشاورزان و دامداران منطقه و مشهدریزه درخواست هایی را در زمینه کمبود نهادهای دامی و نحوه توزیع آن از سوی جهاد کشاورزی شهرستان های منطقه داشتند که بنا گردید پس از بررسی و نظارت دقیق برای رفع مشکلات پیش آمده با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کنم.

دکتررحیمی متذکر شد: چنانچه هر نهاد، اداره یا شخصیت حقیقی یا حقوقی در منطقه بخواهند حقوق ملت را به هر بهانه نادیده بگیرند با اقدام و ‌واکنش قانونی نماینده مردم مواجه شده و قطعا دفاع از حریم حقوق مردم خط قرمز نماینده مجلس در منطقه است. لذا دراین برخورد با حریم شکنان حقوق ملت، هیچ وابستگی جناحی، سیاسی یا مذهبی ملاک نیست و نماینده ملت در کنار هر مسئول مدافع حقوق مردم قرار داشته و خواهد داشت، اما اگر هراداره و مسئولی بخواهد با هر توجیهی به مردم و خواست قانونی آنها بی توجهی نشان دهد، اقدام متقابل قانونی و نظارتی نماینده مجلس و حتی استیضاح وزیر مربوطه را باید انتظار داشته باشد.

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن