پایان ناامیدکننده دولت روحانی برای اقوام و مذاهب در ایران

آوای سنت : دولت حسن روحانی به پایان رسید و به آقای رئیسی تحویل داده شد.

ارزیابی عملکرد دولت روحانی در این شرایط امری عادی است و به شیوه های مختلف افراد و جناح ها به نقد آن پرداخته اند. من نیز سعی می کنم نگاهی انتقادی به کارنامه دولت روحانی داشته باشم.

روحانی به عنوان دولت اعتدالگرا در حالی از هواداران اصلاح طلبی در کشور حمایت دریافت کرد که انتظار می رفت به برخی از تعهدات خود در حوزه اجتماعی و فرهنگی جامه عمل بپوشاند.

اجماعی که حول اطلاعیه شماره سه اقوام و مذاهب در کشور ایجاد شد، در واقع نیرویی معنوی و سرمایه ای اجتماعی بود که می توانست با ادامه حمایت خود، زمینه ساز تغییرات قابل توجه اجتماعی و فرهنگی در کشور باشد و بدون تردید آثار مثبت سیاسی هم ایجاد می کرد.

پشت پا زدن به تمام وعده هایی که دولت در چهارچوب این اطلاعیه به مردم مخصوصا کردها داده بود، نشان از آن داشت که دولت واقعا اعتقادی به تامین خواسته های مطرح شده از سوی اقلیت های قومی و مذهبی نداشت. روند بیگانگی و در واقع دوری مردم از دولت، با نادیده گرفتن وعده های مطرح شده، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، سرمایه ایجاد شده در دوران انتخابات را از بین برد و باور به مقامات را بسیار خدشه دار کرد.

موقعیت متزلزل اصلاح طلبان در میان حکومت و البته در میان جامعه، آنها را از هرگونه اثربخشی و تاثیرگذاری بر این روند، باز می داشت و به قیمت از دست دادن اعتماد بیشتر مردم و حامیان آنها تمام شد.

دولت جدا افتاده از بستر اجتماعی، بدون توجه به این واقعیت، سیاست های خود را که در ادامه سیاست های نادرست دولت پیشین- دولت احمدی نژاد- بود، استمرار بخشید و بدون توجه به هشدارهای فعالان مدنی- زیست محیطی، کار را به جایی رساند که اکنون بحران در حوزه های مختلف و از جمله در مورد آب، محیط زیست و خشک شدن منابع آبی کشور به علت وجود سوءاستفاده کنندگان و مافیای آب در کشور، در کشور دامن گسترده و زمینه ی اعتراضات عمومی را نیز فراهم کرده است.

دولت اعتدال به پایان رسید و وعده هایی که هیچ وقت تحقق نیافتند را با خود به فراموشی سپرد. اینک، دولت جدید با باری از مشکلات جدی، در حالی به قدرت تکیه می زند که گفته می شود قدرت یکدست شده و همه مبانی قدرت را اقتدارگرایان در اختیار گرفته اند.

ممکن است این ایده در ابتدا قدری اغفال کننده باشد، اما به یقین می توان گفت که اقتدارگرایان اتفاق نظری در باب چگونگی برخورد با مشکلات و مسائل کشور ندارند و به ناچار با موضع گیری های متفاوت و متضاد مواجه می شوند. در این صورت باید دید که کشتی کشور را به کجا خواهند برد.