آوای سنت : یک گزارش تازه منتشرشده در انگلیس نشان می‌دهد که طرح دولت این کشور به بهانه مبارزه با افراط‌گرایی، باعث تبعیض و نقض حقوق مسلمانان شده است.
به نقل از پرس تی وی، به تازگی گزارش جدیدی درباره ارزیابی استراتژی چند میلیون دلاری دولت بریتانیا برای مقابله با افراط‌گرایی که به عنوان Prevent شناخته می‌شود و اولین بار پس از بمب‌گذاری‌های لندن در سال ۲۰۰۵ ارائه شد در این کشور منتشر شده است.
میلیون‌ها پوند از این بودجه به مناطقی با درصد بالای جمعیت مسلمان داده شده که در این طرح با نام رمز PPAs (مناطق مسلمان نشین دارای اولویت) شناخته می‌شوند.
دولت بریتانیا انتقادات از این استراتژی خود را رد می‌کند و مدعی است این طرح بخش مهمی از کار ضد تروریسم آنهاست که از سال ۲۰۱۲ از افراد آسیب پذیر در برابر تروریسم محافظت می‌کند.
بسیاری از مردم و نه تنها فعالان اجتماعی و گروه‌های حقوق بشر، بلکه حتی اعضای پارلمان و گزارشگران ویژه سازمان ملل، انتقادات و نگرانی‌هایی را در مورد این واقعیت بیان کرده‌اند که این طرح به جای توقف افراط‌گرایی به طور بالقوه باعث تقویت آن می‌شود.
قربانیان این طرح، جامعه مسلمانان بریتانیا هستند که بار سنگین تبعیض را به دوش میکشند و کودکانی که در مواقعی بدون اینکه والدینشان بدانند توسط مأموران اجرای طرح Prevent بازجویی می‌شوند.
بیش از ۵۰ درصد از اقدامات در این طرح مربوط به جوانان و کودکان است که شامل کودکان چهار ساله و کودکان دبستانی می‌شود در حالی که هیچ احتمالی وجود ندارد که آنها در معرض خطر کشیده شدن به فعالیت‌های تروریستی باشند.
گزارش‌های نادرست از توطئه به اصطلاح «اسلام‌گرایان» برای تصرف مدارس در بیرمنگام در سال ۲۰۱۴، که باعث شد زندگی و شغل ده‌ها معلم به خطر بیفتد یکی از پیامدهای این طرح است.
با وجود ناکامی‌های آن، اکنون این نگرانی وجود دارد که دولت انگلیس ممکن است طرح Prevent را به کشورهای دیگر که برخی دارای سوابق حقوق بشری مشکوک هستند، صادر کند.
نویسندگان این تحقیق و سایر منتقدان می‌گویند این طرح، نژادپرستانه است؛ اسلام‌هراسی را تقویت می‌کند و مشروعیت می‌بخشد؛ بنابراین باید یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود.
