آوای سنت : در پی وقوع حادثه آتش سوزی در بندر صیادی پشت شهر بندرعباس، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مصاحبهای عنوان کرده بود که اسکله مذکور فاقد مجوز بهرهبرداری است. این اظهارات با واکنش شدید سخنگوی اتحادیه صیادان کشور مواجه شد.
به گزارش خبرنگار آوای سنت، کامران آتین طی سخنانی گفت: متأسفانه اظهارات مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بدنبال وقوع این حادثه مبنی بر این که این اسکله فاقد مجوز بهرهبرداری است، بسیار سطحی و غیرمسؤولانه عنوان گردید و باید به طور جدی مورد واکاوی قرار گیرد. از نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در این زمینه از وزیر راه سوال کنند.
این مسوول اهلسنت افزود: برابر قانون، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است ضمن تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از تجاری، صیادی و مناطق آزاد از ساخت و ساز و یا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری بعمل آورد.
آتین با اذعان به فعال بودن اسکله صیادی پشت شهر در سالیان اخیر اظهار داشت: سازمان بنادر تا به امروز از طرق مختلف حقوقی و قضایی، اقدامی برای مجاب کردن مسؤولان برای ایجاد ایمنی کافی در آن نکردهاند و حتی در صورت تخطی از این موارد میتوانستند آن را با پیگیری حقوقی تعطیل کنند، اما به محض وقوع حادثه در این اسکله، آن را فاقد مجوز عنوان و مسؤولیت خود را در این زمینه به گردن دیگران میاندازند.
وی در تشریح بیشتر ماجرا عنوان نمود: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با مصاحبه ای ناآگاهانه در پاسخ به آتش سوزی شناور فلزی صیادی در بندر صیادی بندرعباس که نهم اردیبهشت ماه رخ داد، مدعی شد که اسکله صیادی فاقد مجوز است.
سخنگوی اتحادیه صیادان کشور تاکید کرد: از وزیر راه و شهرسازی و مدیر سازمان بنادر و دریانوردی که با نصب چنین مدیرانی جامعه ای را با چالش و مشکلات مواجه میکند باید پرسید چرا باید تاوان بی تدبیری مسوول مربوطه را چرا قشر بزرگ و سختکوش صیاد بپردازد که بر اساس رسمی بودن فعالیت این بندر صیادی، بر ساخت شناور و سرمایه گذاری در مجموعه یاد شده اقدام می نمایند؟!
آتین همچنین گفت: از مدعیالعموم، استاندار و مجمع نمایندگان هرمزگان خواست ضمن بررسی دقیق پروانه بهره برداری بندر صیادی بندرعباس در حمایت جامعه صیادی اقدام کرده و به طور جدی به مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص سلب برخی مسؤولیتها از خود تذکر جدی دهند تا نسبت به اعلام بی تدبیرانه خود در غیرقانونی بودن فعالیت صیادان در آن بندر از جامعه صیادی عذرخواهی نماید.