آوای سنت : بسیاری ازحقوقدانان ومدافعان حقوق بشردرکشورهای مختلف هنگام تصویب سیستم دادگاه کیفری بین المللی در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ خوشبین بودند و شور و شوق آنها با اجرایی شدن سیستم آن در کمتر از چهارسال بعد، در اول ژوئیه ۲۰۰۲ افزایش یافت. پذیرش این سیستم نشان‌دهنده بارقه‌ای از امید و خوش‌بینی برای آینده‌ای امیدوار کننده بود که در آن کشورهایی که آن را تصویب می‌کنند یا به آن می‌پیوندند، در قبال جنایات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که مرتکب می‌شوند، پاسخگو خواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه آوای سنت ، تاکنون ۱۲۳ کشور از جامعه جهانی سیستم این دادگاه بین المللی را تصویب کرده اند و پنج کشور عربی اردن،تونس،جیبوتی،کوموروفلسطین و ۱۰ کشور عربی دیگرنیز این سیستم را امضا کرده اند.
ما ازطریق این مقاله به دنبال صحبت در مورد دادگاه وصلاحیت های آن نیستیم،بلکه سعی می کنیم نشان دهیم که این دادگاه بااستانداردهای دوگانه دررابطه با موضوع اوکراین از یک سو مسأله فلسطین از سوی دیگر برخورد می کند.
یکی ازحقوقدانان اروپایی که وکیل و دادستان دادگاه های کیفری بین المللی است در مقاله ای که در درتاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ در پایگاه روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد،توضیح دادکه دادگاه کیفری بین المللی درتاریخ جمعه ۱۷ مارس ۲۰۲۳ یعنی حدودیک سال پس ازآغاز جنگ اوکراین دو حکم بازداشت علیه رئیس جمهور ومسئول حقوق کودکان روسیه صادر کرده است،اوافزود دادستان دادگاه همچنین درطول یک سال،چهار بارازاوکراین بازدید کرد ودفتر دادگاه درکیف پایتخت اوکراین افتتاح شد و تیم بزرگی از وکلا ومتخصصان درمحل ماموریت یافتند تا وضعیت اوکراین را پیگیری کنند
این وضعیت با وضعیتی که دادستان کل انگلیسی به موضوع فلسطین می پردازد کاملاً متفاوت است،وی هرگز به فلسطین واسرائیل سفر نکرده است وحتی به فکر افتتاح دفتر دادگاه درخاورمیانه نیست.بودجه ای که به او اجازه می دهد تا تحقیقات مفیدی در فلسطین و جنایاتی که علیه مردم انجام می شود انجام دهد،اختصاص نمی دهد،همه اینها درحالی است که دولت فلسطین به سیستم قضایی این دادگاه ملحق شده است،به نظرماملحق شدن فلسطین به این سیستم ازیک سو بیانگرحسن نیت درتعامل باجامعه بین الملل وقوانین آن است وازسوی دیگربیانگراستقبال فلسطین برای تحقق عدالت کیفری از طریق این دادگاه است
این حقوقدان درادامه تحلیل خود تاکید می کندکه بین دو وضعیت فلسطین واوکراین شباهت وجود دارد،زیراهم اسرائیل سرزمین های عربی رااشغال کرده و هم روسیه اراضی اوکراین را اشغال کرده است و هیچ یک از روسیه و اسرائیل به سیستم دیوان کیفری بین المللی نپیوستند.
براساس این تحلیل‌ها،دادستان دیوان با توجه به جنایات نظامیان اسرائیل دراراضی اشغالی عربی و غزه که چندین بارتوسط آژانس های ملل و سازمان های مختلف جامعه مدنی تایید شده است،فاکتورهای مهمی داردکه به او اجازه می‌دهد موضوع فلسطین را یکی از اولویت‌های خود بداند.نکته بعدی این است که این جنایات درصلاحیت دادگاه کیفری بین المللی است
اگر دیوان بین المللی کیفری با استانداردهای دوگانه به مسائل مختلف رسیدگی کند، اعتبار و اثربخشی خود را ازدست خواهد داد،ما نمی‌توانیم برخی ازکشورهایی را که به فکرخروج از سیستم این دادگاه هستند مقصر بدانیم وهمچنین نمی‌توان بسیاری از انتقادات وارده به آن را نادیده گرفت به‌ویژه رسیدگی به پرونده‌هایی که درصلاحیت دادستان است.
به نظرما مشکل از دادگاه و اختیارات آن نیست،بلکه مشکل شخص مدعی العموم و نقش و اختیاراتی است که به او داده شده است.این نقش همچنان بسیارحساس ومهم است به ویژه اینکه زمینه سازی برای محاکمه افراد متخلف درحیطه کاری این دادگاه است.به گونه ای که امکان دستیابی هرچه بیشتر به عدالت کیفری بین المللی مطلوب را فراهم کند،امروزرسیدگی مثبت،شفاف وصادقانه دادگاه به موضوع فلسطین وجنایات انجام شده علیه فلسطینیان دراراضی اشغالی عربی وغزه یک ضرورت است
