آوای سنت : مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان به توضیحاتی درباره چرایی عدم بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن و یک درصد درآمد فروش معادن به استان پرداخت.
محمد مشیرپناهی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج در پاسخ به این سئوال با توجه به اینکه اعمال نظارت مالی و اجرای بودجه و تمرکز بر تمامی دریافتی و پرداختی‌هایی که در استان اتفاق می‌افتد، جزو وظایف شماست، چرا درباره عدم تخصیص و بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن و یک درصد درآمد فروش معادن به کردستان اقدامی نمی‌کنید؟ اظهار داشت: سال‌هاست که این میزان حقوق و درآمد به استان بازنگشته است. بر اساس قانون و ماده ۴، باید یک درصد از فروش معادن به همان مناطقی که معادن در آن فعال بوده، اختصاص یابد تا صرف هزینه جبران خسارت وارده یا عمران و بهداشت شود.
وی با اشاره به اینکه از سال گذشته اقدامات لازم برای بازگشت این درآمدها به استان انجام شده است، گفت: یکی از وظایف ستاد تجهیز، شناسایی ظرفیت‌های نهفته کردستان است که باید مورد به مورد مطرح و پیگیری شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان تصریح کرد: بازگشت یک درصد درآمد فروش معادن فعال در استان به کردستان وظیفه شورای معادن است که تاکنون این کار را نکرده‌اند. مکاتباتی با خزانه‌دار کل کشور انجام شده و مسیر پیگیری را به ما نشان داده است. قانون را می‌بینیم اما در اجرا با واقعیت‌های مکانی و محلی همخوانی ندارد، یک سری تعارضات و اتفاقات صورت می‌گیرد.
وی با اذعان به اینکه عدم بازگشت این میزان درآمد به استان نیز یک سری مصلحت‌ها دارد! افزود: البته هم‌اینکه گفتمان و مطالبه‌گری این بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن و یک درصد درآمد فروش معادن مطرح شده مثل این است که ۵۰ درصد کار انجام شده باشد.
مشیرپناهی گفت: کردستان جدا از استان مرزی و موقعیت استراتژیکی، مرز باشماق را دارد که چندین استان با این مرز سازوکار داشته و باید بازگشت چندین درصد از درآمد این مرز نیز به کردستان بازگردد و حتی به صورت منطقه‌ای این مطالبه‌گری پیگیری شود.
