آوای سنت: یک نماینده پیشین مجلس در نظر گرفتن مصلحت مردم را جزو اولویت های مسئولان کشور دانست.
به گزارش آوای سنت جلال جلالی زاده در گفتگو با خبرنگار ما رفع مشکلات معیشتی مردم را اولویتها اول مسئولین کشور خواند و گفت: مسئولان کشور بهعنوان مدیر باید سیاستهای لازم را در این مورد اتخاذ نمایند. در وضعیت فعلی و در بررسی مشکلات مردم ببینند اولویت با کدام یک از آنها است.
وی افزود: باید بررسی شود که مردم و مخصوصا اقشار فرودست جامعه از چه مشکلاتی مینالند؟ همچنین معتقدم با توجه به مشکلاتی که در پی شیوع ویروس کرونا به وجود آمده، مسئولان کشور قبل از هر چیز باید مصلحت مردم مخصوصا اقشار نیازمند را در نظر بگیرند و ببینند که بهترین راهکار و چاره این دردها و درمان آنها در کجا قرار دارد.
جلالی زاده ادامه داد: کسانی که به هر صورت به سبب وضعیت فعلی یا مسائل مربوط به انتخابات به مجلس راه یافتهاند، قطعا با شعارهای تند و بدون پشتوانه نمیتوانند مشکلات مملکت را حل کنند. وقتی که بیتالمال و ذخیره ارزی مملکت پاسخگوی حقوق کارمندان بهخوبی نیست و مسئولان در تلاش هستند که به هر صورتی شده حقوق کارمندان را تامین نمایند، نباید با شعارهای دور از واقعیت مردم را سرگرم کرد.
این نماینده سابق مجلس با یادآوری این مطلب که مردم از زمان محمود احمدینژاد به این طرف تقریبا به انتظار عدالت و اشتغال و تامین نیازهای روزانه خودشان هستند اظهار داشت: مردم مخصوصا وقتی میبینند ارز خارجی و طلا بهشدت در حال گرانی و افزایش است و کسانی که در این بین از درآمد بیشتری برخوردار هستند و یا وضع مالی آنها بهتر است، رو به سوی بازارها آورده و شروع به خریدن طلا و ارز خارجی میکنند. ابن مسئله موجب نوعی نگرانی و ناراحتی روحی و روانی در بین اقشار جامعه میشود.
جلالی زاده همچنین عنوان نمود: شرایطی که برخی مجبور باشند از سر اجبار پشتبام خانهها را هم اجاره کنند، اصلا زیبنده کشور نیست و ضمن به زیر سوال بردن کرامت انسان موجب میشود به هرصورت جایگاه و موقعیت ما لطمه ببیند. اگر ابتدایی ترین نیازهای مردم که مسکن و کار است، تامین نشود، نمیتوان با شعارها روی روابط خارجی و کسب جایگاه در صحنه بینالملل موفق شد.
نماینده سابق مجلس تاکید کرد: برای حل مشکلات، تغییر در سیاستهای کلی نظام نسبت به برقراری روابط با کشورهای خارجی و همسایه و برگرداندن ارز به قیمتهای اولیه و همچنین دادن اعتماد و اطمینان به اقشار مختلف مردم مخصوصا به کارفرمایان و صادرکنندگان و واردکنندگان کالا ضروری به نظر میرسد تا با اشباع بازار از کالاهای موردنیاز مردم یا اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان بیکار امید به جامعه تزریق شود.
جلالی زاده متذکر شد: تا مادامی که امید به جامعه تزریق نشود و مردم از امنیت اقتصادی و معیشتی برخوردار نشوند، این گرانی ها موجب ناامنیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهند شد و طبعا روی روح و روان افراد و خانوادهها تاثیر خواهد گذاشت. لذا دولت هم به سبب عدم موفقیت در تامین نیازهای مردم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.
وی تصریح ورزید: اگر دولت نتواند پشتوانههای مالی را تامین کند، با نارضایتی و اعتراض مواجه میشود. با این وضعیت اگر دولت و مجلس هم موفق به انجام خواستههای مردم نشوند، یک نوع سردرگمی و آشفتگی و ناتوانی در همه موارد خودنمایی میکند و حتی ممکن است به مشکلات بزرگتر تبدیل شود که در آن صورت خسارتها و زیانهای بزرگی در پی خواهد داشت.