تاکید بر تامین حقوق اقوام و مذاهب برای تقویت امنیت ملی
آوای سنت: استاد دانشگاه و مترجم اهل سنت کرد بر تامین امنیت ملی و حقوق اقوام و مذاهب در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد
به گزارش آوای سنت دکتر علی صارمی یکی از وظایف رئیس جمهور وقت یک کشور را تامین امنیت ملی کشور دانست و گفت: قومیت و مذهب، دو متغیر اساسی در شناخت و تحلیل یک جامعه است. هیچ کس بدون درک صحیح این دو عنصر و تعیین استراتژی خود براساس آنها، قادر به حکومت کردن “به معنای واقعی آن و براساس عدالت” بر جامعه نیست. پیچیدگی و درهم تنیدگی قومیت و مذهب به اندازه ای است که بدون شناخت عینی و ملموس آن، تحلیل صحیح امکان پذیر نیست.
در بسیاری از مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می توان ریشه‌های عوامل قومی و مذهبی را به خوبی مشاهده نمود. بنابراین توجه به این درهم تنیدگی در تحلیل جامعه شناختی امری بسیار ضروری بشمار می رود.
وی یکی از اساسی ترین مبانی اقتدار و عزت بین‌المللی و جهانی، وحدت دانست و افزود: وحدت ملی یک ضرورت اسلامی است که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید می شود. بدون وحدت ملی هرگز امنیت ملی به طور صحیح و کامل تامین نخواهد شد. چون رفع تبعیض‌ها و عدالت محوری از ارزش‌های ایجابی قانون اساسی کشور به حساب می آید و خواستگاه هرگونه اجحاف به حقوق اقوام و مذاهب، نه جمهوریت نظام و نه اسلامیت آن بوده و بلکه ناشی از فهم غلط و تنگ نظرانه از آن دو مقوله از سوی بدخواهان می باشد.
اگر گروهی با هر عنوانی از عرصه مدیریت کشور اخراج شوند و حقوق سیاسی، اجتماعی، انسانی و اخلاقی آنها نادیده گرفته شود، این امر ضربه ای به وحدت و امنیت ملی کشور خواهد زد. از نظر اسلامی نیز قطعاً تمام افرادی که در چارچوب یک کشور زندگی می کنند، از تمام حقوق انسانی و شهروندی برخوردار هستند و قانون اساسی هم بر حاکم بودن انسان بر سرنوشت خود تاکید دارد، چون این مسئله یک حق الهی شناخته شده است و اختصاص به شخص خاص با مذهب خاص و ملیت خاص ندارد. لذا هیچ کس نمی تواند به هیچ شیوه‌ای آن را از انسان سلب کند.
دکتر صارمی آحاد مردم ایران با هر آئین و مذهب را محق به مشارکت در همه رویدادهای تععین کننده و سرنوشت ساز در کشور خواند و تاکید کرد: اگر کسی بین مردم با مذاهب و اقوام مختلف تبیعض قائل شود، ضمن انکار قانون اساسی از نظر اسلامی و حقوقی نیز به وظیفه اش عمل نکرده، همچنین به امنیت کشور و ملت نیز صدمه وارد می کند. بنابراین همه شهروندان باید از حقوق یکسان برخوردار باشند، تبعیض قطعاً به امنیت کشور صدمه می زند و امکان تامین امنیت بدون در نظر گرفتن عدالت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… برای شهروندان وجود نخواهد داشت.
دارنده مدرک دکترای فقه و حقوق اسلامی ساکن سنندج مشکلات موجود اقوام و مذاهب در ایران را یکی از چالش‌‌های مهم در کشور توصیف کرد و عنوان نمود: حل نشدن این قبیل مشکلات، آسیب‌هایی جدی به دنبال خواهد داشت و چه بسا تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی را با تهدید مواجه خواهد کرد. کنترل چالش و بحران اقوام و مذاهب، اولین قدم در تحقق امنیت ملی است، سپس باید وضعیت مناطق قومی را توسط خود اقوام و مذاهب مدیریت کرد. یکی از ریشه‌های ایجاد بحران و حساسیت‌ها نسبت به اقوام و مذاهب، گزارشات کذب و غیرواقعی است که توسط برخی افراد، نهادها و مسوولان به سطوح بالا ارائه می شود، اما محض این که افراد متخصص از میان خود اقوام و مذاهب، مدیریت مناطق شان را در دست بگیرند محتوای گزارشات خود به خود عوض شده و واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و مذهبی آن گونه که هستتند برای مسئولان رده بالای کشور مشخص می گردند. بنابراین بکارگیری نیروهای اقوام و مذاهب جلوه تمام نمایی از مردم سالاری دینی خواهد بود.
مطالبات اقوام و مذاهب معمولا در دو محور خلاصه می شود، نخست برابری و عدالت بین همه اقوام و مذاهب ایرانی است، همه ما ایرانی تبار هستیم و دل به هویت ایرانی بسته ایم. تمامی اقوام و مذاهب به جمهوری اسلامی رای داده و ایران کشورشان است، از این رو اعتقاد دارند که در نظام جمهوری اسلامی باید عدالت و برابری رعایت شود. دوم، تمام اقوام و مذاهب بتوانند بر اساس قانون اساسی به اعتقادات و آداب و رسوم خویش عمل نمایند.
دکتر صارمی یادآور شد: عمده مشکل در بخش استخدام و واگذاری مسوولیت ها و مناصب کلان مملکتی به اقوام و مذاهب می باشد که تا کنون حل نشده است. لذا انتخاب مدیران باید براساس شایستگی و توانمندی افراد بدون در نظر گرفتن مذهب و قومیت آنها و نگاه گزینشی باشد. مصلحت همه ما در گرو اجرای اصول معطله قانون اساسی است و اعمال سلیقه‌ها نمی تواند قانونی باشد. باید دانست که بعضی از مسئولین و شخصیت‌ها قانونی عمل نمی کنند. به همین دلیل مسائل و مشکلات هنوز به قوت خود پابرجا هستند.
توسعه نامتوازن، گسترش تبعیض، محرومیت و عدم پاسخگویی به نیازها و مطالبات منجر به مطالبات فزاینده و واگرایی می شود و باتوجه به تحریکات برون مرزی و وجود جریان‌های افراطی، به سمت مطالبات فراقانونی سوق می یابد. این روند فضا را در آن مناطق نظامی- امنیتی کرده و در نهایت برای جریان‌های تجزیه طلب میدان جولان فراهم می سازد.
این مدرس حوزه و دانشگاه خاطر نشان ساخت: فقدان نگاه راهبردی، وجود نگرش‌های تنگ نظرانه و تعصب آمیز در مدیران مناطق و دخالت دادن افراد غیر مسئول اما ذی نفوذ، نه تنها بحران‌ها را در این مناطق مدیریت نکرده، بلکه موجب تشدید آن می شود. پس مدیرانی که در این مناطق گمارده می شوند، باید دارای مهارت‌های انسانی و ادراکی باشند. همچنین دارای نگاه و روش راهبردی و توسعه ای آشنا با فرهنگ و تاریخ منطقه بوده و بتوانند مشارکت مردم را جلب و از حقوق آنها دفاع و در جهت کاهش محرومیت‌ها و تبعیض‌های مناطق مربوط به خود بکوشند.
