حکم شرعی اعطای وام تسهیلاتی یک میلیون تومانی یارانه

آوای سنت: اخیرا دولت اعلام کرده که با توجه به بحران کرونا و مشکلات ناشی از آن ، مبلغ یک میلیون تومان تسهیلات خرید به خانوارهایی که مشمول گرفتن یارانه هستند پرداخت می کند و سپس ظرف ۲۴ ماه پس از تنفس ۴ ماهه, به صورت اقساط از یارانه شان با گرفتن ۱۲ درصد کارمزد آن را کسر می کند.

در این باره در فضاهای مجازی سوالات متعدد و نظریات مختلفی پیرامون جواز گرفتن و یا نگرفتن این وام مطرح شده است که لازم است در این باره به بررسی و تحقیق ذیل توجه شود تا حکم شرعی مسأله بهتر روشن شود.
نخست ماهیت یارانه را باید بدانیم .

یارانه یا سوبسید یا کمک بلا عوض یا مساعده دولت چنین تعریف شده است:
یارانه: شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می شود, به عبارتی دیگر: اعطای کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم داده می شود جهت افزایش رفاه عمومی جامعه.
یارانه در اصطلاح عربی با عنوان : الدعم الحکومی, دعم الاسعار, دعم السعر الغذائی تعریف شده است.
الدعم الحکومی: مساعده مالیه ترصدها الحکومه لدعم قطاعات انتاجیه اوخدمات حیویه .
و الهدف من الدعم الحکومی؛: هو تمکین الفئاه الاقل دخلا من الحصول على السلع و الخدمات الاساسیه. یارانه در اصطلاح انگلیسی subsidiyیعنی کمک.

خلاصه اینکه یارانه یک نوع کمک و تبرعی است که از طرف دولت ها به افراد یا مؤسسات و یا بخش های مختلف جامعه داده می شود که هدف از آن تثبیت نرخ ها و جلوگیری از تورم و یا در صورت تورم, کمک به اقشار آسیب پذیر و کم در آمد جامعه است.
این نوع کمک ها بیشتر در گذشته و حال در کشورهای غربی متداول بوده و هست ولی اخیرا در کشورهای عربی و کشور ما نیز رواج پیدا کرده است و هم اکنون به بخشی از خانوارهای جامعه که طبق آمار اعلام شده حدود ۲۳میلیون خانوار هستند یارانه ماهیانه اعطا می شود و به بخشی هم علاوه بر یارانه ماهیانه ,یارانه ای تحت عنوان بسته کمک معیشتی و یا کمک بلا عوض و یا سبد اعتباری خرید نیز پرداخت می شود.

 همچنین یارانه های مختلف دیگری هم مانند یارانه سوخت, یارانه نان, یارانه کشاورزی, یارانه بخش های صنعتی و… وجود دارد که دولت به عنوان کمک پرداخت می کند .

پس ماهیت یارانه یک نوع کمک و مساعده ای است که از سوی دولت پرداخت می شود و دولت حق دارد و مجاز است که هرگاه بخواهد این کمک را قطع کند چنانکه در سال های اخیر یارانه دهک های بالای جامعه را که چندین هزار خانوار هستند قطع نموده است, زیرا افراد ثروتمند و کسانی که تمکن مالی دارند, مستحق این کمک و تبرع دولت نیستند.
حالا برای فهم و توضیح صورت مساله لازم است به عین سخنان و اعلام آقای نوبخت رییس سازمان برنامه وبودجه و معاون رییس جمهور در این باره توجه شود:
….به گفته آقای نوبخت یارانه پرداختی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به افراد ، ضمانت تسهیلات اعطایی برای بانکها خواهد بود. به گفتهء وی کار مزد این تسهیلات نیز ۱۲ درصد خواهد بود. این اعتبار شارژ شده برای خرید کالا و خدمات قابل استفاده خواهد بود. اقساط این تسهیلات از محل یارانه پرداختی به افراد پس از دوره تنفس اعلامی( ۴ ماهه) کسر خواهد شد.
(خبر گزاری آنا ۲۰ فروردین ۹۹).

نیز به سخنان آقای همتی رییس کل بانک مرکزی توجه شود:
…..به علاوه بیش از ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر نیز وام خرید با نرخ ۱۲ درصدی کارمزد این وامها تنها با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ های ذخیره قانونی میسر شده و کاهش بیش از این در نرخ کار مزد با توجه به سایر تکالیف بانکها امکان نداشت.
(۲۳ فروردین باشگاه خبرنگاران جوان کد خبر: ۷۳۱۳۰۰۵ به نقل از یاد داشت اینستاگرامی آقای همتی.)

آنچه در سخنان معاون رییس جمهور و رییس بانک مرکزی آمده است نکات زیر مهم و قابل توجه است:
۱- دولت پول نقدی به یارانه بگیران نمی دهد بلکه کارت یارانه معادل یک میلیون تومان تسهیلات اعتباری برای خرید اجناس و لوازم شارژ می شود.
۲- آنچه تحت عنوان ۱۲ درصد اضافه آمده است کار مزد است که طبق اظهارات رییس کل بانک مرکزی حسب محاسبات انجام شده این مبلغ کارمزد واقعی است که در مقابل عملیات بانکی ۲۴ ماهه اخذ می شود و نیز اظهار می دارد که: کاهش بیش از این در نرخ کار مزد با توجه به سایر تکالیف بانکها امکان نداشت. که طبق محاسبات جمع کل ۱۲ درصد مبلغ ۱۳۱۰۰۰تومان که تقسیم بر ۲۴ ماه هر ماه حدود مبلغ ۵۴۵۸ تومان مبلغ ناچیزی به عنوان کار مزد عملیات ماهیانه می شود.
۳- اقساط اصل وام و کارمزد آن از یارانه تبرعی دولت کسر می شود و گیرنده هیچ مبلغی از جیب خودش پرداخت نمی کند.
۴- ضامن این وام تسهیلاتی، یارانه وکمک ماهیانه دولت است.
از این معلوم می شود که یارانه گیرنده مالک شرعی یارانه قبل از قبض و دریافت آن نیست بلکه در اختیار و ملک دولت است و به همین جهت ضامنی از گیرنده گرفته نمی شود.

لذا با توجه به موارد فوق و با توجه به این که هیچ گونه وجه نقدی در کار نیست بلکه فقط اعتبار خرید است که در واقع نوعی حواله حساب می شود که پس از خرید اجناس و لوازم ، وجه آن به حساب فروشندگان واریز می شود. حتی آن مبلغ یک میلیون تومان را نمی توان از باجه و یا بانک نقدا دریافت کرد. چون وجه نقدی درکار نیست بلکه اعتبار خرید کالا است ، وام تسهیلاتی فوق شرعا اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی شود. چون دولت از یک جیبش برداشته و داخل جیب دیگرش قرار می دهد.

به دلیل این که گیرنده از جیب خودش چیزی نمی پردازد بلکه بعد از ۴ ماه تنفس اولین قسط که حدود مبلغ ۴۷۱۲۸ تومان است شروع و تا مدت دو سال دولت از کمک تبرعی خویش آن را کسر می کند و مجموعا بعد از دوسال و چهار ماه با احتساب ۴ ماه تنفس مبلغ یک میلیون و یکصد وسی و یک هزار (۱۱۳۱۰۰۰) تومان به حساب دولت عودت داده می شود.

مثال ذیل نمونه خوبی است برای فهم بهتر مساله :
مساله فوق مانند این می ماند که یک موسسه خیریه یا یک شخص خیر ، ده خانوار مستضعف و مستمند را تحت پوشش کمک خویش قرار می دهد و به آنان اعلام می کند که ماهیانه مبلغ یکصد هزار تومان مثلا کمک و تبرع به هر خانواری می دهد. ناگهان این افراد با یک مشکلی مواجه شده و نیاز به هزینه فوری پیدا می کنند آنگاه موسسه یا شخص خیر به آنان اعلام می کند که من مبلغ یک میلیون تومان حواله و اعتبار خرید اجناس به شما می دهم ولی مبلغ ۱۳۰۰۰۰تومان اضافه بر یک میلیون از مقرری ماهیانه شما کسر می کنم و از خود شما چیزی نمی گیرم. سپس از تبرع و کمک ماهیانه ای که به آنان می کرده آن مبلغ را کسر می کند.
بدیهی است که این وام و این مساله جزو ربا قرار نمی گیرد. عینا چنین است مساله وام تسهیلاتی که دولت به یارانه بگیران پرداخت می کند.

بعضی ممکن است در اینجا شبهه ای وارد کنند که پولی که دولت ماهیانه تحت عنوان یارانه می دهد در واقع در ملک شخص هست که در بانک قرار دارد و شخص, دولت را برای برداشت اقساط وام وکیل می کند چون برای دریافت این مبلغ باید نخست ثبت نام انجام دهد؟ که در پاسخ باید گفت: این شبهه وارد نیست, زیرا همانگونه که از نام یارانه مشخص است , چه در فارسی که با عنوان : یارانه یا کمک بلاعوض یا مساعده معروف است و چه در عربی که با عنوان : الدعم الحکومی یعنی کمک حکومت و چه در انگلیسی که با عنوان سوبسید subsidiyمعروف است به معنای کمک و مساعده می باشد. و در کمک و هدیه قبل از اینکه طرف آن را قبض کند مالکش نمی شود, پس مفهوم ربا هم در اینجا محقق نیست. و اگر در ملک شخص می بود با نام حقوق ماهیانه یا طلبکاری از دولت نامگذاری می شد, نه با عنوان مساعده, کمک و یارانه. البته ثبت نام برای تشکیل پرونده و طی مراحل ساز و کار اداری است و نیز برای این که ممکن است افراد زیادی که نیاز ندارند و یا نمی خواهند این وام را بگیرند با عدم ثبت نام خویش از دریافت آن انصراف دهند.

دلیل دیگر عدم مالکیت شخص بر یارانه قبل از قبض این است که اگر دولت آن را قطع کند, شخص نمی تواند در دادگاه اقامه دعوا و شکایت کند و به زعم خود حق و طلب خویش را پس بگیرد چنانکه اخیرا دولت, یارانه چندین هزار خانوار را قطع کرده ولی نه مردم در این باره برای خود حقی قائل شدند که شکایت و استیفای حق کنند و نه مدعی العموم شاکی شده است.

پس معلوم شد که یارانه یک حق و طلبکاری از دولت نیست, بلکه یک نوع کمک و تبرعی است که دولت همیشه یا هنگام بروز حوادثی مانند زلزله, سیل, کرونا و… از طرف خود به افراد مستحق و بعضی مؤسسات و صنایع می پردازد.

نتیجه و خلاصه : این که وام تسهیلاتی فوق که دولت مبلغ یک میلیون تومان تحت عنوان تسهیلات خرید لوازم و ما یحتاج به خانوارهای یارانه بگیر می دهد و دوباره از طرفی از میزان کمک و تبرع ماهیانه خویش کم می کند شرعا اشکالی ندارد و جزو باب ربا محسوب نمی شود.
البته کسانی که نیاز ندارند می توانند دریافت نکنند.

و الله اعلم بالصواب

عبدالمجید مرادزهی خاشی
۲۳ فروردین ۹۹ زاهدان.