تبعیض و بی عدالتی
آوای سنت : در مورد داشتن حق مسکن و یا وظیفه دولت راجع به تهیه مسکن متناسب برای اشخاص نیازمند و مستمند قانون اساسی اکثریت کشورها ساکت است، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و یکم به صراحت آمده است، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستائیان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم نماید.
مضافا بنود ٩ و ١٢ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و همچنین پی ریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه نموده است.
در حالیکه امروزه بخاطر مسائل ومشکلات ناشی از تحریم ها و گاها سوء مدیریت بعضی مدیران کشور مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و به جرأت می توان گفت اکثریت مردم از تهیه و تامین نیازمندی های روزمره خود عاجز هستند تهیه مسکن و سرپناه خانواده ها و افزایش نرخ مسکن و اجاره در تمام شهرها موجب نگرانی خانواده ها و ایجاد حاشیه نشینی در اطراف بعضی شهرها گردیده است.
مرحومه خانم آسیه پناهی هم از معدود خانواده های ایرانی بود که به لحاظ وضعیت اقتصادی همراه با افراد تحت تکفل خود در حاشیه شهر کرمانشاه اقدام با احداث سرپناه نموده بود که متأسفانه مأمورین اجرائیات شهرداری ظاهرا بدونه داشتن دستور قضایی و اخذ رای کمیسیون ماده صد شهرداری با حضور در محل و تخریب آلونک این زن مستمند و بی پناه دست به اقدامات خلاف قانون زده که نهایتا خانم آسیه پناهی بی پناه سکته قلبی می نماید.
راستی با وجود ساخت و سازه های فراوان، نظیر کوه خواری، رودخانه خواری، تعرض به اراضی ملی و جنگلی، ساخت ساختمان های آنچنانی که خارج از ضوابط و خلاف قانون صورت می گیرد و مسولین و مدیران فقط نظاره گر هستند و در غیاب عدم حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر چرا باید آلونک زن بی پناه تخریب گردد. مگر نه این که طبق اصول ١٩و٢٠ قانون اساسی همه ملت ایران از حقوق مساوی و در حمایت قانون قرار دارند، پس این همه تبعیض و بی عدالتی برای چیست؟
امیدوارم مسولین و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی و در رأس آن دستگاه قضایی با ورود به موضوع و به جهت اجرای عدالت و رفع تبیعض در جامعه به وظایف و اختیارات قانونی خود جامه عمل بپوشانند.
