وضعیت اسفبار دموکراسی در جهان عرب

آوای سنت : مسئله گذار دموکراتیک و آینده آن به طور همزمان در تونس و سودان مطرح است.دموکراسی همچنان از جهان عرب ناامید است و بیم آن دارد که شرط‌ های باقی‌مانده برای ساختن دولت‌های مدنی، دموکراتیک و مدرن از بین برود.

به گزارش سرویس ترجمه آوای سنت ،نه دموکراسی تونس ده سال پس از سقوط رژیم زین العابدین بن علی امتحان خود را خوب پس داده است و نه حرکت سودانیها که حکومت عمر البشیر را سرنگون کردند،یک دوره انتقالی مستحکم را ایجاد نکرد که منجر به استقرار یک دولت دموکراتیک مبتنی بر اراده مردمی در مواجهه با انبوه مشکلات شود.

در هردو مورد تونسی و سودانی، تصمیمات استثنایی توسط رئیس رژیم با انگیزه های متناقض تحت یک نام صادر شد: اصلاح مسیر و بازپس گیری انقلاب.

دلایل اقدامات استثنایی در تونس که قیس سعید رئیس جمهور این کشور در ۲۵ ژوئیه برای بستن پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان آن و انحلال دولت صادر کرد، غیرقابل انکار است. زیرا اعتماد عمومی که به نخبگان سیاسی حاکم وجود داشت از بین رفت و محبوبیت جنبش النهضه که بر پارلمان و زندگی سیاسی سیطره دارد،تضعیف شد.

پس از آن اقدامات استثنایی این سوال به وجود آمد: گام بعدی چیست؟… به عبارت دیگر: چگونه می‌توان فاصله بین مشروعیت قانون اساسی و مشروعیت مردمی را پر کرد؟

اگر در تعهد قانون اساسی تجدید نظر نشود، بازگشت به حکومت تک نفره و سلب اعتماد عمومی قطعی است.مشکل قیس سعید، رئیس جمهور تونس این است که آنچه قرار بود موقتی یعنی از یک تا دو ماه باشد،طولانی شده است،او نه گفت‌وگوی ملی با نیروهای سیاسی و صنفی انجام داد و نه ایده‌های خاصی برای اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات مطرح کرد.

وی هنوز نقشه راهی که متعهد شده در اسرع وقت اعلام کند ارائه نکرده و پرونده های معلق نیز حل و فصل نشده است.عدم اتخاذ تدابیر لازم برای اطمینان بخشی به افکار عمومی در مورد امنیت جنبش،موجب کاهش نسبی محبوبیت اوو افزایش اعتراضات علیه سیاست‌های او خواهد شد

آینده قیس سعید همچنان در اختیار اوست، اما زمان برای او در حال سپری شدن است.بازگشت به گذشته غیرممکن و توقف نیز کشنده است.غلبه بر بحران تونس با احترام به گزینه دموکراتیک امکان پذیر است.

در سودان، اقدامات استثنایی اعلام شده از سوی عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش برای انحلال نهادهای دوره انتقالی، از جمله دولت و شورای حاکمیتی که او ریاست آن را بر عهده دارد، قانونی نیست.نه سند قانون اساسی دوره انتقالی به او حق صدور چنین تصمیماتی را می دهد و نه عموم مردم تمایل به درک آنها را دارند.بحران مشروعیت به ثبات کشورضربه می زند و هرگونه توانایی برای مقابله با بحران های پیش روی کشور را متزلزل می کند.

البرهان در آخرین تلاش برای جمع آوری تکه های پراکنده مشروعیت، پایبندی خود به سند قانون اساسی و آمادگی خود را برای آزادی بازداشت شدگان سیاسی از جمله عبدالله حمدوک نخست وزیر برکنار شده را به صراحت اعلام کرد.

سودان یک موضوع فوری در دستور کار بین المللی است زیرا به همان اندازه که به آتشفشان های اتیوپی نزدیک است ممکن است صلح و امنیت بین المللی در شاخ آفریقا را تضعیف کند.

احتمالاً فشارهای بین‌المللی گسترش می‌یابد و تحریم‌های اقتصادی در گفتمان دیپلماتیک گنجانده شده است، در حالی که ملاحظات غرب در مورد بحران تونس نرم تر است و از درخواست های مکرر دیپلماتیک مبنی بر لزوم بازگشت هر چه سریع‌تر به مسیر قانون اساسی این کشور فراتر نمی‌رود.

وسواس اخوان المسلمین دو بحران تشدید شده را نادیده می گیرد و بر کشورهای منطقه سایه سنگینی می افکند.احتمال هربازگشتی به حامیان رژیم سابق در ساختار قدرت جدید سودان هر چند به حمایت مردمی نیاز دارد منتفی نیست.

احتمال بازیابی وزن سیاسی جنبش النهضه نیز با سرمایه گذاری بر اشتباهات فاحشی که رئیس جمهور تونس انجام می دهد منتفی نیست و سناریوهای صدام در موقعیت های نگران کننده داخلی و منطقه ای را در ذهن متبادر می کند.

هر گزینه متحدان  هزینه های خاص خودش را دارد با نگاهی به موقعیت این دو بحران بر روی نقشه های سیاست عرب، آنها در قلب آنچه ممکن است فردا رخ دهد، قرار دارند.

تجربه تونس اولین موج موسوم به بهار عربی را ایجاد کرد. تجربه سودان نه تنها به مردم این کشور بلکه به جهان عرب امید به آینده ای جدید داد.

همچنین تظاهرات و اعتراضاتی که موفق به سرنگونی حکومت البشیر و آغاز مرحله انتقالی در مشارکت بین غیرنظامیان و ارتش شدند، در میانه راه به انسدادی رسیدند که آنها را کاملاً تضعیف می کند.

این تجربه متعلق به تظاهرات و اعتراضات همزمان در جهان عرب است که می‌توان آن را موج دوم بهار عربی نامید که اهداف موج اول را دنبال می کند که هدف آن تلاش برای ایجاد دولت‌های مدنی دموکراتیک مدرن است.

موج دوم شامل سودان، الجزایر، لبنان و عراق بود؛ انقلاب سودان قبل از اینکه در معرض بحران کنونی خود قرار گیرد، قرار نبود راه درازی را در جستجوی تغییر طی کند.

بدترین نتیجه ممکن این است که ادعا کنیم ما در جهان عرب واجد شرایط دموکراسی نیستیم.وتوانایی رهایی از میراث فرقه گرایی را نداریم؛ برای تضمین آزادی های عمومی و قواعد دولت عدالت و قانون، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مناسب شایستگی نداریم.

از منظر عینی، فرار تونس و سودان از این بحران‌های شوم‌، امید الهام‌بخشی برای تجربه‌ی موفقیت‌آمیز می‌دهد که دموکراسی در جهان عرب به آن نیاز دارد.

اصل مطلب را اینجا ببینید