آوای سنت : مجلس سنای هند روز چهارشنبه گذشته قانون اعطای شهروندی به اقلیت غیرمسلمان این کشور را تصویب کرد. این قانون یک روز پس از تصویب در پارلمان هند، در مجلس سنای این کشور نیز با ۱۲۵ رای موافق در برابر ۱۰۵ رای مخالف به تصویب رسید.
این لایحه ابتدا در سال ۲۰۱۶ در پارلمان هند مطرح شد اما به دلیل اعتراضات گسترده، رسیدگی به آن به زمان دیگری انتقال یافت.
امت شاه، وزیر داخلی فدرال هندوستان از حزب حاکم این کشور، این لایحه قانون را در “لوک سبها” یا همان مجلس معرفی کرد و حکومت می گوید هدف این قانون محافظت از کسانی است که از پیگرد دینی فرار کرده اند.
بر اساس این لایحه، بودایی‌ها، مسیحیان، هندوها، پارسیان (زرتشتی‌ها) و سیک‌هایی که پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان گریخته‌اند، از جمله اقلیت‌های مذهبی هستند که می‌توانند شهروندی هند را دریافت کنند، اما اگر در بین اینها کسانی‌مسلمان باشند نمی توانند شهروند هند شوند.
پیش از این قانون شهروندی هند، شرایط خاصی را برای افراد متقاضی دریافت تابعیت هند تعیین می کرد. یکی از این شرایط متقاضی را مجاب به ورود قانونی به هند و ۱۴ سال زندگی در این کشور می کند. اما در لایحه جدید این شرایط حذف شده اند و فرد متقاضی تنها با ۵ سال حضور در هند می تواند برای دریافت تابعیت این کشور اقدام کند. لایحه جدید همچنین به افراد متقاضی این امکان را می دهد که حتی در صورت ورود غیر قانونی به هند بتوانند برای دریافت تابعیت هندی اقدام کنند.
از سوی دیگر نارندرا مودی نخست وزیر هند هم در پیامی خطاب به مردم شمال شرق این کشور اعلام کرده است که این لایحه هیچ حقوقی را از آنها سلب نمی کند و مردم آسام نباید نگران آینده خود باشند.
مولوی محمد ولی رحمانی دبیرکل هیئت مدیره حقوقی مسلمانان هند هم می‌گوید: ۹ نوامبر و ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ روزهای سیاه در تاریخ هندوستان است، در ۹ نوامبر با حکم متعصبانه در مورد مسجد بابری میخواستند عزت دیوان عالی را خدشه دار کنند و در ۱۱ دسامبر هم نظام دموکراسی و اقدار ملت هند را برای تقویت یک مذهب خاص قربانی کردند. با تصویب این لایحه ضد قانون اساسی کشور فقط مهاجرین مسلمانان آواره خواهند شد.
همچنین ارتش هند نیروی های خود را در راستای سرکوب اعتراضات به این قانون تبعیض‌آمیزی علیه مسلمانان، به ایالت آسام در شمال شرق کشور اعزام کرد و تا اکنون ۳ تن از تظاهرات کنندگان با شلیک ارتش کشته شدند.
