آوای سنت : چندین خانه و مغازهٔ مسلمانان پس از بروز خشونت‌های عمومی ۱۰ آوریل، روز جشن رام ناوامی در آئین هندو، در ایالت مادایا‌پرادش هند تخریب شد. شبکه‌های اجتماعی از تصاویر دلخراش خانواده‌های گریان و بی‌پناهی که بولدوزر‌‌‌های غول‌آسا خانه‌هاشان را با خاک یکسان می‌کردند، پر شد.
این اقدام باعث شعله‌ور‌شدن خشم مسلمانان شد که آن را تلاش پنهان دیگری برای به حاشیه راندن ۲۰۰ میلیون مسلمان هند می‌دانند. آنها معتقدند نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند از حزب بی‌جِی‌پی که در ایالت مادایا‌پرادش هم قدرت دارد، سال‌هاست در پی این هدف است.
دولت به طور آشکاری تقصیر را متوجه مسلمانان کرده است، ناروتام میشرا، وزیر کشور هند در شبکهٔ خبری ان‌دی‌تی‌وی گفت: “وقتی مسلمانان مرتکب چنین حملات و خشونت‌هایی می‌شوند باید انتظار مجازات عادلانه را هم داشته باشند”.
این اقدام همچنین باعث برانگیختن نگرانی‌های شدیدی نسبت به بروز “رفتار خودسرانه و خشونت‌آمیز” در این تخریب‌ها شد که از دیدگاه کارشناسان فاقد وجاهت قانونی بوده است. برخی آن را نمونهٔ مجازات جمعی مسلمانان می‌نامند.
اشهر وارسی، وکیل ساکن شهر ایندور در ایالت مادایا‌پرادش می‌گوید:”این اقدام به معنای مجازات گروهی از افراد اجتماع بدون هیچ دلیل و قانون قابل‌قبول است. این کار نه فقط غیر‌قانونی است بلکه عواقب خطرناکی هم دارد”.
“پیام چنین اعمالی این است: اگر در مورد هر موضوعی اعتراض و پرسش داشته باشید به سراغ‌تان می‌آییم، خانه‌هاتان را ویران می‌کنیم، زندگی‌تان را نابود می‌کنیم و خودتان را می‌کشیم”.
خشونت‌ها از جایی شروع شد که گروه بزرگی از طرفداران مراسم هندو در محلات مسلمان‌نشین و مساجد به راه افتادند در‌حالی‌که با آلات موسیقی و اصوات برانگیزنده دیگران را به خشونت علیه مسلمانان دعوت می‌کردند. بنا به گزارش‌ها در بعضی نقاط درگیری‌هایی بین مسلمانان و هندو‌های شرکت‌کننده در راهپیمایی پیش آمد و طرفین به همدیگر سنگ پرتاب کردند.
بسیاری از مسلمانان پلیس را متهم به اهمال کردند که به اوباش هندو اجازهٔ حمله داده است. ویدئو‌ها نشان از مردان خشمگینی دارد که شمشیر کشیده‌اند و هتک حرمت مساجد از روز یکشنبه باعث حیرت مردم سراسر کشور شده است.
شهباز خان، ۲۸ساله، می‌گوید طرفداران هندو‌ها مناره‌های مسجد محلی شهر سندهوا در حدود ۱۳۷ کیلومتری شهر کهرگون را ویران کردند و به مسلمانان سنگ پرتاب کردند. او در ادامه می‌گوید: “اما اتفاق هولناک روز بعد از آن افتاد وقتی مأموران ناگهان سر‌رسیدند و با بولدوزر خانه‌اش را با خاک یکسان کردند”.
او که حالا در مسجدی پناه گرفته است می‌گوید:”همسر و خواهرم با گریه به مأموران التماس می‌کردند که اجازه دهند وسایل‌مان را از داخل خانه برداریم، حداقل اجازه دهند قرآن را از خانه بیرون بیاوریم اما آنها هیچ اعتنایی به درخواست‌های ما نکردند. دارو‌ندارمان را از دست دادیم و برای هیچ‌کس هیچ اهمیتی ندارد. هر بار هم که به ادارهٔ پلیس می‌روم مرا بیرون می‌اندازند”.
دولت می‌گوید این تخریب‌ها نوعی مجازات برای کسانی است که در شورش‌ها و آتش‌افروزی‌ها شرکت داشته‌اند. آقای میشرا به تازگی اعلام کرده است: “خانه‌هایی که سنگ‌اندازان از آن بیرون آمدند را به توده‌ای از خاک و سنگ تبدیل خواهیم کرد”.
اما توجیه قانونی این اقدام ساخت‌و‌ساز غیر‌مجاز بوده است، پلیس ادعا می‌کند این اقدام در راستای مقابله با تجاوزات غیر‌قانونی و ساخت‌و‌ساز در زمین‌های عمومی است.
آنوگراها پی، تحصیلدار منطقهٔ کهرگون می‌گوید:”دلیل این اقدام ترکیبی از هر دو عامل است”.
او چنین توضیح می‌دهد:”یافتن تک‌به‌تک خلافکاران کار سخت و زمان‌بری است از این رو به همهٔ مناطقی که شورش در آنها رخ داده است رفتیم و همهٔ ساختمان‌های غیر‌مجاز این مناطق را خراب کردیم تا درس عبرتی برای شورشیان شود”.
اما آقای رفیق می‌گوید در محلهٔ آنها هیچ شورش و اعتراضی اتفاق نیفتاده بود. “من همهٔ مدارک خانه‌ام را دارم و می‌توانم ثابت کنم که این تخریب غیر‌قانونی بوده است اما پلیس ناگهان از راه رسید و بدون اینکه حرف مرا بشنود خانه‌ام را ویران کرد”.
کارشناسان این استدلال را زیر سؤال می‌برند و معتقدند مجازات خلافکاران نیاز به قاعده و قانون دارد و چنین کاری هیچ معنایی ندارد.
رائول ورما، کارشناس سیاسی می‌گوید: “از قانون فقط برای پوشش استفاده می‌شود، این خانه‌ها پیش از شورش‌های مذهبی هم غیر‌قانونی بودند. دولت اجازهٔ چنین اقدامات تلافی‌جویانه‌ای ندارد و این اقدامات نیاز به طی مراحل قانونی دارد. دولت رفتار خودسرانه و انتقام‌جویانه‌ای نشان داده است”.
آقای وارسی می‌گوید برای تخریب بنا‌های غیر‌قانونی مراحل مختلفی وجود دارد، ابتدا باید به مالک اخطار داد و به آنها فرصت اعتراض و شکایت قانونی به دادگاه داد، این مراحل باید پیش از تخریب انجام شده باشد. پلیس ادعا می‌کند که برای این ساختمان‌های غیر‌مجاز اخطار‌های کتبی ارسال کرده است اما حداقل سه خانواده‌ای که بی‌بی‌سی با آنها گفتگو کرده است می‌گویند چنین اخطاری دریافت نکرده‌اند.
آقای وارسی در ادامه اشاره می‌کند که مقررات دیگری هم در قانون ایالتی وجود دارد (قانون شهرداری مادیاپرادش، مصوب سال ۱۹۵۶) مانند الزام خاطی به پرداخت جریمه که مسئولان پیش از تخریب می‌توانستند از این روش‌ها استفاده کنند/ بی بی سی
