آوای سنت : نخست وزیر مالزی با بیان اینکه برای احیای کشورش به عنوان الگوی توسعه اسلامی تلاش میکند، گفت که خواهان تقویت روابط با همه کشورهای اسلامی است.
به نقل از الجزیره، انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی در گفتوگو با برنامه المقابله شبکه الجزیره گفت که تلاش میکند از طریق مبارزه با فساد در مالزی این کشور را بار دیگر به عنوان یک الگوی توسعه اسلامی احیا کند.
ابراهیم با بیان اینکه از طریق مبارزه با فساد و ساختن اقتصاد این کشور با چالشهای دشوار اقتصادی آن مقابله خواهد کرد، گفت: کارگروه ردیابی وجوه غارت شده در قضیه صندوق مستقل مالزی همچنان در حال تلاش برای بازیابی هر چه بیشتر این پول است که بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار است.
وی با اشاره به اینکه فساد موجب فروپاشی موفقیت مالزی در سطح اقتصادی شده بود، گفت: امروز فقر شدید به ویژه در میان اکثریت مسلمانان و مالاییها در مالزی وجود دارد، در حالی که این کشور منابع نفت و گاز و همچنین از کشاورزی و صنعت فراوانی برخوردار است.
ابراهیم، ابعاد فساد در مالزی را بزرگ خواند و گفت: رسوایی صندوق دولتی مالزی که بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی گذاشته نمونهای از آن است؛ زیرا حجم وجوه غارت شده در پرونده این صندوق بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار است، اما دولت توانسته است تا ۵۰ درصد از آن پول را بازیابی کند و به تلاشهای خود برای بازیابی بیشتر آنها ادامه میدهد.
این صندوق توسط نجیب عبدالرزاق، نخستوزیر سابق مالزی در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و در آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار وجوه جمعآوری کرد که قرار بود به پروژهای برای ایجاد سرمایه مالی جدید و سایر پروژههای عمرانی تزریق شود، اما نقل و انتقالات مالی مشکوک مرتبط با این صندوق در سال ۲۰۱۵ رسوایی به راه انداخت و عبدالرزاق به دلیل آن به اتهاماتی که شامل سوء استفاده از قدرت و خیانت در امانت از اختلاس وجوهی از شعبهای از این صندوق دولتی بود، محکوم شد.
نخست وزیر مالزی ضمن تأکید بر تلاش برای پاکسازی این کشور از فساد و مفسدان گفت: جامعه بینالمللی نباید دولت فعلی را به دلیل قضیه فساد مربوط به گذشته سرزنش کند، زیرا این کشور به جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی نیاز دارد.
وی درباره نقش کشورش در سطح جهان اسلامی گفت: مالزی حامی همکاری بین کشورهای اسلامی از طریق سازمان همکاریهای اسلامی یا روابط دوجانبه است و به این نقش خود ادامه خواهد داد.
ابراهیم تأکید کرد که او به شخصه خواهان تقویت روابط مالزی با همه کشورهای اسلامی است و از سفر به این کشورها استقبال میکند.
مدعای اصلی این کتاب آن است که مالزی، از زمان استقلال و رسیدن تنکو عبدالرحمن به پست نخست وزیری، در سال ۱۹۵۷ تجربه اقتصادی و توسعهای خود را بر مبنای اصول اسلام پیریزی کرده و مبانی نظام سیاسی این کشور نیز بر پایه التزام به آموزههای اسلام در مبارزه با جهل، فقر و بیماری استوار بوده است؛ اگر چه به صراحت ابراز نشده است که این سیاستها و تدبیرها، برگرفته از آموزههای اسلام است.