آوای سنت : ۲۵ انجمن و سازمان غیردولتی در فرانسه خواستار لغو قانون ضد اسلامی شدند، زیرا این قانون خطر جدی برای مسلمانان این کشور به شمار می آید.
به نقل از الامه، بیش از ۲۵ انجمن و سازمان غیردولتی در فرانسه درخواستی به شورای دولتی این کشور برای لغو قانون «اصول تقویت احترام به ارزش های جمهوری» که به مبارزه با تجزیه طلبی اسلامی معروف است، ارایه کردند.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون نوشت: این انجمن ها و سازمان ها در بیانیه ای مطبوعاتی درباره این قانون ضد اسلامی که آگوست ۲۰۲۱ میلادی تصویب شد، اعلام کرد که این قانون خطر جدی برای نقض آزادی موسسه ها و انجمن هاست. این قانون تعرض نامتناسب و ناهماهنگ به آزادی انجمن هاست.
این سازمان از جمله Greenpeace و Sherpa و Friends of the Earth اعلام کردند که ابهام در متن قانون می تواند منجر به تصمیم گیری های خودسرانه شود.
در این بیانیه آمده است: برخی از فعالیت های سازمانی مانند نافرمانی مدنی به طور مستقیم با قرارداد منافات دارد. اصول قرارداد تعهد جمهوریخواه در قانون، احترام به آزادی و برابری، برادری، کرامت انسانی و زیرسوال نبردن چارچوب سکولارجمهوری(دولت فرنسه و عدم اختلال در نظم عمومی است. این قانون فضای گسترده ای برای پنهان کاری و سوء استفاده مقامات این کشور قرار می دهد.
کلیمن کاپدپوس، یکی از اعضای این انجمن ها گفت: مشکل اصلی در ابهام اصول این قانون نهفته است. به طور مثال «ضروری است که انجمن ها اندیشه و مدنی و برادرانه داشته باشند». اگرچه این اصل روی کاغذ خوب است. اما معنای مشخصی ندارد و حاشیه گسترده ای برای تفسیر دارد و سوء استفاده احتمالی توسط مقامات وجود دارد.
وی افزود: آنها به آزادی تشکل ها و انجمن ها، آزادی بیان و گردهمایی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره دارند و استدلال می کنند که این فرمان فراتر از تعهدات مندرج در قانون انجمن هاست.
این قانون جنجال برانگیز که به دلیل هدف قرار دادن مسلمانان در فرانسه مورد انتقاد قرار گرفت، از تجزیه طلبی اسلامی به اصول تقویت احترام به ارزش های جمهوری تغییر نام داد.
۲۵ انجمن و سازمان به جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشری نسبت به محتوای این قانون که جامعه مسلمانان را هدف قرار داده است، هشدار دادند.
