همسرداری

تفاوت فَسْخ و طلاق و خُلْع

آوای سنت : جدایی بین زوجین تنها به دو صورت رخ می ‌دهد: طلاق یا فسخ.

تفاوت بین این دو به این صورت است که: طلاق، پایان یافتن رابطه‌ ی همسری از طرف مرد است و الفاظ و صیغه‌ های مشخص و معروفی دارد.

اما فسخ یعنی نقض عقد ازدواج و قطع رابطه‌ ی همسری از اساس، گویی که انگار این رابطه وجود نداشته و از سوی قاضی یا به حکم شرع رخ می‌ دهد.

از جمله تفاوت‌ های این دو:

۱. طلاق تنها با لفظ مرد و به اختیار و رضایت او رخ می ‌دهد. اما فسخ بدون لفظ مرد اتفاق می ‌افتاد و در آن رضایت و اختیار او شرط نیست.

امام شافعی می‌ گوید: «هر ازدواجی که در آن حکم به جدایی شود و [این جدایی] با گفته‌ ی مرد صورت نگیرد و آن را نخواهد … این جدایی طلاق نامیده نمی ‌شود»[۱].

۲. طلاق اسباب گوناگونی می ‌تواند داشته باشد و حتی بدون سبب، مانند آنکه مرد راغب به جدایی از همسرش باشد.

اما فسخ حتما سببی دارد که جدایی را واجب یا مباح می ‌کند.

از مثال‌ هایی که فسح عقد را اثبات می‌ کند:

ـ کفو نبودن مرد و زن، نزد آن دسته از علما که این را شرط لزوم عقد دانسته ‌اند.

ـ اگر یکی از زوجین ـ مرد یا زن ـ از اسلام برگردد و مرتد شود و دوباره به اسلام باز نگردد.

ـ اگر مرد مسلمان شود اما زنش حاضر به اسلام آوردن نشود و مشرک باشد، و کتابی (یهودی یا نصرانی) نباشد.

ـ وقوع لِعان بین مرد و زن.

ـ اعسار مرد و ناتوانی او از دادن نفقه، در صورتی که زن به این سبب، خواهان فسخ عقد شود.

ـ وجود عیبی در یکی از زوجین که مانع از لذت بردن یا باعث تنفر و جدایی آن دو شود.

۳. بازگشت مرد به زن پس از فسخ امکان ندارد مگر با عقد جدید و با رضایت زن.

اما در مورد طلاق، تا وقتی که زن در حال عده‌ ی طلاق رجعی است، همچنان همسر آن مرد است و می ‌تواند پس از طلاق اول و طلاق دوم بدون عقد جدید او را باز گرداند، چه زن راضی باشد یا نباشد.

۴. فسخ در تعداد طلاق ‌هایی که مرد مالک آن هست به شمار نمی ‌آید.

امام شافعی رحمه الله می ‌فرماید: “هر فسخی که بین زوجین رخ دهد طلاق نیست، نه یکی و نه بیشتر از آن”[۲].

ابن عبدالبر رحمه الله می فرماید: “تفاوت میان فسخ و طلاق این است که هرچند هر دو جدایی بین زوجین هستند، اما در فسخ اگر دوباره زوجین به ازدواج بازگردند بر همان عصمت نخست خواهند بود و زن نزد شوهرش بر همان سه طلاق هست (یعنی حق سه بار طلاق دادن به دست مرد است) و اگر طلاق بود و سپس به نزد او بازگشت دو طلاق خواهد داشت”[۳].

۵. طلاق حق شوهر است و در آن رأی قاضی شرط نیست و می ‌تواند با رضایت زن و مرد باشد.

اما فسخ به حکم شرع یا حکم قاضی رخ می ‌دهد و فسخ به مجرد رضایت دو طرف حاصل نمی‌ شود مگر در خُلع.

ابن قیم رحمه الله می فرماید: “به اتفاق علما لازم نیست که فسخ نکاح بلا عوض (یعنی خلع) از روی رضایت دو طرف باشد”[۴].

۶. فسخ اگر پیش از دخول رخ دهد دادن مهریه به زن واجب نمی ‌شود، اما طلاق پیش از دخول، نصف مهریه‌ ی نام برده شده را برای زن واجب می ‌سازد.

اما خلع این است که زن از همسرش بخواهد مقابل یک مبغل مالی یا در مقابل گذشت از مهریه یا بخشی از آن، از وی جدا شود.

علما درباره ‌ی اینکه خلع، فسخ است یا طلاق اختلاف نظر دارند، اما نزدیک ‌تر آن است که خلع نوعی فسخ است[۵].

والله اعلم.

منابع :

[۱] الأم: ۵/۱۲۸

[۲] الأم: ۵/۱۹۹

[۳] الاستذکار:۶/۱۸۱

[۴] زاد المعاد: ۵/۵۹

[۵]برای بیان فرق ها از این منابع استفاده شد: المنثور فی القواعد: ۳/۲۴، الفقه الإسلامی وأدلته: ۴/۵۹۵، الموسوعه الفقهیه الکویتیه: (۳۲/۱۰۷- ۱۱۳) (۳۲/۱۳۷)، فقه السنه: ۲/۳۱۴

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن