انتقاد از یک بام و دو هوای دولت در واردات کالاها

آوای سنت: عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توقیف ۲۰۰ کانتینر کالای یک شرکت خاص توسط اطلاعات سپاه،ضمن تاکید بر ممنوعه بودن کالاهای این شرکت از مسئولان خواست در خصوص چگونگی تحصیص ارز به این نوع کالاها پاسخگو باشند.

به گزارش آوای سنت احمد جباری در این باره گفـت: در پی اتخاذ سیاست های اشتباه بانک مرکزی و دولت در ماه های اخیر مبنی بر واردات کالا، رسوب کالاهای اساسی و دپو شدن کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم که متاسفانه در شرایط شیوع ویروس کرونا و تنگناهای اقتصادی و و تحریم به عدم دسترسی مردم به ویژه ساکنان محروم مناطق مرزی کشور به کالاهای اساسی و ضروری انجامیده است.

نماینده بستک و پارسیان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون صاحبان بومی ده ها لنج در سواحل غرب و شرق و جزایراستان هرمزگان با مشکلات جدی در رسوب کالاهای خود مواجه شده اند. دلیل اصلی رسوب کالاها در عدم ترخیص کالاها و دپوشدن آنها است. اشخاص و شرکت های متعدد به دلیل عدم تامین ارز و عدم تخصیص کد رهگیری توسط سامانه بانک مرکزی با مشکل مواجه و کالاهای آنها دپو شد. بر این اساس اکثر کالاهای دپو شده در لنج های بومی جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم است.

جباری با اشاره به اینکه از بین رفتن هزاران تن کالا در گمرکات پیامد سیاست های اشتباه بانک مرکزی است، اظهار داشت: یک بام و دو هوای اقدامات دولت را درعملکرد وزارت صمت در ترخیص کالاهای یک شرکت خاص که دارای نمایندگی محصولات بوش در آلمان است و موفق به تمدید و اصلاح ثبت سفارش شده، می توان مشاهده کرد. حال این سوال پیش می آید که بانک مرکزی چگونه کدرهگیری را تایید و ارز آنان را تمدید کرده است و نهادهای دولتی اجازه ترخیص بیش از ۴۰۰ کانتینر انواع لوازم خانگی با برند بوش که کالاهای اساسی نیستند را داده اند؟

این نماینده مجلس با یادآوری این مطلب که ارزش این کالاها دوازده میلیون یورو می باشد، متذکر شد: کالاها تماما از گروه چهار و ممنوع الورود به کشور بوده است. این اقدام برخلاف بخشنامه ها و مصوبات هیئت دولت صورت گرفته و خوشبختانه زمانی که این کالاها در آخرین مراحل ترخیص ورود به کشور بوده، کادر سازمان اطلاعات سپاه استان هرمزگان با اخذ دستور قضایی و همکاری ناظر گمرکات هرمزگان موجب توقیف این کالاها شدند.

جباری ضمن قدردانی از تیزهوشی و دقت نظر بعمل آمده عنوان نمود: چرا چندین ماه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم که عمدتا مواد غذایی هستند به دلیل عدم ترخیص بموقع منجر به عدم دسترسی مردم به کالاها و افزایش قیمت شد. تعجب برانگیز است که چطور یک شرکت انحصاری برای ۴۰۰ کانتینر کالا گروه چهار ممنوعه که نوع مشابه آن در داخل کشور وجود دارد، براحتی از وزارت صمت مجوز و از بانک مرکزی ارز دریافت می کند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس یازدهم تصریح کرد: کارهای تشریفاتی این کالاها براحتی انحام شده، اما به لنج داران بومی که کالاهای مورد نیاز مردم را داشتند، مجوز داده نشده است. این یک بام و دو هوای دولت تا کجا ادمه پیدا خواهد کرد؟ این شرکت خاص که کالاهای آن جزو گروه چهار ممنوعه بوده، به این شکل و با این حجم و ارز مجوز ترخیص پیدا می کند. قطعا باید مسئولان در این خصوص پاسخگو باشند.

پیشتر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اقدام به موقع دستگاه قضایی در ممانعت از ترخیص محموله ۴۰۰ کانتینری لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید ملی خبر داده و گفته بود: بنابر گزارش گمرک و سازمان اطلاعات سپاه، شرکتی که وارد کننده لوازم خانگی یکی از برندهای معروف کشور آلمان می باشد، ۴۰۰ کانتینر کالا از محصولات این شرکت را وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس نموده است. که دستگاه قضایی با توجه به نوع اظهار کالا و قرارگیری آن در گروه چهار و دلایل موجود بر ممنوعیت واردات این محصولات صنعتی- خانگی از ترخیص آنها جلوگیری نموده است.