مشکلات طرح نهضت ملی مسکن در استانها

آوای سنت: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس کسری زمین برای ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن در برخی استان ها را غیر قابل قبول خواند.

به گزارش آوای سنت، اسماعیل حسین زهی با اشاره به وجود کسری زمین برای ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن در برخی از استان‌ های کشور گفت: راهبردهای تامین اراضی کسری، به صورت کامل در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده و وزارت راه تنها باید نسبت به وظایف خود طبق قانون عمل کند. در ارتباط با کسری زمین در برخی از استان‌ ها برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در صورت کسری زمین در برخی از شهرستان ‌ها اراضی مورد نیاز جهت ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را در محدوده شهری خریداری کرده و یا از اراضی مازاد تحت تملک سایر دستگاه‌ها استفاده کند.

حسین زهی در اینباره افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه همچنین می‌تواند نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت تملک وزارت جهادکشاورزی و منابع طبیعی اقدام کرده و آن را به محدوده شهری الحاق کند، لذا راهبردهای تامین اراضی کسری به صورت کامل در قانون پیش بینی شده و وزارت راه و شهرسازی تنها باید نسبت به وظایف خود طبق قانون عمل نماید.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کسری زمین در برخی از استان‌ها با وجود ثبت نام متقاضیان و واریز وجه به هیچ عنوان پذیرفته نیست، اظهار داشت: طبق گزارش برخی از مسئولان در استان‌ هایی نظیر همدان و کردستان علی رغم ثبت نام متقاضیان، برای ساخت واحدهای مسکونی حمایتی، با کسری زمین مواجه هستند؛ این امر به صراحت در قانون پیش بینی شده و وزارت راه اختیارات کافی برای این موضوع را دارد.

مجموعه وزارت راه باید هرچه سریع‌تر نسبت به تامین زمین‌ های مورد نیاز برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال اقدام کرده و فرآیند ساخت واحد های مسکونی را آغاز کند.

نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی در بخش بعدی توضیحاتش اخذ مالیات از خانه های خالی را یک ضرورت مهم دانست و عنوان نمود: در بحث قانون اخذ مالیات از خانه های خالی شاهد هستیم که خانه های خالی شناسایی شده اند که بخشی از آن ها نیز در مالکیت ارگان های خاصی قرار دارند. سازمان امورمالیاتی باید ورود کرده و بر اساس قانون از این خانه ها مالیات اخذ کند. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد باید در شناسایی خانه های خالی همکاری داشته باشند و سازمان امورمالیاتی نیز می بایست جلوی فرار مالیاتی مالکان خانه های خالی را بگیرد. قانون صرفا نباید روی کاغذ باشد، بلکه سامانه مربوطه تکمیل شده و پیگیری های لازم برای اخذ مالیات صورت گیرد.