پیگیریهای نمایندگان مجلس برای بهبود شرایط کولبران

آوای سنت: نمایندگان اهل سنت مجلس یازدهم تصویب نهایی طرح کولبران را مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش آوای سنت، بهزاد رحیمی در گفتگو با خبرنگار ما با اظهار نارضایتی از وضعیت معیشتی کولبران در استان های غربی کشور گفت: از جایگاه نماینده مجلس یازدهم کولبری را تایید نمی کنم و اینکار را به عنوان یک شغل درآمد زا و بی خطر نمی شناسم. مردم استان های مرزهای غربی که با کشور همسایه عراق مرز مشترک دارند به دلیل نداشتن کار و شغل مناسب، ناچارا به کولبری رو می آورند که با وجود همه خطراتی که برای شخص کولبر به دنبال دارد، فاقد یک قاعده و قانون مشخص و فاقد ارزش کافی است.

وی با انتقاد از شرایط حاکم و نبود اقدام عملی از سوی دولت برای کاهش بیکاری در استانهای غربی بیان داشت: پیش از آنکه بخواهیم کولبری را محل درآمدی برای کولبران بدانیم، می بایست برای مردم و به خصوص طیف جوان شرایط کار کردن را فراهم کنیم. فرد کولبر مجبور است کالایی را از یک مسیر صعب العبور سالم به مقصد برساند. این شخص به دلیل محدودیت های کار، تنها می تواند یک کالا را با خود حمل کند و بنابراین سود ناچیزی از فروش آن دریافت می کند.

رحیمی حمل کالاهای سنگین را برای افراد میانسال سخت و دشوار خواند و ادامه داد: اجناس ظریف و حساس ریسک پذیر هستند. پس از هر طرف که به مسئله کولبری نگاه کنیم می بینیم که نمی توان روی آن حساب مطمئنی باز کرد. این کار آینده ای به همراه ندارد و نباید از چنین موضوع مهمی بی تقاوت عبور کرد. مردم حق دارند که به فکر تامین معاش خود بوده و بتوانند در محیطی سالم و در کمال امنیت و آرامش کار کنند.

نماینده مردم سقز و بانه یادآور شد: اخیرا قانونمداران طرحی را تحت عنوان معافیت های گمرکی به بحث گذاشته بودند که بنده نمی دانم چرا به نتیجه لازم منجر نشد. اگر این طرح اجرا می شد، هم به نفع مردم و هم دولت بود و می توانست منبع درآمد پایداری برای خانواده های کولبران باشد. اگر مردم فقیر و گرسنه نتوانند از مزیت مرزها استفاده کنند به سمت شهرهای بزرگتر مهاجرت کرده و حاشیه نشینی را افزایش می دهند.

رحیمی تاکید کرد: انتظار می رود دولت اقدامات لازم را در جهت توسعه همه جانبه مرزهای غربی انجام دهد. کولبری را نمی توان جرم تلقی نمود و از این رو باید با ساماندهی این موضوع و نیز توسعه اشتغال در مناطق مرزی، به آن ورود کرد.

وظیفه اصلی دولت اسلامی برقراری امنیت پایدار در مرزها و جلوگیری ازهرگونه سوء استفاده دشمن است. از طرفی لازم است برای توسعه پایانه ای کشور، پایانه ها، گمرک ها و گذرهای مرزی تاسیس شود تا علاوه بر تبادل کالا و دسترسی به بازارهای جهانی، اشتغالزایی و امنیت پایداری را به وجود بیاورند.

همزمان نماینده مهاباد نیز در انتقاد از عدم اجرایی شدن موضوع کولبران گفت: قرار بود دولت کولبران مناطق مرزی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده و یک شرکت به نام تعاونی کولبران به ثبت برساند تا اقشار کولبر در این شرکت ها عضو شوند، اما به قول خود عمل نکرد. البته طرح یاد شده طرح دربرگیرنده ۴ تبصره است که شامل اصلاح قانون بکارگیری سلاح علیه کولبران، ساماندهی معابر و تشکیل تعاونی کولبران و مجوز حمل کالاهای مشخص است. این طرح دو فوریتی در نوبت کاری مجلس دهم قرار داشت و می بایست به تصویب می رسید و اکنون مجددا در نوبت قرار گرفته است.

وی عنوان نمود: در صورتی که این طرح در مجلس تصویب شود، قطعا دولت موظف به اجرای مفاد آن خواهد بود و براساس یکی از تبصره های آن، تیراندازی به کولبران جرم تلقی می ‌شود و با خاطیان هم برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. همچنین درصورت وقوع چنین حادثه امکان دریافت دیه میسر خواهد شد. با تشکیل تعاونی کولبران، درآمد حاصله مستقیما به خود آنها باز می ‌گردد. همچنین در طرح مذکور قصد داریم که در طی ساماندهی معابر استفاده از وسایل نقلیه سبک را میسر کنیم و حمل بار روی کول ملغی گردد.