آوای سنت : اقتصاد در نظامها و سیستم های مختلف،متاثر از مولفه هایی است که بصورت دومینو وار بر روی همدیگر تاثیر می گذارند.
هر دو بخش اقتصاد خرد و کلان در کشورهای مختلف،تابع نظاماتی است که تغییر آنها مستلزم هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل توجه است.
ساختار اقتصاد کلان در کشور ما در قرن اخیر، متاثر از استخراج نفت و ورود درآمدهای نفتی به بودجه عمومی بوده است.
ورود درآمدهای بادآورده نفتی به خزانه دولت مرکزی ایران(از سال ۱۹۰۸)، از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی ایران را تبدیل به دولتی وابسته به درآمدهای نفتی کرده و مهم ترین کارکرد دولت مرکزی را به توزیع این آمدهای در جامعه تقلیل داده است.این کارکرد تقلیل یافته، شکلی ازدولت ، تحت عنوان دولت توزیعی(distributive state)رادر کشور و منطقه خلیج فارس ایجاد کرده است.
در این شرایط، دولتهای مختلف ایران از عصر پهلوی دوم، تلاش داشته اند از طریق پرداخت یارانه های آشکار و پنهان در جامعه، میزانی از رضایت مندی را در جامعه ایجاد نمایند.
با پیروزی نقلاب اسلامی به همراه تحولات عمیق رخ داده در حوزه های سیاسی و اجتماعی،انتظار این بود که ساختار اقتصادی کشور نیز به سمت اصلاحات بنیادی حرکت نموده و وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
متاسفانه این انتظار،در سالهای نخستین حیات نظام جمهوری اسلامی به علت وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق و در سالهای پس از جنگ، به دلایل دیگری که تشریح آن در حوصله این نوشتار نیست، تحقق پیدا نکرد.
یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر و در دولتهای مختلف همواره محل بحث و تضارب آراء بوده است ناهمگونی توزیع یارانه ها در کشور است.
یکی از اقدامات مستمر دولتهای مستقر در کشور در چهار دهه اخیر این بوده است که با اختصاص بخشی از درآمدهای ارزی کشور برای خرید کالاهای اساسی،تلاش نمایند از بروز تکانه های شدید اقتصادی در جامعه جلوگیری کنند.
انتقاد کارشناسی وارد به این روش این بوده است که در وهله نخست با سیستم جاری در توزیع ارز حمایتی (ترجیحی) در ساختار اقتصادی کشور، از یک طرف همه آحاد و بخشهای جامعه،به یک میزان، از یارانه های توزیع شده بهره مند نمی گردند.از طرف دیگر نیز در برخی از موارد، افراد فرصت طلب، کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کرده و در بازار، با قیمت آزاد به فروش می رسانند.
بر اساس این شرایط، ضرورت انجام یک جراحی بزرگ در ساختار اقتصادی کشور همواره مورد تاکید قرار داشته است.اما دولتهای گذشته به علت نگرانی از عواقب اجتماعی قطع یارانه های جاری در ساختار اقتصادی کشور، از انجام این عمل خودداری کرده اند.
در شرایط کنونی دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت های اجرای اصلاحات ساختاری در سیستم توزیع یارانه ها، در این امر خطیر ورود کرده است.در چارچوب برنامه های اعلامی، دولت بنا دارد یارانه ها را بجای اینکه در اختیار برخی از تجار و واسطه ها قرار دهد، بصورت مستقیم به خانواده های ایرانی پرداخت نماید.
نکته قابل توجه در رابطه با این مساله این است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی،کلیت برنامه هایِ دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ضروری و حیاتی قلمداد می کنند، اما در تناسب شرایط زمانی اجرای این جراحی تردید های جدی وجود دارد.
علاوه بر این برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که عواقب و امواج تکانه های ناشی از حذف ارز ترجیحی، از میزان یارانه ای که دولت در نظر دارد در اختیار خانوارهای ایرانی قرار دهد بیشتر خواهد بود.
تجربه ثابت کرده است که اصلاحات کلان اقتصادی در کشورها و سیستم های مختلف، زمانی از طرف جامعه مقبول تلقی می گردد که آحاد مردم از نظر معیشتی شرایط عادی را سپری کرده و دولت از آنها می خواهد برای رسیدن به شرایط زندگی بهتر، برای چند سال ریاضت اقتصادی را تحمل نمایند.
نمونه بارز این رویه، در کشورهایی مثل ترکیه ،برزیل ،کره جنوبی و آرژانیتن که معروف به کشورهای تازه صنعتی شده “Newly Industrialized Countries ” هستند،مشاهده شده است.در این کشورها، دولتها در یک مقطع، از شهروندان خود خواستند که برای اصلاح برخی از ساختارها،دوره ای از سختی و تورم را تحمل نمایند.
در نهایت نیز اقتصاد این کشورها بعد از سپری کردن شرایط سخت،در مسیر رشد و پیشرفت قابل قبولی قرار گرفته و در شرایط کنونی در زمره کشورهای توسعه یافته قرار دارند.
تفاوتِ مهم شرایط اقتصادی کشورِ ما، در مقطع کنونی، با تجارب مشابه در سایر مناطق این است که مردمِ ما در سالهای اخیر و بویژه در یک دهه گذشته، به علت تشدید تحریم های بین المللی از یک طرف و ضعف عملکردی دولتها از طرف دیگر، شرایط سخت اقتصادی را تحمل کرده اند.
بر اساس این شرایط، انتظار از جامعه برای تحمل تکانه های ناشی از آزاد سازی قیمت برخی از اقلام اساسی انتظاری نامتناسب است.
در نهایت،صحیح ترین برداشت ممکن از برنامه های اقتصادی دولت سیزدهم این است که در غالب موارد،اصلاحاتِ مد نظرِ دولت،درست و ضروری است،اما مقطع کنونی به هیچ وجه زمان مناسبی برای این جراحی اقتصادی نیست.
عبدالقیوم شکاری ،مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی
