آوای سنت : چند روز پیش،جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که بودجه پنتاگون برای سال آینده (۲۰۲۳) حدود ۸۱۳ میلیارد دلار باشد که حدود ۴ درصد از بودجه سال گذشته که ۷۷۷ میلیارد دلار بود،بیشتر است.
به گزارش سرویس ترجمه آوای سنت ، این بزرگترین افزایش تاریخی در بودجه وزارت دفاع ایالات متحده است، زیرا می‌دانیم که جمهوری‌خواهان – نه دموکرات‌ها – معمولاً بیشترین علاقه را به افزایش بودجه دفاعی دارند، همانطور که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده انجام داد.
چند هفته قبل از آن، نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه ایالات متحده نزدیک به ۱۷۰۰۰ موشک ضد هوایی استینگر و موشک ضد تانک جاولین را در اختیار اوکراین قرار داده است و این تنها در عرض یک هفته از شروع جنگ روسیه در اوکراین بود.
در حالی که اخبار دیگر نشان می‌دهد حدود ۱۸ عضو کنگره آمریکا و همسرانشان در شرکت‌های تسلیحاتی سازنده موشک‌های استینگر و جاولین به‌ویژه ریتون و لاکهید مارتین سهام دارند که انتظار می‌رود پس از جنگ فعلی اوکراین به سودهای میلیاردی دست یابند.
سرنخ این اخبار و گزارش‌ها روشن است و کشف آن نیاز به هوشمندی زیادی ندارد، و آن این است که بزرگترین برندگان جنگ‌ها و درگیری‌هایی که در حال حاضر در حال وقوع است – چه در اوکراین و چه در خاورمیانه (به ویژه در یمن، لیبی و سوریه) – سیاستمداران آمریکایی هستند که قرار است مسئول اتخاذ تصمیمات سیاسی سرنوشت ساز در مورد جنگ و صلح باشند. البته به نفع آنهاست که جنگ ها را ادامه دهند نه اینکه جلوی آنها را بگیرند تا از تداوم سود و افزایش بازدهی حساب های بانکی خود اطمینان حاصل کنند.
سی و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده، دوایت آیزنهاور، در سخنرانی خداحافظی خود پس از دومین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۱۹۶۱، نسبت به خطر آنچه که مجتمع صنعتی نظامی (MIC) نامید برای فرآیند سیاست گذاری آمریکا هشدار داد.
آیزنهاور قصد داشت در مورد نفوذ قابل توجه لابی ایالات متحده و سازندگان تسلیحات، که عمدتاً بر سیاست گذاری داخلی و خارجی ایالات متحده تسلط دارند، هشدار دهد.او به عنوان ژنرالی که ایالات متحده را در طول جنگ جهانی دوم رهبری می کرد، خواستار پایان دادن به گسترش نامحدود صنایع نظامی آمریکا، به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم شد.
هشدار آیزنهاور مانند فریادی در بیابان بود چرا که هیچ کس هشدارش را نشنید و آنرا جدی نگرفت. شاید او تنها رئیس جمهوری باشد که جرأت کرده است علناً نسبت به آن اختاپوس نظامی که بر سیاست آمریکا مسلط است هشدار دهد.
هشدار آیزنهاور در هفت دهه گذشته به واقعیت تبدیل شده است و ما آن را با هر قرارداد تسلیحاتی که بین وزارت دفاع ایالات متحده و سازندگان تسلیحات و یا بین این شرکت ها و متحدان خارجی ایالات متحده امضا می شود می بینیم.
بنابراین، جای تعجب نیست که آمریکا درگیر دهها جنگ و درگیری در نقاط مختلف جهان از ویتنام گرفته تا کره جنوبی، از طریق عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و اکنون اوکراین است.
نتیجه این جنگ ها آن است که مجتمع نظامی-صنعتی رونق می گیرند ودلالان از این جنگ ها و درگیری ها سود می برند. تنها ذکر این مثال کافی است که سود شرکت «لاکهید مارتین» فقط در سال گذشته حدود ۶۵ میلیارد دلار بود و شرکت ریتون نیز که در زمینه تولید سلاح فعال است به همین اندازه سود کرده است.
گاهی اوقات کار به جایی می رسد که اعضای کنگره آمریکا حتی به قیمت جان سربازان آمریکایی خود، مانند عراق و افغانستان، سودهای کلانی می کردند. به عنوان مثال، شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی و همچنین پیمانکاران خصوصی که ایالات متحده در جنگ‌های خود در هر دو کشور از آنها استفاده کرد، در دو دهه گذشته به سودهای فوق‌العاده‌ای دست یافته‌اند، به ویژه پس از اینکه ایالات متحده نزدیک به دو تریلیون دلار برای هر دو جنگ هزینه کرد.
مایکل واتز یکی از اعضای کنگره آمریکا، به دلیل تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان در تابستان گذشته، به دولت بایدن حمله کرد. پس از آن بود که رسانه ها فاش کردند والتز یکی از اصلی ترین ذینفعان ادامه جنگ در افغانستان بود. زیرا او مالک چندین شرکت بود که خدمات لجستیکی و اطلاعاتی را به ارتش ایالات متحده در آنجا ارائه می‌کردند. گزارشی که توسط The Intercept در آگوست گذشته منتشر شد، نشان داد که سهام شرکت‌های والتز در سال ۲۰۱۹ بین ۵ تا ۲۵ میلیون دلار درآمد داشته است.
همچنین جای تعجب نیست که با توجه به افزایش بسیار زیاد خرید تسلیحات در سال های گذشته، اکثر کشورهای خاورمیانه به طور کلی از مهمترین مشتریان شرکت های تسلیحاتی آمریکایی و خارجی هستند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح استکهلم، بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ عربستان سعودی در رتبه اول در فهرست بیشترین خریدار اسلحه در جهان قرار گرفت و پس از آن هند و مصر که در رتبه سوم قرار گرفتند.
البته لزومی ندارد که همه این تسلیحات واقعاً مورد استفاده قرار گیرند، زیرا بخش مهمی از آنها در منطق معاملات سیاسی قرار می گیرد که به تضمین ارائه حمایت های سیاسی و استراتژیک از کشورهای واردکننده سلاح کمک می کند.به همین دلیل است که رؤسا و مدیران شرکت‌های تسلیحاتی بین‌المللی با اکثر سیاستمداران داخل و خارج از آمریکا روابط خوب و نزدیکی دارند.
چند روز پیش رسانه های آمریکایی خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه دولت بایدن ۳.۵ میلیارد دلار برای کمک نظامی به اوکراین در جنگ با روسیه اختصاص داده است که بزرگترین بسته کمک نظامی آمریکا در دهه های اخیر به ویژه به یک کشور غیر ناتو است.
شایدتنها کسانی که با شنیدن این خبر،برق در چشم آنها ظاهر شد،همین دلالان جنگ در آمریکا باشندکه به سودهای خارق العاده ای دست خواهند یافت،این دلالان سود آنها دوباره افزایش می یابد و خزانه آنها برای سالها و شاید برای دهه های آینده پر از میلیاردها دلار خواهد شد.
