صلح “امیر المومنین” مراکش با اسرائیل!
آوای سنت : اقدام مراکش (مغرب) به عادی‌سازی روابط با اسرائیل سه وجه متفاوت داشت که آن را از رفتار مشابه چند کشور عربی دیگر متمایز می‌سازد.
۱ـ مراکش تنها کشور عربی و اسلامی است که پس از دوران خلافت‌های اسلامی، حاکم آن هنوز لقب “امیر المومنین” را یدک می‌کشد. حکام مراکش از دولت موحدین در مغرب بزرگ در قرن دوازدهم تاکنون این لقب را برای دادن مشروعیت دینی به دستگاه حاکم دارند؛ البته طرفه اینجاست که پادشاه این کشور و یا به عبارتی “امیر المومنین محمد ششم” خود یک سکولار است. محمد ششم از خاندان علوی فیلالی و از نوادگان امام حسن است که از گذشته دور از منطقه ینبع حجاز در عربستان به مغرب عربی مهاجرت کرده‌اند. این خاندان از سال ۱۶۶۶ بر مراکش حکومت می‌کند.
۲ـ پادشاه مراکش رئیس کمیته قدس است که در سال ۱۹۷۵ در اجلاس سران اسلامی در فاس مراکش تاسیس شد و از آن زمان هم ریاست کمیته به پادشاه مراکش واگذار شده است. هدف از تشکیل کمیته هم حفظ ماهیت عربی و اسلامی قدس و مقابله با طرح‌های اسرائیل علیه این شهر اشغالی است؛ اما عادی‌سازی روابط با میانجیگری آمریکا در حالی که این کشور سفارت خود را به قدس برده و آن را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته است، کمیته قدس را کان لم یکن ساخت.
۳ـ کسی که دیروز از جانب مراکش اعلامیه برقراری روابط را با جرد کوشنر داماد ترامپ و مشاور امنیت ملی اسرائیل امضا کرد، سعدالدین عثمانی نخست وزیر اسلام‌گرای این کشور بود که قبلا سرسختانه با عادی‌سازی روابط مخالفت می‌کرد. بیانیه اخیر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه نشان از چرخش مواضع آن در قبال اسرائیل و عادی‌سازی روابط بود؛ هر چند این بیانه مورد انتقاد تند بخشی از بدنه حزب و مخالفان عادی‌سازی روابط در دول عربی از جمله جریان اسلام سیاسی قرار گرفت، اما این که چرا سعدالدین عثمانی شخصا اعلامیه را امضا کرده در حالی که دو مقام آمریکایی و اسرائیلی همطراز او نبودند؛ اقدامی قابل تامل است. بعید نیست که خود ملک محمد ششم عثمانی را پیش فرستاده باشد؛ با چند انگیزه؛ نخست این که جریان عمده مخالف عادی شدن روابط با اسرائیل یعنی اسلامگرایان را عملا وارد بازی کند و به نوعی سیبل انتقادات قرار دهد. دوم این که صبغه‌ای اسلامی هم به مساله بدهد. سوم این که حامل پیامی به مثلث عربستان، مصر و امارات است.
این مثلث در چند سال گذشته بر محمد ششم فشار آورد تا جریان اخوان المسلمین را از قدرت کنار بگذارد و سیاست مصر را علیه آن در پیش گیرد؛ اما گویا محمد ششم با این کار نتیجه این سیاست خود مبنی بر حضور کنترل شده اسلامگرایان را به رخ سه کشور کشید. البته دور از ذهن هم نیست که حذف عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ نیز جزو محاسبات بوده باشد؛ به این شکل که با توجه به نارضایتی بخشی از مردم و اعضای حزب این احتمال وجود دارد که این چرخش موضع در نهایت به از اکثریت افتادن عدالت و توسعه در انتخابات پیش‌رو و حتی انشقاق حزبی منتهی شود که اگر این اتفاق بیفتد در واقع دربار سلطنت با یک تیر چند نشان بزرگ را زده است.
به هر حال، این نخستین بار است که یک مقام اسلامگرا پیمان صلح با اسرائیل را امضا می‌کند؛ از این رو، چرخش و اقدام سعدالدین عثمانی در ماه‌ها و سال‌های آتی هم محل مناقشه و جدال خواهد بود و بحث‌های معطوف به الزامات حضور اسلامگرایان در قدرت و مباحثی دیگر از این دست را داغ‌تر خواهد کرد. کما این که این چرخش نشان می‌دهد که اسلامگرایان هم وقتی وارد قدرت سیاسی حاکم می‌شوند، الزامات آن خواسته یا ناخواسته ممکن است منجر به چنین دگردیسی‌های ۱۸۰ درجه‌ای شود. اینجاست که اهمیت منطق تحلیل موقعیت کارل پوپر بار دیگر در شناخت چنین رخدادهایی هویدا می‌گردد.
