آوای سنت : هنگامی که پس از گذشت بیست سال از تصویب قانون اساسی (قانونی که فصل هفتم آن به شوراها اختصاص دارد) اجرای اصول یکصدم تا یکصد و ششم آن (به صورت نصفه نیمه و ناقص) به اجرا گذاشته شد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که عملکرد ناصواب و نتایج نامناسب اقدامات این نهاد مردمی کار را به جایی برساند که بسیاری نبودنش را بر بودنش ارجح بدانند و این نه صرفاً به دلیل ناقص اجرا کردن قانون اساسی و نه فقط به جهت عدم شورا باوری بخش عظیمی از مسئولان یا تنزل این نهاد در حد یک گروه مشورتی، بلکه بیش از همه به دلیل ضعف عملکردی خود اعضا می‌تواند باشد.
اگرچه نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و تمام شوراها را مثل هم یا تمام اعضا را در یک سطح و با یک ویژگی وصف کرد، اما دیده‌ها و شنیده‌ها حاکی از آن است که این توصیف حالت غالبی دارد، برای نمونه با نظری در وضعیت شوراهای شهر سقز در ادوار سوم تا پنجم، به توضیح مختصر موضوع می‌پردازیم تا شاهدی ذکر کرده باشیم:
عملکرد این سه دوره با تمام اوصاف و ضعف‌ها و احیانا قوّت‌ها، نتوانسته است موجبات رضایت شهروندان را فراهم آورد، ناظران نیز بر این عملکرد، مهر تأیید نخواهند گذاشت. همچنین وضعیت نابسامان شهرداری از جهات گوناگون _از مدیریت انسانی گرفته تا شرایط بحرانی مالی_ گواهی است بر این مدعا.
اما اینکه دلایل این وضعیت چیست، خود نیازمند بررسی و تحقیق جدی است که در این مجال، صرفاً مواردی ذکر می‌گردد به امید اینکه زمانی با امعان نظر محققان، مورد بررسی علمی قرار گیرد!
برخی از دلایل ضعف‌ها:
۱_خامی و بی‌تجربگی غالب اعضای شوراها در امور مختلف به گونه‌ای که گاهی احساس می‌شود این افراد “جوان جویای نام”ی بیش نیستند.
۲_عدم شناخت بسیاری از اعضا نسبت به امور سازمانی، ارتباطات اداری و مدیریتی؛ به عبارت دیگر آنان مدیرانی هستند که درک و دانش و تجربه‌ای از مدیریت ندارند.
۳_عدم وجود شورا باوری در کثیری از اعضای شوراها؛ تصمیمات فردی، وعده‌ها، اعمال فشارها و … نمونه‌ها و شواهدی هستند بر این ادعا.
۴_تک بعدی بودن غالب اعضا؛ بسیاری از اعضا اگر تخصصی هم دارند، دایره‌ی اطلاعات و گاهی درکشان به زحمت خارج از رشته‌ی تحصیلی آنهاست؛ در حالی در شورا به افراد دارای قدرت درک بالا از مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، مدیریتی، مالی، شهرسازی و… نیاز است و وجود هوش عمومی یکی از خصایص ضروری یک مدیر شهری است که لازم است در امور مختلف، اگر نه تخصص، بلکه حداقل توان درک داشته باشد.
۵_توان تبلیغی برخی از سودجویان، زمین‌خواران و واسطه‌گران جهت تلاش برای ورود وابستگان‌شان در شوراها؛ و این معضلی جدی است که نیازمند هوشیاری همشهریان است.
۶_احتمال داشتن انگیزه‌های غیر خدمتگرایانه و اهداف سودجویانه از ورود به شورا؛ از جمله استخدام، رسیدن به کرسی ریاست، مطامع شخصی، مالی و …. در برخی از افراد.
۷_انجام اقدامات غیر قانونی از جمله دخالت در عزل و نصب‌ها و به‌ویژه اعمال فشار و یا معامله بر سر استخدام افراد نزدیک به خود که علاوه بر بار مالی بر شهرداری، انگیزه‌ی کاری را نیز از کارکنان دلسوز می‌گیرد.
۸_و در نهایت عدم وجود شفافیت در شوراها در سطوح مختلف؛ از تصمیات گرفته تا عملکردها.
برای رفع این مشکلات البته راه‌های مختلفی وجود دارد که از جمله‌ی آنها است:
۱_تصویب شرایط سخت‌تر برای ورود به شورا توسط قانون‌گذار.
۲_حضور افراد توانمند، سالم، دلسوز و مردمی در انتخابات شوراها به عنوان کاندیدا.
۳_حضور افراد، گروه‌ها و نهادهای مدنی در شناسایی و شناساندن افراد اصلح به مردم و حتی دعوت از این افراد برای کاندیداتوری.
۴_حضور حداکثری شهروندان در انتخابات شوراها؛
۵_تحقیق و بررسی پیرامون کاندیداها و عملکرد آنها در گذشته، به ویژه پاکدستی و سلامت کاری.
۶_خودداری از دادن رأی‌های احساسی که نمونه‌های آن کم نیستند؛ هم محله‌ای بودن، فامیل بودن؛ رأی به کاندیدا به خاطر فقر مالی، ظاهر، عنوان و …
۷_استفاده از نظرات گروه‌های مرجع و افراد دلسوز که معمولا با دقت بیشتری به مطالعه در مورد داوطلبان می‌پردازند.
۸_بررسی اموال و دارایی‌های اعضای شورا، شهرداران و نزدیکان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط نهادهای نظارتی./واکاوی
