پیامدها و بازتابهای اقدام انگلیس بر علیه حماس

آوای سنت : تصمیم انگلیس برای درج «حماس» در فهرست تروریست‌ها چه پیامدهای قانونی دارد؟

بیانیه پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا مبنی بر تحریم جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و قصد وی برای صدور قطعنامه پارلمان مبنی بر درج این جنبش در فهرست سازمان های تروریستی، طوفانی از واکنش های داخلی و خارجی را برانگیخت.

به گزارش سرویس ترجمه آوای سنت ،پاتل این اقدام را با دشوار بودن «تفکیک جنبۀ سیاسی و نظامی جنبش حماس» و همچنین «ارسال پیامی به یهودیان در بریتانیا مبنی بر اینکه در برابر یهودستیزی مصون هستند» توجیه کرد.

او جزئیات این لایحه را فاش نکرد، اما با توجه به اینکه حزب حاکم محافظه‌کار اکثریت مطلق پارلمان را در اختیار دارد، انتظار می‌رود این لایحه هفته آینده ارائه و درباره آن رای‌گیری شود.

در حالی که رژیم اشغالگر اسرائیل از این تصمیم استقبال کرد و آن را تلاشی قابل تحسین از سوی دولت بوریس جانسون دانست، حماس این اقدام را محکوم کرد و آن را حمایت از متجاوز علیه مظلومان توصیف کرد.

مهمترین سوال این است که پیامدهای حقوقی تحریم حماس و درج آن به عنوان یک جنبش تروریستی در بریتانیا و به طور کلی اروپا چیست؟

دکتر صباح المختار رئیس مرکز بین المللی عدالت ژنو،پیامدهای حقوقی تصمیم دولت بریتانیا از جمله محدودیت در تامین مالی، حمایت و دفاع از حماس را بررسی می کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: این قانون هر گونه فعالیت جنبش حماس در بریتانیا را به طور قابل توجهی محدود می کند، اما به طور مستقیم بر جنبش تأثیر نمی گذارد، مگر اینکه  پیگیری های امنیتی علیه رهبران جنبش در صورت حضور آنها در اروپارا شامل شود.

المختار خاطرنشان کرد که این تصمیم باید از منظر سیاسی و نه حقوقی بررسی شود، زیرا هدف از این قانون؛ اعطای اختیارات اداری به دولت و سرویس‌های امنیتی است تا اقداماتی را که مناسب می‌داند زیر چتر قانون انجام دهند. وی افزود که دست دولت در تفسیر این قانون باز است و انتظار می رود که این قانون تأثیر قابل توجهی بر جنبش حماس نداشته باشد.

دکتر مازن المصری، استاد حقوق دانشگاه لندن، با پیشنهاد دکتر صباح المختار مبنی بر سیاسی بودن این تصمیم موافق است و خاطرنشان کرد که شاخه نظامی جنبش – یعنی گردان های القسام – از مدت ها قبل در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا درج شده بود و هیچ توجیهی برای این قانون جدید جز اعمال محدودیت های بیشتر برای فعالیت های سیاسی فلسطینی ها وجود ندارد.

المصری درگفتگو با  الجزیره گفت که این قانون به این معناست که هر گونه عضویت در جنبش حماس، مالک آن را مشمول پاسخگویی قانونی و ارائه مقررات جنایی علیه وی می کند.

او افزود مثلا ممکن است هرگونه تظاهرات در بریتانیا در حمایت از فلسطین ممنوع شود و سازمان دهندگان آن در صورت برافراشته شدن پرچم های حماس یا سردادن شعارهای حمایت از حماس مجازات شوند.

این کارشناس حقوقی معتقد است تفسیر این قانون منازعات حقوقی زیادی را به همراه داشته باشد، به ویژه اینکه موسسات بشردوستانه و خیریه بریتانیایی در غزه فعالیت می کنند: آیا آنها و همچنین افرادی که به غزه سفر می کنند  در زمره حامیان حماس طبقه بندی می شوند؟

از دیدگاه المصری این قانون همچنین واکنشی به حمایت مردمی فزاینده از فلسطین در انگلیس است که  در مقابل آن حمایت قوی از اشغالگران در قدرت سیاسی بریتانیا قرار دارد

محمد امین رئیس مجمع تفکر عرب در لندن، نسبت به جدی بودن این تصمیم هشدار می دهد، زیرا مجازات تعیین شده توسط قانون،مبنی براینکه در صورتی که اثبات شود شخصی از حماس کرده به ۱۴ سال حبس محکوم می شود غیر قابل درک است به ویژه اینکه درعمل ،حماس هیچ حضور رسمی  در بریتانیا ندارد.

وی افزود این تصمیم یک تصمیم سیاسی است که از آن بوی تبلیغات انتخاباتی به مشام می‌رسد زیرا پریتی پاتل، وزیر کشور، جاه‌طلب انگلیس با توجه به عدم تمایل بوریس جانسون  برای کاندیداتوری نخست‌وزیری ،نگاهی به این جایگاه دارد و قصد دارد  از حمایت زودهنگام لابی صهیونیستی اطمینان حاصل کند و این موضوع برای همه کسانی که به دنبال رسیدن به آن موقعیت هستند شناخته شده است.

اصل مطلب را اینجا ببینید