برنامه مجلس برای کاهش هزینه های ساخت و ساز

آوای سنت: عضو مجمع نمایندگان استان کردستان از کاهش های هزینه های صدور پروانه ساخت و ساز در شهرهای کوچک و متوسط کشور و حل مشکلات بیمه کارگران ساختمان خبر داد.

به گزارش آوای سنت، دکتر محسن فتحی در سخنانی از طرح مجلس بابت نحوه هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط صحبت به میان کشید و گفت: این طرح هزینه های جاری را به حدود یک ‌دهم‌ فعلی می‌رساند. بر اساس این طرح، صدور پروانه ساخت و ساز یک خانه صد متری بین به هزینه بیست تا بیست و پنج میلیون تومان به حدود یک دهم‌ یعنی دو تا سه میلیون تومان می‌رسد. تصویب این طرح، موجب رونق ساخت و ساز و در نتیجه افزایش بازار کار و رونق اقتصادی هم برای مردم و هم برای شهرداری‌های کوچک و متوسط خواهد شد.

وی در این باره افزود: بالا بودن هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط، کسادی ساخت و ساز و کاهش درآمد شهرداری ها را به دنبال داشته است. طرح جدید در کارتابل نمایندگان قرار دارد و انتظار می‌رود که به زودی دو فوریت آن در صحن مجلس به تصویب برسد. اواخر سال گذشته مجلس موادی در خصوص ساز و کار حق بیمه کارگران ساختمانی از تصویب گذراند، اما متاسفانه برای فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در سراسر کشور ایجاد مشکل کرد. این موضوع همواره مورد پیگیری و سوال مردم از نمایندگان بوده و اکنون طرح اصلاح آن تدوین شده و به صورت دو فوریتی در نوبت اعلام وصول قرار دارد.

فتحی با بیان این مطلب که خوشبختانه کمیسیون عمران و کمیسیون‌ اجتماعی با کلیات طرح یاد شده موافق هستند، اظهار داشت: انتظار می‌رود طرح کاهش هزینه های ساخت و ساز در شهرهای کوچک و متوسط به زودی از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شود تا بتوانیم مشکل صدور پروانه ‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمان را را حل کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان کردستان همچنین از تصویب دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون واردات خودرو خبر داد و عنوان نمود: در صورت تصویب نهایی، هر شهروند ایرانی می تواند با کد ملی به صورت مستقیم نسبت به خرید و واردات خودرو از کشور دیگر اقدام کند. این طرح می تواند پاسخگوی بخش اعظم نگرانی و مطالبه شهروندان در خصوص تامین و واردات خودرو را پاسخ دهد. در لایحه جدید مجوز واردات خودروهای کارکرده از جمله اتوبوس در راستای تنظیم بازار صورت می گیرد.

فتحی یادآور شد: با توجه به تصویب دو فوریتی لایحه و فضای عمومی مجلس، انتظار می رود این طرح به تصویب نهایی برسد و آیین نامه اجرایی آن نیز ظرف سه ماه از جانب وزارت صمت و با همکاری بانک مرکزی و سازمان های محیط زیست و استاندارد تدوین شود که از جمله شامل نحوه تامین ارز، صلاحیت و شرایط افراد حقیقی و حقوقی و قواعد حقوقی آن است. این تصمیمات بعد از استیضاح و برکناری وزیر صمت و در راستای توجه به مطالبات مردم انجام می پذیرد.