۱۰ سال پس از حوادث ۱۱ فوریه مصر:بخشی: شاهد ادامه راه مبارک هستیم
اخوان‌المسلمین نتوانست از پتانسل خود بهره ببرد
آوای سنت : کارشناس مسائل آفریقا گفت: سه‌گانه قدرت و سیاست در مصر متشکل از لیبرالیسم، اسلام و ارتش است ولی رئیس‌جمهوری فعلی نتوانست میان این سه ضلع تعادل ایجاد کند.
«احمد بخشی» کارشناس مسائل آفریقا با اشاره به فرا رسیدن دهمین سالگرد حوادث ۱۱ فوریه مصر در تشریح وضعیت سیاسی – اجتماعی این کشور و چشم‌انداز آن در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اگر بخواهیم مصر «پسا مبارک» را تحلیل کنیم، باید بگویم که جامعه این کشور به دنبال آن بود تا یک جریان و حکومت متناسب با مطالبات خود به وجود بیاورد اما متأسفانه این روند اتفاق نیفتاد و شاهد آن بودیم که مصر وارد یک بحران عمیق شد. بسیاری معتقدند که خیزش مردم مصر و استعفای حسنی مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ به نوعی یک گفتمان جدید به وجود آورد اما به نظرم دلایل مختلفی وجود دارد که باعث شد این خیزش مردمی با مشکل و بن‌بست مواجه شود. نخست اینکه ساختار جامعه و همچنین جغرافیای مصر بسیار تعیین کننده است و در این ساختار اسلامگرایان، لیبرال‌ها و نظامیان حضور دارند اما نحوه توزیع قدرت در قاهره با مشکل روبه‌رو شد.
وی ادامه داد: مسأله دوم این است که اسرائیل عمق استراتژیک خود را مصر می‌داند و به همین دلیل سیاست‌های مختلفی را در این کشور مورد آزمایش قرار داده است که مشکلات زیادی به وجود آورد. تحولات مصر پس از شال ۲۰۱۱ از منظر مردم و بسیاری از نخبگان سیاسی امیدبخش بود و دلیل آن هم این است که قاهره اساساً مهد اندیشه‌های جدید به حساب می‌آید. در این میان بسیاری می‌خواستند که اخوان‌المسلمین روی کار بیاید ولی برخی معتقد بودند که این جریان با ساختار سیاسی و اجتماعی مصر هماهنگ نبود. در زمان «محمد مرسی» دیدیم که او از دل جریان اخوان‌المسلمین بیرون آمد ولی در نهایت به دلیل آ‌نکه این جریان با ساختار آشنا نبود، باعث شد مشکلات زیادی به وجود بیاید و در نهایت به حاشیه رانده شد. اخوان المسلمین که ادعای ۷۰ تا ۸۰ سال کنشگری اجتماعی- سیاسی داشت، نتوانست آنگونه که باید جامعه مصر را مدیریت کند و متاسفانه از اندیشمندان خود هم به نحو درست استفاده نکرد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در این راستا باید توجه داشته باشیم که سه‌گانه قدرت و سیاست در مصر متشکل از لیبرالیسم، اسلام و ارتش است که هر سه ضلع باید باهم هماهنگ باشند ولی در عمل اینگونه نیست. در این مسیر دلیل الزام به این هماهنگی این است که قاهره به اروپا از حیث جغرافیایی نزدیک است و این کشور باید یک توازن مشخص میان سه ضلع مذکور به وجود بیاورد. در شرایط کنونی ژنرال «عبدالفتاح السیسی» که با حمایت عربستان و غرب توانست مرسی را از دور خارج کند، به دنبال آن است تا میان هر سه ضلع مذکور تعادل ایجاد کند ولی تمام عملکرد او خروجی عکس داشته است. او باعث شده که نارضایتی در مصر بالا برود و ما به نوعی شاهد بازسازی نظام «حسنی مبارک» هستیم؛ به گونه‌ای که مقوله نان، آزادی و عدالت اجتماعی در مصر محقق نشد و شعارهایی که در میدان التحریر داده بودند، عملیاتی نشد و خواسته‌های مورد نظر مردم هم به حاشیه رفت.
بخشی افزود: درست است که ۳۰ درصد از پارلمان مصر در برهه‌ای در دست اخوان المسلمین بود اما در همان زمان مبارک هم این جریان را یک جریان رقیب قلمداد می‌کرد. واقعیت این است که جامعه مصر حالا به دنبال اسلام‌گرایی نیست؛ چون کارنامه آنها مثبت بوده و تولیدات فکری آنها هم نتوانست پتانسیل عظیم مردمی را هدایت کند. به همین دلیل مردم معتقدند که گروه‌های لیبرال هم اگر بتوانند درست گام بردارند قابل اعتمادتر خواهند بود اما مسأله اینجاست که پیروزی ۹۷ درصدی نظامیان در مصر به خوبی نشان می‌دهد که هیچ چیز طی ۱۰ سال گذشته درست انجام نشده و غیر از نارضایتی هیچ نقطه مثبتی دیده نمی‌شود. بر این اساس معتقدم جامعه مصر راه دشواری برای دموکراتیزه کردن کشور دارد؛ چرا که اقتصاد، سیاست و حتی جامعه مدنی در این کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بدون انکار کردن حقایق باید بگوییم کشورهای زیادی در دنیا به دلیل پاندمی کرونا و مشکلات اقتصادی با موانع جدی روبه‌رو شدند و حالا ناکارآمدی دولت‌هایشان علنی شده است. در نهایت اگر در قاهره فرهنگ لیبرال دموکراسی به وجود بیاید می‌توان تا حدودی امید داشت که این کشور روی خوش ببیند. البته عنصر ارتش در این کشور مهار نشدنی است و همین موضوع باعث فعال شدن اسرائیل خواهد شد. در غیر این صورت اگر دموکراسی و لیبرالیسم در مصر به وجود نیاید، فقر عمیق‌تر خواهد شد و افراط‌گرایان مانند داعش مجدداً دست به سلاح می‌شوند. البته مانع اصلی ارتش است؛ چراکه نظامیان مانع فعالیت احزاب سیاسی در مصر شدند و همین حالا هم سرکوب‌های پنهان و آشکار علیه اخوان‌المسلمین و سیاسیون مصر وجود دارد
