آوای سنت : دادگاه عالی اداری مصر حکم نهایی را برای انحلال حزب ساختمان و توسعه ، بازوی سیاسی گروه اسلامی در مصر صادر کرد.
رسانه های محلی گزارش دادند که گروه احزاب سیاسی دیوان عالی اداری تصمیم به پذیرفتن درخواست کمیته امور احزاب سیاسی برای انحلال حزب ساختمان و توسعه و انحلال وجوه آن و انتقال آنها به خزانه دولت گرفته است.
شایان ذکر است ، اداره احزاب سیاسی با توجه به اینکه احکام دیوان عالی اداری نهایی است ، ادعاهای مربوط به انحلال احزاب را اتخاذ می کند ، و در مورد سایر مرجع قضایی قابل تجدیدنظر نیست.
این مقام حاکم توضیح داد که این تصمیم به بهانه تأمین بودجه حزب سازندگی و توسعه برای گروه های تروریستی گرفته شده است ، و تعدادی از اعضای این گروه ها بدون ذکر جزئیات دیگر به آن تعلق دارند.
هیچ توضیحی فوری از طرف حزب سازندگی و توسعه درباره حکم انحلال آن منتشر نشده است.
قابل توجه است که دادگاه کیفری مصر در نوامبر سال ۲۰۱۸ گروه اسلامی و ۱۶۴ نفر از اعضای و رهبران آن را در لیست های تروریستی قرار داد و این اقدام را با توجه به چندین ملاحظه توجیه کرد ، که مهمترین آنها کنار گذاشتن ابتکار عمل برای متوقف کردن خشونت است که این گروه و طرف آن را تکذیب کردند و بر تعهد خود به صلح تأکید کردند.
شایان ذکر است که گروه اسلامی که در دهه هفتاد قرن گذشته تأسیس شده است ، ابتکاری را برای متوقف کردن خشونت در سال ۱۹۹۷ ارائه کرد و پس از درگیری های شدید بین آن و نیروهای امنیتی در دهه ۹۰ و قرن گذشته ، در آن زمان مورد استقبال دولت قرار گرفت.
حزب ساخت و توسعه ماهها پس از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ تأسیس شد که رئیس جمهور پیشین مصر را سرنگون کرد و راه را برای اقدام سیاسی باز کرد.
بعداً ، گروه اسلامی برجسته ترین متحد اخوان المسلمین شد ، که مقامات مصر نیز آن را یک سازمان تروریستی می دانستند .
بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ، حزب ساخت و توسعه اعلام کرد که وابسته به اتحادهای داخلی یا خارجی نیست ، از این میان ائتلافی است که از سرنگونی مرسی امتناع می ورزد و استعفای طارق الزومار ، یکی از رهبران آن در خارج از کشور را از این حزب تأیید کرد.
به گفته ناظران ، گروه اسلامی در بسیاری از استان های مصر به ویژه در مصر فوقانی (جنوبی) حضور برجسته ای دارد و هیچ دفتر مرکزی اعلام شده ندارد ، اما به گفته ناظران ، نقش تاریخی آن از تأثیر میدان خود بیشتر است.
منبع : الجزیره
