آوای سنت به نقل از edition، وزارت امور اسلامی مالدیو روز گذشته اعلام کرد که لایحه ای را در رابطه با «اهانت به مقدساات» به پارلمان ارائه خواهد داد و براساس این لایحه ترویج اسلام ستیزی جرم محسوب خواهد شد.
سخنگوی این وزارتخانه تأیید کرد که دکتر احمد ظهیر وزیر اسلامی قصد دارد چنین لایحه ای را ارائه کند اما جزئیات بیشتر را فاش نکرد.
به گفته سخنگو ، وزیر ظهیر پس از جلسه ای که در وزارت اسلامی با علما و روحانیون کشور برگزار کرده، تصمیم خود را در این رابطه اعلام کرده است.
این اقدام درحالی انجام می گیرد که چندی پیش شبکه دموکراسی مالدیو به خاطر گزارش منتشر شده توسط سازمان با موضوع «ارزیابی مقدماتی افراط گرایی در مالدیو» مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گفته این وزارتخانه ، این گزارش حاوی مطالب نوشته شده ای است که با اصول اسلامی مغایرت دارد و وحدت مذهبی مالدیو را تهدید می کند. این گزارش با انتقاد از سیستم تعلیم و تربیت در مالدیو ، مدعی شده بود که نکات تبلیغی برخی از کتاب های درسی باعث تشویق افراط گرایی و برجسته سازی آیاتی از قرآن مجید است.
در این راستا جامعه انتشار گزارشی با محتوای ضداسلامی را مطابق با قانون اساسی جرم دانسته و معتقد به درنظر گرفتن مجازات برای آن هستند.
