آوای سنت : پدیده کودک همسری این روزها جامعه مراکش را نگران کرده است. عبداللطیف وهبی وزیر دادگستری پیشنهاد داد که در این زمینه جرم انگاری صورت گیرد.
به گزارش سرویس ترجمه آوای سنت ، این مقام دولتی که در حال پاسخگویی به سؤالات شفاهی در مجلس نمایندگان (نخستین اتاق پارلمان مراکش) بود،گفت: از جرم انگاری ازدواج افراد زیر سن قانونی حمایت می کند، زیرا به نظر او همه رویکردهای دیگر برای مهار این پدیده شکست خورده است.
انجمن های مرتبط با این موضوع امروز زنگ خطر را پس از افزایش تعداد این جنس ازدواج ها در سال ۲۰۲۱ یعنی پس از همه گیری کرونا(که در آن دوره شاهد کاهش تعداد ازدواج های زیر سن بوده ایم) به صدا در آوردند.
این واقعیت توسط عبداللطیف وهبی وزیر دادگستری تأیید شد،او گفت که در سال ۲۰۱۷، ۲۶۲۹۸ ازدواج زیر سن قانونی ثبت شده است.این درحالی است که این عدد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته بود و به ۱۲ هزار ازدواج رسیده بود.
با این حال،به گفته وزیر بلافاصله پس از مرحله همه‌گیری کرونا،آمار این نوع ازدواج ها دوباره افزایش یافته است، به طوری که در طول سال ۲۰۲۱، ۱۹۳۶۹ ازدواج به ثبت رسیده است،که او را بر آن داشت تا خواهان لغو متن قانونی ازدواج با افراد زیر سن قانونی شود.
یک مطالعه میدانی در سال ۲۰۲۱ فاش کرد که سن غالب برای ازدواج افراد زیر سن قانونی بین ۱۶ تا ۱۷ سال و نیم است.
با این حال، واقعیت شگفت‌آور این است که مناطقی که بیشترین موارد ازدواج زیر سن را می‌شناسند،مراکش و کازابلانکا هستند و نه حومه شهر،که نیاز به قاطعیت بیشتری برای رسیدگی به این پدیده آزاردهنده دارد.
این مطالعه همچنین داده های دقیق تری را فاش کرد از جمله این واقعیت که تفاوت سنی غالب بین دختران خردسال و همسرانشان ممکن است بیش از ۲۰ سال باشد.
