آوای سنت : مهاجرت یکی از سه عامل اصلی تغییرات جمعیتی است که به‌ویژه در سال‌های اخیر با کاهش نسبی میزان موالید و مرگ ومیر نقش مهمی را در تغییر نرخ رشد و حجم جمعیت مناطق داخلی برعهده دارد. مهاجرت اگر با ایجاد زیرساخت‌های کافی در مناطق مهاجرپذیر همراه نباشد، علاوه بر ایجاد عدم تعادل و توازن جمعیتی منجر به ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همانند آلودگی هوا، افزایش تراکم جمعیت، افزایش بیکاری و مشاغل کاذب، توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، افزایش معضلات و آسیب‌های اجتماعی و غیره در مناطق مهاجرپذیر می‌شود و از سویی دیگر در مناطق مهاجرفرست نیز منجر به افزایش میانگین سنی جمعیت، از دست دادن نیروی کار، افزایش نسبت سالمندی، بلااستفاده ماندن زیرساخت‌های ایجادشده همچون مدارس و مراکز رفاهی، خالی از سکنه شدن برخی روستاها و مواردی از این دست می‌شود.
در این خصوص، آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ درحالی جمعیت استان‌های همدان، لرستان، اردبیل، کرمانشاه، گیلان، مرکزی و ایلام فقط بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش یافته که این میزان در برخی از استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. پژوهشگران معتقدند ادامه روند مهاجرت طی چند دهه منجر به شدت گرفتن بیشتر توزیع نابرابر جمعیت در کشور شده و حل مساله بی‌تعادلی در نظام توزیع جمعیتی در سطح ملی و منطقه‌ای که درواقع منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، به یک برنامه جامع نظام اسکان جمعیت نیاز دارد. عنصر و عامل کلیدی در اجرای برنامه اسکان جمعیت ایجاد تعادل و توازن بین قابلیت‌ها و پتانسیل‌های طبیعی و اقتصادی منطقه‌ای و ظرفیت‌های جمعیتی است. به اعتقاد کارشناسان عدم توجه به نظام و مکانیسم‌های مهاجرت‌های داخلی و قابلیت جذب و دفع جمعیت مناطق، سبب خنثی شدن و هدررفت سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی می‌شود. همچنین اگر روند فعلی ادامه یابد توزیع فضایی جمعیت و فعالیت به‌شدت نامتعادل‌تر شده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. به علاوه منابع پایه توسعه در معرض تخریب و نابودی قرارگرفته و نسل آینده از منابع ملی محروم خواهد بود. بنابراین لازم است سیاست‌های تثبیت جمعیت و توزیع متناسب جمعیت و فعالیت در سطح فضای ملی با جدیت دنبال شود. ۱. انجام سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در مناطق محروم متناسب با زیست بوم و آمایش سرزمین ۲. افزایش فرصت‌های اشتغال در استان‌های محروم، ۳. تمرکززدایی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بین مناطق و ۴. توجه به ظرفیت‌های زیست‌محیطی مناطق ازجمله برنامه‌های پیشنهادی پژوهشگران است که باید با جدیت دنبال شود.
استان‌های محروم در صف مهاجرت
با توجه به تاثیرپذیری مهاجرت از جمعیت در معرض، یکی از بهترین و در عین حال مهم‌ترین شاخص‌های مهاجرتی برای مقایسه بین مکانی و بررسی توزیع فضایی آن، میزان «خالص مهاجرت» است. این شاخص که تاثیر مهاجرت بر تغییرات جمعیت یک منطقه را نشان می‌دهد از تفاضل تعداد افرادی است که به‌عنوان مهاجر وارد یک منطقه شده‌اند، از تعداد افراد ساکنی که به‌عنوان مهاجر، محل زندگی خود را به مناطق دیگری تغییر داده‌اند به‌دست می‌آید. چنانچه این دو باهم برابر باشد میزان خالص مهاجرت برابر با صفر خواهد بود؛ چنانچه تعداد مهاجران وارد شده بیشتر از خارج شده باشد، شاخص مزبور مثبت خواهد بود که مهاجرپذیری منطقه را نشان می‌دهد و درصورت شرایط عکس، یعنی بیشتر بودن مهاجران خارج شده از وارد شده، شاخص مذکور عددی منفی را نشان داده که مهاجرفرستی منطقه را نشان می‌دهد. بررسی میزان خالص مهاجرت استان‌های کشور طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ نشان می‌دهد در این دوره استان‌های کرمانشاه، همدان، اردبیل، کردستان، لرستان، آذربایجان‌شرقی، سیستانوبلوچستان، خراسان‌شمالی دارای بالاترین سطح منفی میزان خالص مهاجرت هستند.
در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ آمارها حاکی از آن است که که در این دوره استان‌های لرستان، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، سیستانوبلوچستان، خوزستان، اردبیل، همدان، کردستان و کهگیلویهوبویراحمد به‌ترتیب بالاترین میزان خالص مهاجرت منفی را داشته‌اند. در آخرین دوره سرشماری رسمی یعنی ۱۳۹۵-۱۳۹۰، تعداد کل مهاجران جابه‌جا شده در کشور افزایش پیدا کرد و به بیش از دو میلیون نفر رسیده است. بررسی تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده از استان‌های کشور نیز نشان از افزایش شدت مهاجرت دارد. در این دوره، بالاترین خالص مهاجرت منفی مربوط به استان‌های لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، ایلام، همدان، کرمانشاه، خراسان‌شمالی، کهگیلویهوبویراحمد، خوزستان و اردبیل بوده است.
جذاب‌ترین استان‌ها
در کنار استان‌های مهاجرفرست، لیست استان‌های مهاجرپذیر نیز بسیار قابل تامل است. بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ دو استان تهران و یزد با فاصله قابل توجهی از سایر استان‌ها، دارای بیشترین میزان خالص مهاجرت هستند. پس از این دو، استان‌های قم، بوشهر، گلستان، اصفهان و سمنان دارای خالص مهاجرت مثبت بالاتر از سایر استان‌ها هستند. نکته قابل تأمل در مقایسه استانی، توزیع فضایی آنها در کشور است. در این دوره عمده استان‌های مهاجرفرست کشور در حاشیه و نوارهای مرزی کشور قرار داشته و استان‌های مهاجرپذیر در مرکز کشور قرار دارند. از سویی دقت در این استان‌ها نشان می‌دهد استان‌های مهاجرپذیر کشور، استان‌هایی هستند که به‌لحاظ توسعه‌یافتگی در سطوح بالاتری قرار دارند که با توجه به‌علت اصلی مهاجرت در کشور یعنی عامل اشتغال، کاملا همخوانی و هماهنگی دارد. در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ استان‌های البرز، سمنان، بوشهر، یزد، خراسان‌جنوبی، گیلان، اصفهان و مازندران بیشترین خالص مهاجرت مثبت را تجربه کرده‌اند. در آخرین دوره سرشماری رسمی یعنی ۱۳۹۵-۱۳۹۰ نیز الگوی مهاجرت در کشور تغییر چندانی نداشته و همچنان بالاترین شاخص خالص مهاجرت مثبت مربوط به استان‌های سمنان، البرز، یزد، قم، تهران، بوشهر و هرمزگان است. درمجموع بررسی آمارها حکایت از آن دارد بیشترین مهاجرت خالص طی دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ به‌سمت استان‌های تهران، البرز و مرکز ایران بوده که در این مدت، بیشترین سرمایه‌گذاری برای بارگذاری صنایع، استخراج معادن و بیشترین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی در آنها صورت گرفته است. همچنین استان‌های بوشهر و هرمزگان به‌واسطه افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی‌ها و درمجموع سرمایه‌گذاری‌های نفت‌پایه، جاذب جمعیت بوده‌اند. درمجموع مبدا و مقصد مهاجرت‌ها نشان می‌دهد هنوز دافعه مناطق مهاجرفرست و جاذبه مناطق مهاجرپذیر به قوت خود باقی است و همچنان خروج جمعیت از مناطق محروم به‌سمت مناطق توسعه‌یافته‌تر ادامه دارد، البته با تورم بالای چند سال اخیر به‌ویژه در بخش مسکن، شاید از شدت مهاجرت به‌سمت کلانشهرها کاسته شده باشد اما این موضوع به معنی کاهش مهاجرت نیست و ممکن است مهاجرت به حاشیه شهرها و روستاهای استان‌های جاذب صورت گرفته باشد.
تغییر الگوی مهاجرتی ایرانیان
یکی دیگر از الگوهای مهاجرتی داخلی در کشور، مهاجرت برحسب الگوی سکونتی شهری-روستایی است. فارغ از محدوده سیاسی-اداری کشور، مهاجرت می‌تواند به یکی از ۴ شکل شهر-شهر، روستا-شهر، روستا-روستا و شهر-روستا صورت گیرد. نظر به تاثیر مهاجرت بر حجم جمعیت مقصد و مبدأ، بررسی نوع الگوی سکونت آنها گویای واقعیات جمعیتی و اجتماعی بسیاری است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران طی دوره ۳۰ سال اخیر، گرچه همواره مهاجرت‌های شهر به شهر بالاترین نسبت را داشته و پس از آن، مهاجرت‌های روستا-شهر دومین الگوی مهاجرتی غالب محسوب می‌شود، اما در این مدت سهم مهاجرت شهر-شهر از ۴۸.۲ درصد در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ به ۶۸.۳ درصد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ رسیده است. همچنین در این مدت مهاجرت‌های روستا-شهر از ۲۲.۴ درصد در دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ به ۱۴.۶ درصد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ رسیده است. به عبارتی همواره حدود دوسوم از مهاجرت‌های کشوری به مقصد شهرها صورت گرفته و روند آن نیز همواره افزایشی بوده است. نتیجه این روند افزایش جمعیت و نسبت شهرنشینی و در مقابل کاهش شدید نسبت روستانشینی در کشور است. شایان ذکر است در کنار عوامل طبیعی، افزایش جمعیت نقاط شهری و مهاجرت دو عامل تبدیل نقاط روستایی به شهر و ادغام روستاها در مجموعه شهری نیز سهم قابل توجهی داشته است و در تفسیر روند شهرنشینی باید به این دو عامل نیز توجه کرد.
فرار بزرگ جوانان به سمت شهرهای بزرگ
مهاجران نمونه تصادفی از جمعیت نیستند و ویژگی های فردی آنها در سطح جمعی می‌تواند منجر به تغییراتی در ترکیب جمعیت مبدأ و مقصد شود. ازجمله ویژگی‌های ترکیب جمعیت که می‌تواند در اثر جریان مهاجرت داخلی تغییر کند ساختار سنی است. به عبارتی تغییر ساختار سنی در اثر مهاجرت می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی مختلفی برای هر منطقه داشته باشد. افزایش جمعیت جوان می‌تواند درصورت وجود زیرساخت‌های لازم نیروی انسانی برای افزایش سطح توسعه‌یافتگی مناطق مهاجرپذیر را فراهم کرده و در مقابل، منجر به کاهش نیروی انسانی جوان مناطق مهاجرفرست شده و مانع توسعه‌یافتگی بیشتر این مناطق شود. بررسی‌ها حکایت از آن است که دامنه سنی مهاجران عمدتا بین ۲۰ تا ۴۰ سالگی است. همچنین مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند و مهاجرت زنان نیز عمدتا به‌صورت تبعیت از همسران‌شان بوده است. اما بررسی ساختار سنی- جنسی مهاجران داخلی طی سال‌های ۱۳۷۵- ۱۳۶۵ نشان می‌دهد در این دوره بیشترین مهاجرت مربوط به سنین ۱۵ تا ۳۵ سال بوده است. در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ نیز بالاترین سهم مهاجران مربوط به سنین ۱۵ تا ۳۴ سال با سهم ۳۵ درصدی از کل جمعیت مهاجران بوده است. در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نیز بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در این دوره‌ها سهم بالایی از مهاجران مربوط به سنین ۱۵ تا ۳۵ سال یعنی افراد در سن کار و تحصیل بوده است. از سوی دیگر، مقایسه جنسی مهاجرت در دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در این دوره سهم زنان گرچه همواره کمتر از مردان بوده اما سهم آنان طی دوره ۳۰ ساله افزایشی بوده است. این موضوع با افزایش سهم زنان از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که بسیاری از آنها پس از تحصیل به شهر خود برنمی‌گردند، قابل توضیح است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران طی سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۶۵ حدود ۵۳.۲ درصد از مهاجران مردان و ۴۶.۲ درصد نیز زنان بوده‌اند. در دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ سهم مردان از مهاجران ۵۵.۶ و سهم زنان ۴۴.۳ درصد بوده است. در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سهم مردان از مهاجرت ۵۳.۵ و زنان ۴۷.۵ درصد بوده است. اما در آخرین سرشماری این دوره نیز نشان از افزایش مهاجرت‌های زنان و رسیدن به سطح ۴۸.۴ درصد در مقابل ۵۱.۶ درصدی سهم مردان از مهاجران است. در یک جمع‌بندی، بالاترین درصد مهاجران در سن ۱۵ تا ۳۴ سال قرار دارند. بخشی از اینها دانشجویان هستند که بعضا پس از اتمام تحصیلات به شهر و روستای خود برنمی‌گردند و بخش دیگری از مهاجران (بخش عمده) کارگران ماهر و غیرماهری هستند که به دنبال یافتن شغل مهاجرت کرده‌اند. همچنین سهم مردان از مهاجران در همه دوره‌ها (۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵) بیشتر از زنان بوده است. این دو ویژگی مهاجرت باعث کاهش جمعیت در سن کار در مناطق مهاجرفرست و افزایش افراد متقاضی کار در مناطق مهاجرپذیر می‌شود که اگر بالاتر از ظرفیت مهاجرپذیری در مقصد باشد منجر به شکل‌گیری مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی، مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی، آسیب‌های اجتماعی، افزایش بار ترافیکی و معضلات دیگری در این مناطق می‌شود.
پیش‌بینی رشد منفی جمعیت روستایی در ۲۱ استان
در دهه‌های اخیر با افزایش مهاجرت‌های روستایی حجم شهرنشینی در کشور به‌شدت افزایش یافته و در مقابل بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده‌اند. این روند علاوه‌بر ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانند آلودگی هوا، افزایش تراکم جمعیت، افزایش بیکاری و مشاغل کاذب و… در شهرها، مشکلاتی را در روستاها ایجاد کرده است. افزایش میانگین سنی جمعیت، از دست دادن نیروی کار، افزایش نسبت سالمندی و مواردی از این دست، ازجمله پیامدهای مهاجرت از روستاهاست. در این خصوص براساس گزارشی که مرکز آمار ایران در خردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر کرد، برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد با الگوی فعلی رشد جمعیت، مناطق روستایی کشور به سمت خالی از سکنه شدن برخی از روستاها و کاهش چشمگیر جمعیت در اغلب روستاها پیش می‌رود، چنانکه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد جمعیت ایران با نرخ رشد فعلی ۱.۲۴ در سال ۱۴۰۵ به ۸۹ میلیون و ۱۲۱ هزار نفر خواهد رسید که ۶۸میلیون و ۹۸۲ هزار نفر آن در شهرها (۷۷ درصد از کل) و ۲۰ میلیون و ۱۳۹ هزار نفر (۲۳ درصد) آن نیز در روستا زندگی خواهند کرد. اما در این میان نکته قابل تامل این است که تا سال ۱۴۰۵ نرخ رشد جمعیت روستایی ۲۱ استان کشور منفی خواهد بود که ازجمله می‌توان به نرخ رشد منفی ۲درصد مناطق روستایی استان قزوین، نرخ رشد منفی ۱.۷درصد استان کرمانشاه، نرخ رشد منفی ۱.۳۱درصد دو استان مرکزی و اردبیل، نرخ رشد منفی ۱.۱۷درصد استان کردستان و نرخ رشد ۱.۱۱درصد استان همدان اشاره کرد.
همدان، لرستان، اردبیل و کرمانشاه در لیست قرمز
به دلیل عدم توزیع فضایی یکسان جمعیت و نیز امکانات و خدمت و درنتیجه تفاوت در سطوح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور، الگوهای مهاجرتی متفاوتی در هر منطقه شکل گرفته است. بنابر تئوری‌های مختلف مهاجرتی، به‌ویژه تئوری جاذبه و دافعه، مناطق مختلف به‌لحاظ داشتن امتیازات و امکانات یا در نقطه مقابل به‌دلیل محرومیت‌ها و ضعف‌ها، دارای جاذبه و دافعه‌های مختلفی هستند که توازن این دو الگوی مهاجرتی را شکل می‌دهند. مناطقی که عوامل جاذبه آنها بیشتر از عوامل دافعه مبدأ باشند، نسبتی از جمعیت مبدأ را به خود جذب می‌کنند و در این مبادله جمعیتی بیشترین سود جمعیتی را خواهند داشت. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تنوع و گستردگی اقلیمی از یک‌سو و تفاوت و عدم توازن سطح توسعه‌یافتگی استانی از سوی دیگر، جریان‌ها و الگوهای مهاجرتی مختلفی را کشور شکل داده است. در این مبادله جمعیتی، استان‌هایی که به‌دلیل بالاتر بودن سطح توسعه‌یافتگی، بیشترین عوامل جاذبه را دارند، مهاجران بیشتری را در خود جایی داده‌اند. بررسی داده‌های مهاجرت نشان می‌دهد که به‌صورت‌کلی عمده استان‌های کشور، مهاجرفرست هستند و در جریان مهاجرت با خروج بیشتر مهاجران به توازن منفی دست یافته‌اند، اما این الگو پیامدهای اقتصادی- اجتماعی قابل‌تاملی را برای برخی استان‌ها به‌جای گذاشته است. یکی از این پیامدها، اثر آن بر تغییر تعداد کل جمعیت است. بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در ۳۱ استان کشور (جمعیت سال ۱۳۸۵ استان البرز بازسازی شده) نشان می‌دهد طی این دوره ۱۵ ساله، جمعیت استان بوشهر با ۴۱ درصد افزایش، بیشترین افزایش را در میان ۳۱ استان به خود اختصاص داده است. هرمزگان با افزایش ۳۷.۷ درصدی در رتبه دوم، قم با ۳۳.۳ درصد سوم، یزد با ۳۲.۹ درصد چهارم، سمنان با ۲۹.۲ درصد پنجم، کرمان با ۲۶.۴ درصد ششم، تهران با ۲۶.۳ درصد هفتم، البرز با ۲۶ درصد هشتم، سیستانوبلوچستان با ۲۵.۸ درصد نهم و خراسان رضوی با ۲۳ درصد دهم بوده‌اند. اما طی این دوره ۱۵ ساله، جمعیت استان همدان فقط ۵.۷ درصد افزایش داشته است. پس از این استان، جمعیت استان لرستان با ۶.۲ درصد، اردبیل با ۷.۳ درصد، کرمانشاه با ۷.۶ درصد، گیلان با ۸.۳ درصد، مرکزی با ۱۰.۳ درصد، ایلام با ۱۱.۲ و خراسان شمالی با ۱۱.۷ درصد، هشت استانی هستند که طی دوره ۱۵ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ کمترین افزایش جمعیت را داشته‌اند. از آنجا که نرخ زادوولد و همچنین نرخ باوری در این استان‌ها متفاوت است، باید گفت اصلی‌ترین عامل این تغییرات جمعیتی در استان‌ها، عامل مهاجرت و پس از آن، زادوولد است.
مهاجران در صدر اشتغال غیررسمی
نکته قابل‌تامل دیگر، همسانی استان‌های دارای کمترین رشد جمعیتی با سهم بالای این استان‌ها از مشاغل غیررسمی است. در این خصوص، بررسی گزارش مرکز آمار ایران که طی سال ۱۴۰۰ تحت‌عنوان «نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی ٩٩-١٣٩٨» منتشر شد، نشان می‌دهد استان همدان با حدود ۷۲ درصدی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، رتبه اول بالاترین سهم اشتغال غیررسمی کشور را دارد. در رتبه دوم استان لرستان قرار دارد. در این استان ۷۱.۴ درصد از شاغلان غیررسمی هستند. گیلان با ۷۰.۵ درصد، آذربایجان‌شرقی با ۶۹.۸ درصد، مازندران با ۶۹.۳ درصد، کرمانشاه با ۶۹ درصد، خراسان‌جنوبی با۶۷.۸ درصد، اردبیل و خراسان‌شمالی هرکدام با ۶۷.۷ درصد، کردستان با ۶۶.۸ درصد، سیستانوبلوچستان با۶۶.۵ درصد و آذربایجان‌غربی با ۶۵.۳ درصد استان‌هایی هستند که اشتغال غیررسمی بالاتری را در کل اشتغال دارند. همچنین سمنان با ۳۸.۴ درصد، بوشهر با ۴۵.۲ درصد، زنجان با۴۷.۴ درصد، البرز و اصفهان هرکدام با ۴۸.۱ درصد و تهران و فارس هرکدام با ۵۰.۴ و ۵۰.۶ درصد کمترین سهم شاغلان غیررسمی از کل اشتغال را دارند. سهم بالای شاغلان غیررسمی در استان‌های مرزی و استان‌های محروم حکایت از دو نکته قابل‌تامل دارد؛ اول اینکه به‌واسطه تمرکزگرایی که طی یک‌قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشورهای درحال‌توسعه رخ‌داده، دولتمردان نتوانسته‌اند با سیاست‌های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی رشد چندانی نداشته و سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق خاص سرازیر شده و الگوی عمومی اشتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است. نتیجه دوم که مکمل مورد اول است، درکنار سیاستگذاری‌های نامتوازن منطقه‌ای، این وضعیت از شاخص‌های اقتصاد کلان نیز تاثیر پذیرفته و به‌دلیل نحیف بودن بخش رسمی، شاغلان به‌سمت اقتصاد پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده‌اند. همچنین در استان‌هایی که عمدتا کمتربرخوردارند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد سهم بالایی دارند که به جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی و بازنشستگی است.
پیرترین استان‌ها
گفته شد که مهاجرت تغییرات گسترده‌ای را در مبدا و مقصد مهاجرت ایجاد می‌کند. یکی از این تغییرات، جوانی و پیری جمعیت است. آمارها نشان می‌دهد با توجه به اینکه مراکز مهاجرت‌فرست عمدتا جمعیت در سن کار را به سمت مقاصد مهاجرتی می‌فرستند، پس از دوره‌ای با کاهش زادوولد، کاهش ازدواج و افزایش سن جمعیت مواجه شده و سهم افراد سالمند آنها از کل جمعیت افزایش پیدا می‌کند. البته در کنار این موضوع، انتخاب برخی استان‌های دارای شرایط جغرافیایی و اقلیمی مطلوب از سوی بازنشستگان برای سکونت نیز باعث تغییرات جمعیتی (افزایش سهم سالمندان) در این مناطق می‌شود. نکته قابل تامل اینکه این دو اتفاق بعضا به همراه هم رخ داده و مورد جالب آن طی دهه اخیر در استان گیلان اتفاق افتاده است. طبق آمارها، در سال ۱۳۹۵ بالاترین نرخ افراد بالای ۶۵ سال مربوط به استان گیلان بوده که همزمانی مهاجرفرستی جوانان در سن کار را با جذب افراد بازنشسته و سالمند به این استان نشان می‌دهد. طبق این آمارها، پس از گیلان، استان‌های مرکزی، مازندران، همدان، آذربایجان‌شرقی، اصفهان، خراسان‌جنوبی، زنجان، سمنان، تهران، کرمانشاه و اردبیل قرار دارند.
پی‌نوشت
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «روندپژوهی مهاجرت داخلی در ایران طی ۳۰ سال اخیر (۱۳۹۵-۱۳۶۵)» ازجمله منابع بوده است.
