درخواست نماینده مهاباد برای تجدید نظر در قیمت تضمینی گندم

آوای سنت: نماینده مهاباد خواستار تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی شد.

واکنش برخی کشاورزان در استان های مختلف مبنی بر داخل کردن دام به گندم زارها به دلیل نبود قیمت مناسب زنگ خط را برای کمبود این محصول ارزشمند در داخل کشور به صدا در آورده است. بنیاد ملی گندم کاران اخیرا در نامه ای به کاظم خاوری وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برداشت گندم از نیمه فروردین ماه در تعدادی استان های گرمسیر، موضوع عدم اصلاح نرخ جدید تضمینی این موضوع را موجب سردرگمی و نارضایتی کشاورزان ذکر کرده است. در این نامه همچنین به شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم تذکر داده شده است.

پیرو این مسئله تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در بیست و هفتم فروردین ماه جاری طی ارسال نامه ای به وزیرجهاد کشاورزی قیمت نهاده های کشاورزی، ماشین آلات و هزینه های تولید را بسیار بیشتر از میزان برآورده شده قبلی عنوان کرده و خواستار اصلاح آن شده اند. در بخشی از این نامه آمده است.” شاهد هستیم که کشاورزان مزارع گندم خود را به دامداران اجاره می‌ دهند، زیرا درآمدی بالاتر از برداشت و فروش محصول با قیمت ۴ هزار تومان به دولت دارد، این اقدام هشدار به دولت برای واردات گندم در سال ۱۴۰۰ است. امروز قیمت تمام شده گندم بر اساس بررسی‌های کارشناسی بین ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است، لذا ضروری است تا وزیر جهاد کشاورزی و اعضای شورای قیمت گذاری هرچه سریع ‌تر قیمت جدید گندم را تصویب و نشان دهند که مدافع کشاورزان داخلی هستند.

در این خصوص جلال محمود زاده نماینده مهاباد در پاسخ به پرسشی در این باره قیمت مصوب دولت را نسبت به هزینه های تولید ناچیز دانست و گفت: این امر باعث کاهش شدید میزان خرید گندم در سال ۱۴۰۰ و خروج گندم از کشور یا مصرف آن در دامداری ها و غیره خواهد شد. به طبع دولت نیز ناچارا برای جبران کسری گندم خریداری شده اقدام به واردات گندم از سایر کشورها با قیمت بسیار بالاتر خواهد کرد.

وی درباره اقدامات به عمل آمده افزود: پیرو جلسات مکرر و با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم که مستقیما ریاست این شورا به عهده وزیر جهاد کشاورزی است، خواستار تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم شدیم. به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق قانونی کشاورزان و استفاده از پتانسیل و ظرفیت قانون جدید تعیین قیمت تضمینی، جلوگیری از خروج گندم از چرخه مصرف و قطع واردات گندم لازم است تا وزارت کشاورزی هر چه زودتر نسبت به تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم اقدام عاجل صورت دهد.

محمود زاده یادآور شد: سال های گذشته نیز قیمت غیر منطقی خرید تضمینی گندم در ایران سبب کاهش تحویل به سیلوهای دولتی و خروج گندم از کشور از مسیر دلالان شده بود و در نهایت دولت مجبور به واردات ۴ تا ۵ میلیون تن گندم به کشور شد. همچنین میزان خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان آذربایجان غربی در سال گذشته با ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال ۹۸ به ۲۹۱ هزار تن رسید و امسال هم دوباره با توجه به نرخ پایین خرید تضمینی، می رود تا متاسفانه داستان ناکامی گندم تکرار شود.

نماینده مهاباد در ادامه ضمن تایید گرانی مرغ و روعن و کمبود این دو فراورده مورد نیاز مردم در تعدادی از استان ها آن را محصول تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور در رابطه با عدم بازگرداندن وظایف بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی دانست و اظهار داشت: عواملی از جمله عدم نظارت دقیق وزارت کشور، نقش نامناسب وزارت صمت، تصمیمات غیر صحیح وزارت جهاد و عدم تأمین به موقع ارز توسط بانک مرکزی از دلایل این کمبود و گرانی است.

بنده معتقدم رئیس جمهور در خصوص جلوگیری از گرانی مرغ و روغن و توزیع مناسب این کالا و اجناس، راهکار مناسبی اتخاذ نکرده بود. لذا با ایستادگی و پافشاری شخص ایشان در خصوص دادن اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی که با تصمیم سران قوا برخلاف قانون مجلس به وزارت صمت داده شده بود، شاهد بهم ریختگی بازار بودیم.

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه واگذاری اختیار مذکور به دلیل مقاومت رئیس جمهور در یازدهم فروردین ماه سال جاری صورت گرفت، عنوان نمود: در حقیقت تأخیر در دادن اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی دلیل اصلی به هم ریختن بازار مرغ و روغن و گرانی و همچنین عدم تأمین آن در بازار بوده است. به علاوه تخلف وزارت صمت و قیمت دستوری توسط سازمان حمایت از مصرف ‌کننده نقش اصلی در آشفتگی بازار مرغ داشت.

در زمستان سال گذشته قیمت تمام شده مرغ در درب مرغداری بیش از ۱۸ هزار تومان در هر کیلو بود، اما قیمت دستوری دولت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان را نشان می داد. به همین علت تولیدکنندگان از ترس برخورد تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی به سمت عدم جوجه‌ ریزی و کاهش تولید رفته و این مسئله خود باعث به هم ریختگی و آشفتگی در بازار گردید.