تصرفات غیر قانونی و مشکل مسکن شهروندان

آوای سنت : اصل ۳۱ قانون اساسی، بهره مندی از مسکن مناسب را حق هر شهروند ایرانی می داند.این اصل مهم با اینکه بخش مهمی از حقوق عمومی شهروندان  ایرانی را تشکیل می دهدT بعد از گذشت چند دهه هنوز بدون متولی و برنامه مشخص به حال خود رها شده است.

در کشورهای دیگر دولت خود را متولی بخشی از هزینه های تأمین مسکن افراد ضعیف و بی بضاعت و حتی مهاجرین خارجی می داند. ساخت خانه های ارزان، تشکیل شهرک های اقماری در اطراف شهر، جلوگیری از افزایش غیر معقول قیمت خانه برای اقشار بی بضاعت جزو وظایف ذاتی دولتهاست.

برخی دولتها برای تشویق ازدواج مبلغی را عنوان حق مسکن به زوج های جوان واگذار می کنند .

از این تجربه دولتهای دیگر در خصوص حل مشکل افراد بی بضاعت می توان این نتیجه را گرفت که؛ اول اینکه دولت ها خود را متولی تهیه مسکن ارزان برای افراد بی بضاعت(و نه شهروندانی دارای تمکین مالی) می داند، دولت متولی مهار بی رویه قیمت ها در امر مسکن برای افراد بی بضاعت است و هر ازدواجی با حمایت حق مسکن از سوی دولت همراه است.

اگر همه این استانداردها را در نظر بگیریم، مشخص می شود هیچ یک از این موارد تاکنون در کشور ما رعایت نشده است، یعنی تهیه مسکن افراد بی بضاعت متولی خاصی ندارد، افزایش قیمت مسکن سرسام آور و غیر منطقی است، از طرفی تشویق به ازدواج جوانان بدون پشتوانه حمایت از جوانان برای بهره وری از حق مسکن است.

این تجربه کشورهای در حال توسعه سبب شده است که هر چند مراکز شهرها، به عنوان مرکز تجاری و محل منازل و آپارتمان های گرانقیمت باشد، اما تشکیل شهرک های اقماری نزدیک به شهر که از زیر ساخت های مناسب شهری برخوردار باشد مشکل مسکن افراد بی بضاعت و کم درآمد را حل کند.

فقدان چنین رویکردی و قرار گرفتن مسأله مسکن افراد کم بضاعت در دعواهای سیاسی و تا حدی لج و لج بازی میان دولتها، سبب سر درگمی این افراد و گاهاً روی آوری به تصرف های غیر قانونی توسط برخی شهروندان شده است.

تصرف های غیر قانونی اراضی، مشکلات زیادی را مثل حاشیه نشینی، ناامنی، عدم توانایی دولت برای ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی و آتش نشانی، غیر استاندارد بودن این تصرفات و … ایجاد نموده است.

این تصرفات معیارهای شهرسازی را بهم زده است و سبب شده اراضی شهری با کاربری مختلف اعم از آموزش، فضای سبز، تجاری که سرمایه نسل آینده هر شهر هستند، توسط برخی افراد تصرف شوند. تا آنجا که  برخی از تصرفات اراضی عمومی به تنها محل درآمد برخی شهروندان تبدیل  است.

تداوم این مشکل انتقال مشکلات امروز به نسل فردا است و سبب می شود شهرهای ما تا دهه بعد با معضل بافت فرسوده، حاشیه نشینی و ناامنی ناشی از آن مواجه باشند، مگر اینکه دولت به تبعیت از روشهای تجربه شده در این کشور ها که مهم‌ترین آن تشکیل شهرک های اقماری می باشد ، به راهکاری بنیادین برای حل مشکل مسکن برسد.

✍️ آبتین امیری – عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس