تغییر ملاک های مشروعیت نظام های سیاسی در عصر جدید

آوای سنت : مفهوم مشروعیت سیاسی از جمله مفاهیم سنتی در متون سیاسی است.غالب اندیشمندانی که در حوزه نظام های سیاسی مطالعه و بررسی داشته اند، مفهوم مشروعیت را به عنوان یکی از محورهای کلیدی مباحث خود انتخاب کرده اند.

مشروعیت در مفهوم کهن و سنتی کلمه به مفهوم شناسایی حق قانونی و مقبول یک نظام سیاسی برای حکمرانی بر یک جامعه است.هر اندازه که میزان پذیرش این حق حکمرانی بیشتر باشد، به همان اندازه نیز مشروعیت نظام سیاسی تقویت خواهد شد.

اهمیت مفهوم و مقوله مشروعیت در حدی است که حتی در کشورهایی که نظام سیاسی از پذیرش عمومی حق حکمرانی خود نیز برخوردار نیست ،حاکمان تلاش می کنند به انحاء مختلف تداوم حکمرانی خود را بر مردم موجه و قانونی نشان دهند.

در اندیشه های کلاسیک، مبانی مختلفی برای ایجاد مشروعیت در نزد نظامهای سیاسی تعریف شده است.شاید تقسیم بندی شاخص ماکس وبر در زمینه منابع سه گانه شامل مشروعیت به انواع کاریزمایی ،سنتی و عقلانی یا قانونی بهترین بیان کننده شرایط دولت ملت ها در قرن گذشته باشد.اما امروز با توجه به تحولات شکل گرفته در تفکرات و اولویت های جامعه بشری، اولویت جدیدی به این مساله ورود پیدا کرده است.

کارآمدی حکمرانی

اولویتها و حساسیتهای جامعه بشری در دو دهه گذشته، شاهد تحولات عمیقی بوده است.بنظر می رسد مهم ترین علت بروز این تحولات،فضای مجازی و تاثیرات پررنگ شبکه های اجتماعی در جریان سازیهای اجتماعی است.

در زندگی پسامدرن کنونی، شبکه های اجتماعی به مهم ترین ابزار تاثیرگذاری عمومی در زمینه شکل گیری ایده ها و دیدگاههای راهبردی در جوامع تبدیل شده است. بر این اساس، غالب صاحب نظران اجتماعی بر این باور هستند که با ظهور شبکه های اجتماعی، ابزار سنتی حاکمیت های سیاسی در زمینه انحصار جریان سازیهای سیاسی و اجتماعی در جوامع مختلف به شدت به چالش گرفته شده است.

در این شرایط جامعه بشری با عبور از ملاک های سنتی مشروعیت ساز، وارد مبانی عملکردی در ایجاد مشروعیت شده است.

در مبنای جدید، ملاک مشروعیت نظام های سیاسی در کارآمدی آنها در نظر گرفته می شود.بر این اساس در نگرش جدید شکل گرفته،ساختار و ماهیت گردش سیاسی نخبگان برای مردم در غالب جوامع از اولویت نخست در قرن بیستم به یک اولویت غیر راهبردی در قرن بیست و یکم تبدیل شده است.به عبارت ساده تر در عصر جدید، مهم ترین ملاک مردم در جوامع مختلف این است که صرف نظر از اینکه نظام سیاسی حاکم، یک نظام لیبرالیستی یا یک نظام کمونیستی است، تا چه حد می تواند مطالبات جامعه در بخش های مختلف را برآورده نماید.

سمت و سوی مطالبات جوامع

در کتب و مقالاتی که در چند دهه اخیر درباره مطالبات اجتماعی در جوامع انسانی به نگارش در آمده است، طیف گسترده ای از اولویتها به عنوان مطالبات و نیازهای جامعه از نظامهای سیاسی مختلف مطرح شده است.

در یک جمع بندی کلی از دیدگاه های مختلف مطرح شده، می توان گفت که در متون علمی سه موضوع کلان به عنوان حداقل های مطالبات اجتماعی مردم از نظام های سیاسی مطرح می شود: “امنیت” ،”عدالت و رفع تبعیض” و” تامین رفاه اجتماعی”.

امنیت به این مفهوم است که شهروندان در سطح فردی و اجتماعی احساس نمایند که تهدید شاخصی زندگی آنها را به مخاطره نمی اندازد.

عدالت و رفع تبعیض نیز به مفهوم ایجاد فرصت های برابر برای همه بخش های جامعه در جهت استفاده از امکانات اجتماعی است.این مقوله برای اقلیت های قومی و مذهبی ساکن در جوامع مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تامین رفاه عمومی برای بخش های مختلف جوامع نیز از اهمیت زیادی در زمینه سازی جلب رضایت مندی شهروندان برخوردار است.در این محور، حاکمان موظف به تامین حداقل های زندگی برای شهروندان بوده و باید از همه ظرفیت های موجود در این مسیر بهره گیرند.

بر اساس مباحث فوق، نظامهای سیاسی مختلف در عصر جدید با توجه به تحولات صورت گرفته در زمینه مبانی مشروعیت ساز در جوامع مختلف،باید به سمت تقویت کارآمدی های خود بر سه محور امنیت،عدالت و رفاه حرکت نمایند.

حرکت موثر در این مسیر، باعث تقویت مبانی حکمرانی خوب شده و رضایت مندی عمومی را در سپردن حق حکمرانی به حاکمان از سمت شهروندان تقویت خواهد کرد.

عبدالقیوم شکاری ،مدرس دانشگاه و فعال رسانه ای