خشونت علیه زنان یک اپیدمی در ترکیه

آوای سنت: یک نویسنده عربستانی در یادداشتی در روزنامه سبق عربستان درباره افزایش خشونت ها بر علیه زنان ابراز نگرانی کرده است.

مبارک آل عاتی در این مقاله که بنظر می رسد تحت تاثیر فضای خصمانه حاکم بین آنکارا- ریاض باشد، با ارائه آمارهایی،خشونت ها بر علیه زنان ترک را در حال افزایش قلمداد کرده است.

سرویس ترجمه آوای سنت این یادداشت را تقدیم حضور کاربران خود می نماید.

شکنندگی نظام ترکیه در رسیدگی به موضوعات محلی خود در حالی ظاهر شد ، که آخرین مورد آن عدم مدیریت پرونده خشونت علیه زنان ترک است .

زنان به دلیل پدیده خشونت که حقوق آنها را سلب کرده است ،متحمل سختی های غیر قابل تحملی می شوند. این مشکلات،آنها را در رسیدن به خواسته هایشان، ناکام و روزهایش را تاریک کرد.

سازمان توقف جنایت علیه زنان درترکیه( KCDP) با شعار(ما زن کشی را متوقف خواهیم کرد) در گزارش خود در ماه ژوئن گذشته نشان داد که ۱۸ زن در ترکیه کشته شده و ۲۰ زن به طور مشکوکی جان خود را از دست داده اند.این قتل ها در مکان های عمومی مانند خیابان و محل کار ،اتفاق افتاد، در این گزارش آمده است که ۵۰٪ از این زنان در خانه های خود کشته شده اند.

این گزارش همچنین از تنوع روشهای استفاده شده در اجرای قتلها ، از جمله استفاده از سلاح گرم و ابزارهای تیز مانند چاقو ،ونیز خفگی و سوزاندن،خبر داد.

براساس این گزارش، انگیزه های بیشتر قتل ها ناشناخته و نامشخص است،برخی از آنها علاوه بر دلایل اقتصادی یا مالی و یا به دلایل اجتماعی مانند طلاق یا امتناع از ازدواج نیز رخ داد

در این گزارش همچنین آمده است نزدیکان زن از شوهر تا پدر عاملان ارتکاب این جنایت ها علیه زنان بودند .

در این گزارش تأکید شده است که کم کاری و سهل انگاری مقامات مربوطه در ایفای نقش خود در حمایت از زنان،یکی از علتهای اصلی تشدید پدیده خشونت علیه زنان و میزان بالای جرایم ، ضرب و شتم و تجاوز در این کشور است، بازدارنده نبودن قوانین سبب می شود تا فرد به راحتی مرتکب قتل شود

علی رغم تشدید خشونت علیه زنان ترکیه ، ترکیه رسماً در تاریخ ۲۰ مارس از “کنوانسیون بین المللی استانبول” که در سال ۲۰۱۱ در ترکیه منعقد شد و به “کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و مقابله با خشونت خانگی” معروف است،خارج شد.

۴۵ کشور جهان عضو این کنوانسیون هستند. این قانون مربوط به جرایم خشونت علیه زنان و پیگرد قانونی و پاسخگویی مرتکبان می باشد.

خروج از “توافق نامه استانبول” منجر به تظاهرات و اعتراضات گسترده زنان و هشدارها درباره تشدید خشونت و تجاوزات علیه زنان شد.

فعالان سازمان “ما قتل زنان را متوقف خواهیم کرد” کشته شدن ۱۷ زن و مرگ ۲۰ زن را به طور مشکوکی در ماه مه ۲۰۲۱ تایید کردند ، بدون اینکه دلایل قتل را فاش کنند.

در حالی که زنان ترکیه هنوز در تلاشند تا حقوق و مطالبات خود را بدست آورند و به راه خود در مبارزه و مقابله با پدیده خشونت ادامه می دهند تا  از زندگی پایدار و آبرومندانه بهره مند باشند،رژیم ترکیه قادر به تأمین خواسته های آنها نیست تا از آنها محافظت کند و قوانین بازدارنده را علیه عاملان خشونت علیه آنها اعمال کنند.

اصل مطلب را اینجا مطالعه نمایید