زمینه ها و عوامل بروز فساد در ساختارهای اقتصادی
یادداشتی از عبدالقیوم شکاری
آوای سنت: انتشار خبر اختلاس و فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه باردیگر مقوله مبارزه با فساد و دزدی از بیت المال را به سر خط خبرها آورد .
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بالغ بر ۹۰ عنوان تخلف در این مجتمع صنعتی بزرگ رخ داده است.
پرداخت حقوق های نجومی به برخی از مدیران،استخدام های خارج از ضابطه و پرداخت های خارج از عرف به برخی از شخصیت های حقوقی و حقیقی، تنها بخشی از فساد بزرگ این مجتمع صنعتی در سالهای گذشته بوده است.
برجسته شدن خبر مرتبط با این فساد بزرگ در فضای رسانه ای کشور این سوال را مطرح کرده است که چرا هر از چند وقت این قبیل موارد در کشور تکرار می شود؟
بنظر می رسد در یک نگاه کلی پدیده فساد،رانت و اختلاس در کشور ما از دو عامل نشات می گیرد :
عامل اول: مشکلات ساختاری و کمبود های قانونی است که برخی از حوزه ها را برای افراد فرصت طلب به حیاط خلوت انجام اعمال مجرمانه خود تبدیل کرده است.
در این زمینه، باید در اولین فرصت از یک طرف باید با اصلاح قوانین، نظارتهای مالی را بر شرکتهای دولتی و خصولتی افزایش داد و از طرف دیگر هزینه های تنبیهی انجام این گونه اعمال را در حدی بالا برد که افراد جرات فکر کردن به این گونه تخلفات را نداشته باشند.
عامل دوم: بروز این قبیل مشکلات، تصور و تلقی برخی از افرادی است که به انحاء مختلف در ساختار اداری و سیاسی کشور نفوذ کرده و جنین می پندارند که بیت المال ارث پدری آنها بوده و در نحوه هزینه کردن آن، آزاد هستند.این افراد بر این توهم هستند که سفره ای پهن شده و آنهاو خانواده شان برای انتفاع از آن ذیحق هستند!
در تخلفات گزارش شده از فولاد مبارکه مشاهده شده است که فرزندان و منسوبان برخی از شخصیت های سیاسی از هر دو جناح، در این مجتمع استخدام شده و از طریق دریاقت حقوقهای خارج از عرف، آلوده فساد مدیران ارشد ان شده اند .
مدیران این مجتمع صنعتی برای حفظ و حراست از خانه فساد خود دو کار مهم را انجام داده اند:
نخست : استخدام فرزندان و اعضای خانواده شخصیت های شاخص با هدف سوء استفاده از آنها در پیشبرد اهداف شوم خود.
دوم: پرداخت مبالغ گزاف به نهادهای خیریه و حقوقی موجه با هدف پولشویی و ایجاد چهره مقبول برای فعالیت های خود در سطح جامعه .
نکته قابل تقدیر در این جریان، شجاعت نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه است.
اینکه این فساد بزرگ با بررسی های نظارتی نمایندگان مجلس افشا شده ،نمایانگر این است که در صورتی که نهادهای نظارتی به وظایف قانونی خود درست عمل کنند،احدی جرات تکرار این قبیل موارد را نخواهد داشت.
در نهایت،انتظار افکار عمومی از قوه قضاییه این است که در سریع ترین زمان ممکن و بدون هیچ گونه اغماضی به جرایم افراد درگیر در این فساد رسیدگی کرده و اشد مجازات را برای آنها تعیین نماید.
این اقدام می تواند التیامی بر اذهان عمومی در شرایطی باشد که مردم جامعه، به علت تورم فزاینده ماههای اخیر، در سخت ترین شرایط گذران زندگی می کنند.
