تاکید نماینده مجلس در زمینه برخورد قاطع با عوامل ریزش متروپل

آوای سنت: نایب رئیس کمیسیون عمران برخورد قاطع مجلس با متخلفان پروژه متروپل را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش آوای سنت، اسماعیل حسین زهی طی گفتگویی در خصوص حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته از سوی کمیسیون عمران، ساخت متروپل قبل از صدور پروانه کلید خورده و بعد از ساخت چندین طبقه آن سازمان نظام مهندسی به موضوع ورود کرده و چندین گروه ناظر تعیین و سپس تغییر پیدا می کنند.

حسین زهی با اشاره به سفر هیاتی از کمیسیون عمران مجلس به محل حادثه بیان کرد: با توجه به ماموریتی که رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون عمران به منظور بررسی دقیق ابعاد ریزش ساختمان متروپل داده بود، روز پنجشنبه گذشته هیاتی از کمیسیون در محل حادثه حضور پیدا کردند. در این سفر همچنین وزیر کشور، استاندار خوزستان، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس مدیریت بحران استان نیز ما را همراهی می کردند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در تشریح اقدامات به عمل آمده اظهار داشت: متروپل یک پروژه بزرگ بوده و اولویت در آوار برداری نجات افرادی است که احتمال می رود، زنده باشند. جست و جوها کماکان دنبال شده و بیرون آوردن اجساد افراد زیر آور در حال پیگیری می باشد. متاسقانه یک سوم این پروژه ریزش کرده و دو سوم آن باقی مانده است که احتمال ریزش کماکان وجود دارد، لذا مقرر شده است عملیات آوار برداری به نحوی انجام شود که خدایی نکرده با ریزش بقیه سازه، افراد بیشتری صدمه نبینند. بعلاوه امکانات خوبی از سوی دستگاه های اجرایی در محل حادثه مستقر شده اند. دستگاه های اجرایی دیگری هم در محل حادثه مستقر هستند تا در صورت نیاز حضور به موقع داشته باشند.

حسین زهی متروپل را یک پروژه مشارکتی با شهرداری آبادان خواند و عنوان نمود: پروانه هایی که برای ساخت متروپل صادر شده بود مورد بررسی قرار گرفتند. احداث بنا قبل از صدور پروانه و بدون آنکه سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در جریان باشند، آغاز شده و پس از آنکه چندین طبقه از ساختمان ساخته می شود، سازمان نظام مهندسی موضوع را پیگیری می‌کند، لذا ناظرینی تعیین می شوند که آنها نیز در نهایت استعفا داده و گروه دیگری کار نظارت را بر عهده می گیرند. مسلما ایرادات مختلفی در ساخت این پروژه دیده می شوند. کمیسیون عمران ابعاد این حادثه را با دقت بررسی کرده و ظرف دو هفته آینده گزارش نهایی در صحن مجلس قرائت خواهد شد. هر دستگاهی که در این زمینه تخلف داشته باید پاسخگو باشد و برخورد قاطع با آن صورت خواهد گرفت.