زمزمه های تغییر ساختار نظام سیاسی ایران

آوای سنت: در این ایام و با نزدیک شده به موعد برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، بار دیگر زمزمه های تغییر ساختار نظام سیاسی ایران در آینده به گوش می رسد.

بر این اساس،برخی از فعالان سیاسی تاکید دارند که انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران، آخرین انتخابات برای تعیین رئیس جمهور بوده و بر اساس برنامه تدوین شده در سالهای نه چندان دور، با احیای پست نخست وزیری، دیگر جایگاهی بنام ریاست جمهوری در ساختار سیاسی کشور وجود نخواهد داشت.

در یک نگاه گلی در ساختارهای انتخابات محور دنیا،دو ساختار سیاسی متفاوت برای تعیین اداره امور کشور وجود دارد.

ساختار اول نظام سیاسی” ریاستی” است که در راس آن رئیس جمهور قرار داشته و به عنوان عالی ترین مقام اجرایی با رای مستقیم شهروندان انتخاب می گردد.کشورهایی مثل ایالات متحده و فرانسه در زمره شاخص ترین کشورهایی هستند که نظام سیاسی آنها ریاستی است.

ساختار دوم سیاسی رایج در بین کشورهای جهان، ساختار پارلمانتاری است.در این ساختار، قدرت اصلی در اختیار پارلمان بوده و اکثریت حاکم بر نهاد قانونگذاری، نخست وزیر را به عنوان بالاترین مقام اجرایی انتخاب می کنند.کشورهای انگلستان و هندوستان از نمونه های بارز نظام پارلمانتاری در دنیا هستند.

در متون تخصصی سیاسی برای هر یک از ساختارهای فوق نقاط قوت و ضعفی تعریف شده است و نظریه پردازان عرصه نظام های سیاسی هیچ یک از ساختارها را جامع و کامل نمی دانند.

در کشور ما و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی منتخب در قانون اساسی تقریبا پارلمانتاری بود.بر این اساس رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی بوده و قدرت اصلی اجرایی کشور در اختیار نخست وزیر بود.

این ساختار سیاسی در سالهای پس از پیروزی جنگ دچار تغییر شده و با تغییرات اعمال شده در قانون اساسی پست نخست وزیری حذف گردید.

حال پس از گذشت بیش از سه دهه از حذف پست نخست وزیری، زمزمه های بازگشت این پست به ساختار سیاسی کشور شنیده می شود.در این چارچوب قرار است با حذف پست ریاست جمهوری، نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور ،از طرف نمایندگان منتخب مردم در مجلس انتخاب گردد.

مهم ترین ابهام موجود در این فرایند این است که در کشورهایی که نظام پارلمانتاری را به عنوان نظام رسمی خود انتخاب می کنند، نخست وزیر از طرف رئیس حزب پیروز در انتخابات مجلس معرفی و انتخاب می گردد.

در این شرایط با توجه به اینکه ساختار حزبی در کشور ما معیوب و فاقد ساختارهای متناسب با این نظام است سوال مهم این است که مرجع معرفی کننده نخست وزیر به مجلس کدام است؟

مساله مهم دیگر در این زمینه این است که تغییر ساختار سیاسی کشور محتاج تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم در این زمینه است.بنظر می رسد در این زمینه ، باید منتظر تحولات ماه های آینده بود.